در حالی که اقتصاد ایران هر روز در حال تماشای ظهور پدیده‌هایی همچون کوروش کمپانی و شکل‌گیری کلاهبرداری‌های پانزی است، نهادهای ناظر و سیاست‌گذار توپ را به زمین یکدیگر می‌اندازند. به‌ویژه وزارت صمت به‌عنوان متصدی اصلی این حوزه تا کنون به‌نوعی سعی داشته مال‌باختگان را متهم اصلی توسعه چنین شرکت‌هایی معرفی کند.
به گزارش خبرآنلاین، در روزهای اخیر بحث کلاهبرداری کوروش کمپانی به بحث داغ فضای مجازی تبدیل شده و نهادها و سازمان‌های مختلف هم در حال اظهار نظر یا صدور اطلاعیه در این رابطه هستند. تاکنون نهادهای مختلفی در رابطه با پرونده کوروش کمپانی اظهار نظر کرده‌اند، اما تقریبا هیچ کدام از آنها مسئولیت اعطای مجوز و عدم نظارت بر فعالیت این شرکت را نپذیرفته‌اند؛ در اصل وزارت صمت، اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه، انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی و سلبریتی‌ها از جمله نهادها یا افرادی هستند که انگشت اتهام به سوی آن‌هاست. با این حال اما این نهادها و افراد سعی دارند مال‌باختگان را به ناآگاهی متهم کنند.
تجارت نیوز در گزارشی نوشت:با این حال بررسی‌ها نشان می‌دهد شرکت کوروش‌پردازان آی‌سا در تاریخ هشتم بهمن ماه سال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده و به نمایندگی امیرحسین شریفیان با نام تجاری کوروش کمپانی در سال ۱۴۰۰ از اتحادیه صنف فروشندگان تجهیزات صوتی تصویری و تلفن همراه شهرستان تهران، مجوز خرده‌فروشی تلفن همراه گرفت. همچنین در سال ۱۴۰۱ از اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی شهرستان تهران مجوز خدمات پس از فروش دریافت کرد.
در ماه‌های اخیر مدیران کوروش کمپانی به مردم وعده داده بودند که با دریافت مبلغ تنها ۲۰ میلیون تومان و پس از گذشت بین ۴۵ تا ۵۰ روز، تلفن‌های همراه آیفون ۱۳ به خریداران عرضه کنند. اما اواخر هفته گذشته خبرهایی مبنی بر کلاهبرداری کوروش کمپانی در فضای مجازی منتشر شد و تصاویری از مراجعه مال‌باختگان به دفتر مرکزی این شرکت هم پخش شد.
گزارش‌ها حاکی از این است که این شرکت با به‌کارگیری روش «پانزی» اقدام به کلاهبرداری کرده است. طرح پانزی نوعی از کلاهبرداری مالی است که سرمایه‌گذاران را با وعده سود یا بازده بالا فریب می‌دهد، اما به‌جای ایجاد سود مشروع از سرمایه‌گذاران جدید برای پرداخت سود به سرمایه‌گذاران قبلی استفاده می‌کند؛ به محض آنکه اعتماد مردم جلب و تعداد زیادی سرمایه‌گذار پا به عرصه گذاشت، دیگر خبری از سوددهی نیست و تحویل کالا یا خدمت وعده داده شده نیست.
آنچه در ادامه میخوانید:
میزان بدهی کوروش کمپانی چقدر است؟
طبق اعلام قوه قضائیه تاکنون ۱۵۰۰ نفر در تهران علیه این شرکت شکایت کرده‌اند. اما برآوردهای غیررسمی در برخی سایت‌ها منتشر شده که میزان کلاهبرداری کوروش کمپانی را حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان تخمین‌زده است. با این حال تا زمانی که قوه قضاییه رسما در این رابطه اظهار نظر نکند، نمی‌توان این اعداد را رد یا تایید کرد.
البته امیرحسین شریفیان، مالک کوروش کمپانی، نیز در اولین مصاحبه خود بعد از خروج از ایران، رقم کل بدهکاری این شرکت به مال‌باختگان را حدود ۱۳۰ میلیارد تا ۱۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
وزارت صمت مسئولیتی نپذیرفت
آن طور که وزارت صمت اعلام کرده، در زمان صدور هر دو پروانه کسب این شرکت، استعلام‌های قانونی لازم از مراجع قانونی انجام شده و بر اساس گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی هم در زمان صدور اینماد، استعلام سوء پیشینه از نیروی انتظامی انجام شده و در هیچ‌یک از موارد، منع قانونی برای صدور مجوز وجود نداشته است.
بنابراین این وزارتخانه اعلام کرده که در رابطه با مجوزها تقصیری متوجه وزارت صمت نیست، چراکه مجوزها صنفی بوده و بخشی از تقصیر را هم متوجه مشتریان دانسته و تاکید کرده که اگر مشتریان یک شرکت، تاریخ صدور اینماد یک شرکت را بررسی کرده و مشاهده کنند که مدت زمان کوتاهی از زمان صدور اینماد آن گذشته و همچنین در مجوز آن، صرفا فروش آمده و اجازه «پیش‌فروش» ندارد، نباید برای پیش‌خرید کالا، آن هم در مبالغ بالا به چنین شرکتی اعتماد کنند.
پیش از این محمدرضا فرجی‌تهرانی، نایب رئیس اتاق اصناف تهران، نیز اتحادیه فروشندگان موبایل را در این موضوع مقصر دانسته بود و گفته بود که در اخذ اینماد توسط این شرکت، بزرگ‌ترین ضعف را در عملکرد اتحادیه فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری، تلفن همراه و لوازم جانبی تهران می‌بینیم؛ چراکه نظارتی بر فعالیت این واحد صنفی آن هم با چنین تبلیغات گسترده‌ای نبوده است.
سلبریتی‌ها مقصرند؟
اما بحث مقصر بودن سلبریتی‌ها در این ماجرا همچنان داغ است. بسیاری از افراد مشهور سینمایی، ورزشی و غیره تبلیغات این شرکت را پذیرفته بودند که موجب اعتماد مشتریان شده بود. با این حال این افراد می‌گویند خودشان هم قربانی شدند و اطلاعی از کلاهبرداری نداشتند.
البته مال‌باختگان هم این استدلال را نمی‌پذیرند و معتقدند افراد مشهور باید پیش از تبلیغ برای یک برند یا شرکت، درباره آن تحقیق کنند.
البته این بار اول نیست که شرکت معروفی از مردم کلاهبرداری کرده و تجربه‌های مشابهی در حوزه موسسات اعتباری، پیش‌فروش خودرو و غیره هم وجود دارد. بنابراین فارغ از این که چه کسی مقصر است، به نظر می‌رسد لازم است نهادهای عریض و طویل نظارتی که بودجه زیادی هم دارند و هر روز از سامانه‌های جدید رونمایی می‌کنند راهی برای پیشگیری از چنین کلاهبرداری‌های در نظر بگیرند.
