تعلیق بازار آنلاین مسکن تا اطلاع ثانوی

خبر مهم درباره تعلیق بازار آنلاین مسکن

خبر مهم درباره تعلیق بازار آنلاین مسکن

فعالیت بازار آنلاین مسکن، تا لحظه تنظیم این گزارش، تعلیق نشده بود و با توجه به مصاحبه مقام وزارت «صمت»، به نظر می‌رسد این موضوع از طریق «پیشبرد موضوع اتصال بازار آنلاین به سامانه املاک و اسکان»، در حال انجام است.

اواخر هفته گذشته، متن نامه‌ای با امضای مدیرکل دفتر خدمات عمومی (زیرمجموعه معاونت تجارت و خدمات) وزارت «صمت»، در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که از صدور دستور برای تعلیق فعالیت بازارهای آنلاین مسکن حکایت داشت.

محتوای این نامه مشخص می‌کند، دولت سکوهای مجازی منتشرکننده فایل‌های فروش و اجاره آپارتمان را به‌خاطر عدم‌اجرای تکالیفی که اوایل تابستان امسال از سوی معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی برای آنها تعیین شد، مشمول تعلیق فعالیت تشخیص داده است و از اتحادیه کسب و کارهای مجازی خواسته تا با آنها برخورد شود.

اما ماجرا چیست؟ ماجرا از آنجا شروع می‌شود که در ماه‌های اخیر، سیاستگذار برای کنترل روند رشد قیمت مسکن، ابتدا سراغ مراجع رسمی اعلام «قیمت‌های قطعی فروش آپارتمان و اجاره‌بها» رفت به‌طوری که از زمستان سال گذشته تاکنون، هیچ آمار رسمی درباره «نبض واقعی و دقیق قیمت و اجاره مسکن» منتشر نشده است.

بعد از این اقدام نیز، سیاستگذار در بهار امسال از طریق تصویب یک بند در شورای عالی مسکن، خواستار اتصال بازارهای آنلاین مسکن به سامانه املاک و اسکان شد.

سامانه املاک و اسکان، همان پلتفرم دولتی است که طی حداقل سه سال گذشته، «شناسایی خانه‌های خالی و چندخانه‌ای‌ها» از طریق آن، پیش رفته است که البته با نواقص و اشکالاتی هم در نحوه شناسایی به لحاظ «مالک شناختن فردی که سال‌ها مالکیت ملک مربوطه را واگذار کرده است» و مواردی مشابه روبه‌رو بوده است.

این سامانه، در همین ابتدای تابستان، به امکان «ثبت رایگان اجاره‌نامه برای مالک و مستاجر، بدون نیاز به مراجعه دو طرف به بنگاه» نیز مجهز شد.

مطابق آنچه روز گذشته، ‌ مدیرکل دفتر خدمات عمومی وزارت «صمت» به خبرنگار «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد، از اردیبهشت بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن قرار بوده پلتفرم‌های انتشار آگهی‌های املاک به این سامانه متصل شوند و در این میان، با توجه به مصوبه هیات وزیران که کل امور مشاورین املاک به وزارت راه وشهرسازی محول شده و وزارت راه نیز ضوابط را برای اتصال تعیین کرد، این ابلاغیه «تعلیق» صادر شده است.

آن‌طور که این مقام دولتی می‌گوید، مدیران بازارهای آنلاین مسکن از اردیبهشت قرار بود زمان‌بندی اتصال به سامانه املاک و اسکان را اعلام کنند اما اعلام نکردند و اخیرا در مکاتبه‌ای، عنوان کردند که متصل خواهند شد.

فعالیت بازار آنلاین مسکن، تا لحظه تنظیم این گزارش، تعلیق نشده بود و با توجه به مصاحبه مقام وزارت «صمت»، به نظر می‌رسد این موضوع از طریق «پیشبرد موضوع اتصال بازار آنلاین به سامانه املاک و اسکان»، در حال انجام است.

با این حال، فارغ از «تکالیف درست و لازم‌الاجرا» در حوزه ارائه خدمات آنلاین به خریداران و فروشندگان آپارتمان و همین‌طور مالک و مستاجر که یکی از مصادیق اساسی آن، «انسداد مسیر انتشار فایل‌های فیک» است، در سمت سیاستگذاری نیز «اصرار بر هر نوع دخالت غیرضرور و تبعات‌زا از جمله شکستن دماسنج بازار مسکن»، نه تنها هیچ کمکی به کاهش قیمت مسکن و احیای سطح متعارف قیمت نمی‌کند که در فضایی که همواره تقاضای سوداگرانه ملکی مترصد فرصت است، «خاموش کردن نشانگرهای قیمت» می‌تواند پاس‌گل به ذی‌نفعان تورم ملکی محسوب شود؛ به‌ویژه در شرایط فعلی که روند قیمت مسکن در هفته‌های گذشته مسیر کاهشی را در پیش گرفته است.

 

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *