اما شنیده‌ها از تمامیت‌خواهی حامیان مالی فیلم در نوع بسیار جالب است که برای واگذاری پردیس های سینمایی، سرمایه‌گذاران فیلم شرط کرده‌اند که این اثر باید در بخش مسابقه اصلی شرکت داده شود.
سرویس فرهنگ و هنر مشرق – روز گذشته «سینمااعتماد» نوشت : بخش‌هایی از فیلم مدیری به درخواست مسئولان جشنواره دچار ممیزی شده و مهران مدیری زیر بار ممیزی نرفته و به همین دلیل این اثر از جشنواره فیلم فجر کنار گذاشته شده است.
در فیلمنامه اولیه «بی‌بدن» موضوع کاملا برعکس است و اکثریت فعال در عدالتخانه کاراکترهایی منفی هستند، گویی این تشکیلات کلا برای کشتن و قتل نفس افراد طراحی شده است. برخی هنرمندان همچنان مقهور ماجراجویی‌های سیاسی سال گذشته خود هستند و فراموش کرده اند دوران سرکشی و تعددی از قوانین سینمایی به پایان رسیده است.
اتفاقات دو سال اخیر نشان می‌دهد دوران هرج و مرج‌طلبی وتمامیت‌خواهی صنفی و طیفی اهالی سینما به پایان رسیده و هیچ فیلمی بالاتر از قانون نیست و هیچ فیلمسازی بالاتر از آیین‌نامه‌ها و قوانین بالادستی سازمان سینمایی نخواهد بود.
اما برخی روندهای نامطلوب به سبک دهه هشتاد و نود در مورد یکی از آثار حاضر در بخش فیلم اولی‌ها قابل بررسی است.
فیلم «بی‌بدن» با فیلمنامه‌ای از کاظم دانشی و کارگردانی مرتضی علیزاده اثری حساسیت برانگیز است که شنیده‌های حاکی از آن است که فیلمنامه آن توسط شورای پروانه ساخت با تک ماده پذیرفته شده است. نویسنده این اثر که نقش محوری در تولید آن دارد در مورد فیلم علفزار در «بدعملی» اصلاحیه‌های قضایی اثرش سوابق نه چندان خوشایندی ندارد.
علاقه این نویسنده و کارگردان به پرونده‌های قضایی تبدیل به یک خط سیر در کارنامه او شده و اطلاعاتی از فیلمنامه اولیه این اثر نشان می‌دهد سازندگان دچار خطاهای استراتژیکی در برداشت غیر مستقیم خود از روایت آرمان عبدالعالی و غزاله شکور شده‌اند.
شنیده‌ها حاکی از آن است که نگرش دراماتیک به این پرونده در متن فیلمنامه «بی‌بدن» دچار همان خطاهای استراتژیک {علفزار} در رسیدگی به سیر قضایی منجر به قصاص است.
اطلاعات دریافتی از فیلمنامه حاکی از آن است مولفان همچنان درک صحیحی از روندهای قضایی ندارند و نویسنده دوباره بدون مشاوره قضایی و فنی وارد مرحله پیش تولید شده است. شنیده ها حاکی از آن است در متن فیلمنامه برداشتی که از پرونده واقعی شده اجزای پرونده را تحریف می کند.
برداشت مستقیم از یک پرونده قضایی مشهور وقتی با اقتضائات دراماتیک تخیل ممزوج شود به صورت رسمی منجر به تحریف غیرآگاهانه یا آگانه یک پرونده قضایی خواهد شد.
البته شروطی با فیلمساز گذاشته شده و سازمان سینمایی به نسخه نهایی اثری باید پروانه نمایش اعطا کند که هرج و مرج سازمان یافته در دادگاه و دادسراها در فیلمنامه اولیه حذف شده باشد. اغلب کاراکترهای قضایی فیلم بدمن و منفی هستند و تنها یک نفر چهره متفاوت و مثبتی دارد.
اما شنیده‌ها از تمامیت‌خواهی حامیان مالی فیلم در نوع بسیار جالب است که برای واگذاری پردیس های سینمایی، سرمایه‌گذاران فیلم شرط کرده‌اند که این اثر باید در بخش مسابقه اصلی شرکت داده شود.
در فیلمنامه اولیه حتی سربازی که مامور انتقال محکومین است خودسرانه بدرفتاری و خشونت را از خود بروز می دهد.
در تمام پرونده های که منجر به حکم قصاص می شود زمانی طولانی صرف رسیدگی می شود. در روندهای طولانی معمولا گروه هایی برای وساطت جهت جلب اولیای دم از سوی قوه قضائیه و نهادهای مردمی اقدام می کنند.
شرط اصلی سازمان سینمایی باید این باشد حتی به اندازه یک سکانس چنین نمودی در فیلم تجلی داشته باشد.
در موارد قتل منجر به قصاص معمولا دادگاه هم عرض برگزار می شود و حکم قصاص از سوی دیوان عالی مورد بررسی قرار می گیرد. آنچه در فیلمنامه «بی‌بدن» آشکارا قوه قضائیه را قاتل جلوه می دهد این است که بررسی های طولانی از دید سازندگان فیلم نادیده گرفته شده است.
سازندگان باید به سازمان سینمایی تعهد بدهند که حتی به اندازه یک سکانس، نهادی که در قوه قضائیه مسئول گرفتن رضایت اولیای دم است گنجانده شود و این بار کاظم دانشی به مطالبات نهادهای بالادستی تن دهد.
در سریال هایی فرنگی نظیر «دادگاه کریسی» و «چگونه از مجازات قتل فرار کنیم» معمولا افراد منفی در تشکیلات قضایی توسط حاکمیت طرد و نفی می‌شوند. در فیلمنامه اولیه «بی‌بدن» موضوع کاملا برعکس است و اکثریت فعال در عدالتخانه کاراکترهایی منفی هستند، گویی این تشکیلات کلا برای کشتن و قتل نفس افراد طراحی شده است.
فیلمنامه اولیه «بی‌بدن» در شان سفارش دهندگان فیلم موسسه تصویر شهر نیست که تلاش می‌کند در نفی یکی از ارکان مهم جمهوری اسلامی اثری ساخته شود.
اگر روندهای ظریف رسیدگی به پرونده آرمان و غزاله که بسیار شبیه این اثر است از پرونده حذف شده باشد، سازمان سینمایی مختار به استفاده تمامی اهرم‌های بازدارنده برای عدم نمایش فیلم در جشنواره فیلم است.
اما شنیده‌ها از تمامیت‌خواهی حامیان مالی فیلم در نوع خود بسیار جالب است و شنیده می شود حامی مالی فیلم خط و نشان های اجرایی را برای برگزارکنندگان جشنواره فجر کشیده است تا به هر نحو ممکن فیلم را راهی بخش مسابقه کند.
حضور این فیلم حتی در بخش فیلم اولی ها برای برگزارکنندگان جشنواره یک ریسک بزرگ است. با اینکه آرمان در مطالبه قانونی و شرعی به چوبه دار سپرده شد، اما برای خانواده عبدالعالی این حق محفوظ است که نخواهند بر اساس روایت واقعی فرزندشان یک اثر سینمایی ساخته شود. آیا خانواده فرد قصاص شده برای ساخت این اثر رضایت مکتوب خود را به سازندگان فیلم داده اند؟!
در شرایطی که مصطفی احمدی تهیه کننده فیلم در تولید درخت گردو با شرایط مشابهی مواجه بود و در نهایت در دقیقه ۹۰ موفق به گرفتن رضایت خانواده «قادر مولان پور» و مریم اهرپور نویسنده فیلمنامه اولیه این اثر شد، انتظار می‌رود رضایت خانواده عبدالعالی برای نمایش این فیلم در جشنواره اخذ شود.
تمکین از قوانین جشنواره فیلم فجر و سازمان سینمایی برای هر فیلمنامه نویس، فیلمساز و یا تهیه‌کننده‌ای که اثرش در این رویداد رونمایی می‌شود امری الزامی است.
