آزادی حق مناطق آزاد است

احسان خاندوزی وزیر امور اقتصاد و دارایی دیشب در اختتامیه دومین نمایشگاه رونمایی بسته‌های سرمایه‌گذاری و توانمندی‌های صادراتی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی که در نمایشگاه بین‌المللی مشهد برگزار شد، گفت:در اصلاحات ساختاری مناطق آزاد باید سه مسیر را به شکل ویژه مدنظر قرار دهیم وگرنه مناطق آزاد نام خواهند داشت، اما مسمای ویژه‌ای پیدا نخواهند کرد.

وی افزود: اول اینکه فعالان مناطق آزاد را از بروکراسی خود مناطق آزاد، آزاد کنیم. نارضایتی زیادی به گوش می‌رسد که فرایند‌ها در داخل مناطق آزاد روان و سهل نیست و گاه با هزینه و زمانبر است. دوم اینکه مدیران مناطق آزاد را از قید و زنجیر‌هایی که مدیران مرکز ایجاد کردند، آزاد کنیم.

خاندوزی تصریح کرد: مصادیق بسیار زیادی وجود دارد که بررسی‌ها داخل منطقه انجام می‌شود، اما دریافت مجوز‌ها پروژه‌ها را ماه‌ها و سال‌ها به تاخیر می‌اندازد و با وجود داشتن قانون و مصوبات داخل هیات وزیران، وقتی وارد حوزه اجرا می‌شویم مشکل وجود دارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت:سوم اینکه مناطق آزاد را از مقررات دست‌وپاگیری که در گذشته مانع پیشرفت منطقه شده، آزاد کنیم. امروز سامانه‌های اطلاعات اقتصادی مناطق آزاد به شکل کاملی به سامانه‌های ملی متصل است، همچنین نسبت به سال‌های گذشته محدودیت‌های حوزه وارداتی موجب شده مناطق آزاد جذابیت وارداتی نداشته باشند، بنابراین نگرانی تضعیف تولید ملی کاهش پیدا کرده، بنابراین الان زمان مناسبی برای کمک به این مناطق است.

وی عنوان کرد: ما با این موضوع که مرکز خدمات سرمایه‌گذاری در مشهد مستقر شود و یک نقطه کانونی برای سرمایه‌گذاران و دستگاه‌های خدمت‌دهنده به سرمایه‌گذاران باشد، موافق هستیم.

خاندوزی اظهارداشت: باید احکامی را برای کاهش قید و زنجیر‌ها از پای مناطق آزاد اجرا کنیم و اختیارات را به آن‌ها برگردانیم.

وزیر اقتصاد و دارایی خاطرنشان کرد: این سه اقدام بسیار کمک خواهد کرد تا چشم‌انداز عملکردی مناطق آزاد بهتر شود. مسئله پاسخگویی، توسعه اجتماعی و محلی متناسب با رویکرد‌های ملی و مسئولیت احتماعی نیز وجود دارد لذا امیدوارم این موارد موجب شود کارنامه مناطق رو به پیش و نقطه تحولی نسبت به دولت‌های گذشته باشد.

خاندوزی

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *