اصغر بالسینی کارشناس اقتصادی گفت: شاهد هستیم که قانون جدید بانک مرکزی به تصویب رسید و به زودی اجرا خواهد شد این قانون جدید نسبت به قانون قبلی کارآمدتر است در این چند دهه تغییراتی زیادی رخ داده که یکی از مهمترین مسائل این است که بانک مرکزی بتواند از طریق ابزارها به سمت تعیین تکلیف بانکهای ناتراز رود بانکهای ناتراز اگر امکان اصلاح داشته باشند این اصلاح باید از طریق قواعدی که در نظام بانکی وجود دارد رقم بخورد و اگر امکان اصلاح وجود نداشته باشد بحث انحلال و ادغام پیش میآید.
او افزود: در هر صورت در قانون جدید بانک مرکزی یک قاعده کلیدی که در چند دهه اخیر در عرصه بین المللی هم به آن توجه شده یعنی بحث قاعده گزیر وجود دارد یعنی بانک مرکزی بر اساس تشخیصهایی که میدهد میتواند به روشهای مختلفی بر بانکهای ناتراز نظارت داشته باشد و آنها را به سمت تراز بودن هدایت کند و اگر اصلاح پذیر نباشند به سمت انحلال سوق دهد. دقیقا مانند چیزی که در چند ماه اخیر شاهد آن هستیم
این کارشناس امور بانکی میگوید: تجربه بسیار بد و پرهزینه در دهه ۹۰ در بحث فیصله دادن به ناترازیهای بانکها و موسسات مالی و اعتباری داشته ایم و در گذشته بر اساس منابع پایه پولی اقدام به فیصله دادن این ناترازی کردند در حالی که قواعد بسیار زیاد مطلوبتر دیگری مانند نجات از درون وجود داشت.
همچنین ببینید
واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی
واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیستها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..