امیدواری مستاجران به عدم افزایش شدید نرخ اجاره

با نزدیک تر شدن به فصل جابه جایی ها در بازار مسکن، بسیاری از مستاجران با مشکلاتی درخصوص اجاره مسکن روبرو می‌شوند از کمبود واحدهای اجاره ای در بسیاری از کلان شهرها گرفته تا افزایش نرخ های اجاره؛ البته از ماه گذشته با تصویب شورای عالی مسکن و دستور وزیر راه وشهرسازی، همانند سال گذشته نرخ مصوبی برای افزایش قیمت اجاره هاتصویب و مقرر شده افزایش نرخ اجاره برای قراردادها نباید بیش از ۲۵ درصد باشد.

همچنین برنامه های دیگری را هم دولت برای کنترل بازار اجاره در دستور کار خود قرار داده که یکی از آنها پرداخت وام ودیعه مسکن همچون دو سال گذشته است که این وام برای کلان شهرها ۱۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است اما بسیاری از متقاضیان این تسهیلات تاکنون موفق به دریافت آن نشده اند.

در همین زمینه تعدادی از مستاجران در تماس با باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرده اند که بانک ها در پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن همکاری لازم را انجام نمی دهند و برخی از بانک‌ها اعلام می کنند که منابع تسهیلات ودیعه مسکن به آنها ابلاغ نشده و منابعی برای پرداخت این وام ندارند.

مشکلی که از همان ابتدای اعلام پرداخت ودیعه مسکن گریبانگیر مستاجران شده و از سوی دیگر این امر باعث شده که نرخ های اجاره با افزایش روبرو شود به طوری که بسیاری از مالکان به دلیل همین وام ۱۰۰ میلیون تومانی در حوزه اجاره نرخ های خود را بالا برده بودند که البته امسال با ورود دولت و نظارت مستقیم سازمان تعزیرات بر فعالیت مشاوران املاک کشور این بازار کنترل شده است.

سقف افزایش ۲۵ درصدی اجاره‌بها رعایت می شود

در همین رابطه محسنی یکی از مستاجران در منطقه ۱۱ تهران گفت: سال گذشته در منطقه امیریه یک واحد ۶۰ متری را ۸۰۰ میلیون تومان رهن کامل گرفته بودم، امسال که برای تمدید این واحد به مشاور املاک مراجعه کردیم اعلام کردند که مالک تنها می تواند ۲۵ درصد افزایش قیمت داشته باشد و خوشبختانه مالک هم با این موضوع موافقت کرد و امسال این واحد را مجدد تمدید کردیم.

همچنین هاشمی یکی از مشاوران املاک در منطقه ولیعصر تهران می گوید: امسال با توجه به تمهیداتی که دولت در نظر گرفته و از سوی دیگر تشدید نظارت ها در بازار اجاره مسکن واجرای طرح ساماندهی بازار اجاره، قیمت ها نسبت به سال گذشته با رشد کمتری روبرو شده و مالکان هنوز قیمت های نجومی برای واحدهای خود اعلام نمی کنند از سوی دیگر با راه اندازی سامانه املاک و مستغلات که قراردادهای اجاره در آن منعقد می شود بسیاری از مالکان جانب احتیاط را رعایت کرده و نرخ های مناسبی را برای واحدهای خود اعلام می‌کنند.

دولت تمهیدات کنترل بازار اجاره را در دستور کار خود قرار دهد

چشم‌انتظاری مستاجران برای کوتاه آمدن مالکان از نرخ‌های اجاره

ایرج رهبر دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران به باشگاه خبرنگاران جوان اعلام کرد که دولت در حال حاضر تمهیداتی را برای کنترل بازار مسکن به کار گرفته است و این تمهیدات می تواند بازار اجاره مسکن را تا حدودی به سمت ثبات هدایت کند.

او ادامه داد: بازار اجاره متفاوت تر از بازار خرید و فروش مسکن است البته با توجه به‌ آنکه قیمت ها در بازار خرید و فروش مسکن روند نزولی به خود گرفته و با کاهش ۲۰ درصدی روبرو شده است بنابراین به نظر می رسد که امسال بازار اجاره مسکن هم کمی رنگ آرامش به خود بگیرد.

دبیر انجمن انبوه سازان مسکن استان تهران اظهار کرد: بازار اجاره مسکن تنها با افزایش عرضه و تولید مسکن به ساماندهی می رسد و در صورتی که پروژهای نهضت ملی مسکن در برخی از شهرها به سمت ثبات قیمتی هدایت شود ما شاهد بهبود وضعیت بازار مسکن خواهعیم بود.

به هر حال این روزها بسیاری از مستاجران چشم انتظار تمهیدات دولت برای کنترل بازار اجاره مسکن هستند بنابراین با شروع فصل تابستان و افزایش جابجایی ها، دستگاه های ذیربط باید اقدامات لازم را برای کنترل قیمت ها انجام دهند.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *