خاندوزی: ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار مورد تأیید هیئت دولت قرار گرفت

سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت (27 اردیبهشت) در جمع خبرنگاران با اشاره به سفر اخیر خود به جده عربستان و دیدار با وزیر اقتصاد این کشور گفت: در این دیدار درباره موضوع برقراری مجدد پروازها میان دو کشور و بازگشایی بانک‌ها صحبت شد.

وی افزود: آغاز تبادلات اقتصادی دو کشور بر پایه برقراری مجدد روابط سیاسی خصوصاً در زمینه های پولی و مالی برای برگزاری حج از مهمترین محورهای گفتگو با وزیر اقتصاد عربستان بود.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: مصوبه خوبی را در راستای رونق و رشد تولید صادر کرده‌ایم که در این مصوبه برای اولین بار، ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار به عنوان تنها مجوزهای تأیید محوری که نیازمند تأیید دستگاه‌های اجرایی و وزارت‌خانه‌ها هستند مورد تأیید هیئت دولت قرار گرفته است. بر اساس این ۱۵۰۰ مجوز تأیید محور، فعالان اقتصادی صرفاً با ثبت اطلاعات دقیق در درگاه ملی مجوزها و پذیرش مسئولیت‌هایی که قانونا به عهده آنها گذاشته شده و همچنین با بارگذاری مدارک خود خواهند توانست مجوز کسب و کار خود را دریافت کنند.

خاندوزی: ۱۵۰۰ مجوز کسب و کار مورد تأیید هیئت دولت قرار گرفت

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *