نگاهی به نرخ تورم در دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی/ کدام دولت بیشترین و کمترین تورم را تجربه کرد؟ + جدول

نگاهی به نرخ تورم در دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی/ کدام دولت بیشترین و کمترین تورم را تجربه کرد؟ + جدول

نگاهی به نرخ تورم در دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی/ کدام دولت بیشترین و کمترین تورم را تجربه کرد؟ + جدول

آفتاب نیوز نوشت: در این بررسی، نرخ تورم سالانه در هر یک از دولت‌های ۸ ساله میرحسین موسوی، هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، بدون توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی هر دوران و صرفاً از نظر کمی با هم مقایسه می‌شوند.

اگر تورم ۱.۵ درصدی اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران برای سال ۱۳۵۷ به دلیل شرایط خاص کشور در دوران انقلاب نادیده گرفته شود، نرخ تورم در دو سال اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران به ترتیب ۱۱.۷ درصد و ۲۴.۲ درصد برای سال‌های ۱۳۵۸ و ۱۳۵۹ بوده است.

در این بررسی، نرخ تورم سالانه در هر یک از دولت‌های ۸ ساله میرحسین موسوی، هاشمی‌رفسنجانی، محمد خاتمی، محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی، بدون توجه به شرایط خاص سیاسی و اجتماعی هر دوران و صرفاً از نظر کمی با هم مقایسه می‌شوند. البته بعضا به برخی از دلایل در خصوص تغییر اعداد تورم اشاره‌ای خواهد شد. کلیه ارقام استفاده شده در این گزارش، برگرفته از مرکز آمار ایران و برای نقاط شهری است.

۱. دوره میرحسین موسوی (۱۳۶۷-۱۳۶۰)

جدول ۱: روند تغییرات نرخ تورم در سال‌های ۱۳۶۷-۱۳۶۰

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

ماخذ؛ مرکز آمار ایران

در این دوره هرچند اقتصاد ایران نرخ‌های ۳۰.۹ و ۲۹.۲ درصد را به ترتیب در سال‌های ۱۳۶۶ و ۱۳۶۷ تجربه کرده است که می‌تواند گویای وضعیت اقتصادی کشور در سال‌های پایانی جنگ تحمیلی -به ویژه ناشی از کاهش درآمدهای ارزی باشد، ولی در این دوره، اقتصاد ایران در سال ۱۳۶۴ شاهد کمترین نرخ تورم، معادل ۲.۱ درصد بوده است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه محسوب می‌شود. از ویژگی‌های اقتصاد ایران در این دوره، تثبیت نرخ ارز رسمی (۷ تومان) و تهیه و توزیع اقلام اساسی و ضروری مردم با نرخ ارز دولتی بوده است.

۲. دوره هاشمی رفسنجانی (۱۳۷۵-۱۳۶۸)

جدول ۲: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۷۵-۱۳۶۸

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

ماخذ؛ مرکز آمار ایران

از ویژگی‌های این دوره، افزایش نسبی نرخ تورم ناشی از آزادسازی ترجیحی نرخ ارز، از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان است؛ به‌طوری‌که نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ به ۴۹.۳ درصد رسید که در سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون بی‌سابقه است. علت اصلی این جهش نرخ تورم، تشکیل حساب تعهدات ارزی دولت در بانک مرکزی ناشی از مابه‌التفاوت رقم ریالی ارز ۷ تومان به ارز ۱۷۵ تومانی در زمان تسویه بوده که منجر به افزایش پایه پولی و نرخ تورم شده بود. هرچند این افزایش نرخ تورم در سال‌های بعد تعدیل شد.

۳. دوره خاتمی (۱۳۷۶-۱۳۸۳)

جدول ۳: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۸۳-۱۳۷۶

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

ماخذ؛ مرکز آمار ایران

در این دوره با وجود افزایش نسبی نرخ تورم، در سال‌های نخست تقریبا نرخ تورم از نوسان کمتری برخوردار بوده است. دلیل آن نیز می‌تواند ثبات نسبی نرخ ارز پس از آزادسازی آن باشد. در این دوره، برای عدم تکرار تجربه ایجاد حساب تعهدات ارزی که در دوره هاشمی‌رفسنجانی منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا تورم شده بود از ذخایر ارزی استفاده شده است.

۴. دوره محمود احمدی نژاد (۱۳۹۱-۱۳۸۴)

جدول ۴: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۹۱-۱۳۸۴

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

ماخذ؛ مرکز آمار ایران

در این دوره پس از افزایش نرخ تورم از ۱۲.۱ درصد به ۲۵.۵ درصد طی سه سال، نرخ تورم با کاهش چشمگیری به عدد ۹.۵ درصد تقلیل یافت و پس از سال‌ها یک‌رقمی شد؛ ولی مجدداً و با وضع تحریم‌های جدید و افزایش نسبی نرخ ارز، نرخ تورم روند صعودی گرفته و طی سه سال به ۲۸.۶ درصد رسید.

۵. دوره حسن روحانی (۱۳۹۹-۱۳۹۲)

جدول ۵: روند تغییرات نرخ تورم در دوره ۱۳۹۹-۱۳۹۲

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

ماخذ؛ مرکز آمار ایران

از ویژگی‌های این دوره، روند کاهشی نرخ تورم در چهار سال اول به صورت مستمر و تک‌رقمی‌ماندن نرخ تورم در دو سال ۹۵ و ۹۶ به طور پیاپی است. روند کاهشی مستمر نرخ ارز از ۳۲.۱ درصد به ۸.۱ درصد طی ۵ سال اول این دوره را می‌توان ناشی از ثبات نسبی قیمت ارز طی سال‌های مذکور دانست. پس از وضع تحریم‌های جدید و محاصره اقتصادی ایران و با جهش حدود شش برابری نرخ ارز، تورم نیز روند صعودی داشته است؛ به طوری که در سال‌های ۹۷، ۹۸ و ۹۹ به ترتیب به ۲۶.۶، ۳۴.۴ و ۳۶.۲ درصد رسید.

*براساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در ۱۰ ماهه اول سال ۱۴۰۰ با افزایش تدریجی نرخ ارز به ۴۲.۸ درصد در نقاط شهری افزایش یافته است.

مقایسه نرخ تورم در دولت‌های پس از انقلاب

مهمترین ویژگی هر دوره

۱. میرحسین موسوی

  • کمترین نرخ تورم در سال ۱۳۶۴ و معادل ۲.۱ درصد و بازگشت نرخ تورم در دو سال آخر دوره به حدود ۳۰ درصد.
  • نرخ برابری دلار در این دوره حدود ۷ تومان از سوی دولت ثابت اعلام شده بود.

۲. هاشمی رفسنجانی

  • بیشترین نرخ تورم در سال ۱۳۷۴ معادل ۴۹.۳ درصد و بازگشت آن به ۲۳.۹ درصد در سال پایانی.
  • آزادسازی تدریجی نرخ برابری دلار از ۷ تومان به ۱۷۵ تومان.

۳. محمد خاتمی

  • ثبات نسبی نرخ تورم زیر ۲۰ درصد.
  • آزادسازی تدریجی نرخ دلار همراه با استفاده از ذخایر ارزی.

۴. محمود احمدی‌نژاد

  • در چهار سال اول، نرخ تورم بیش از دو برابر شد، اما در سال ۱۳۸۸ نرخ تورم یک رقمی و به ۹.۵ درصد کاهش یافت و مجدد در سه سال پایانی ۲ برابر شد.

۵. حسن روحانی

  • روند کاهشی و بی‌سابقه نرخ تورم از ۳۲.۱ درصد به ۸.۱ درصد، طی ۵ سال و تک‌رقمی‌ماندن نرخ تورم در دو سال متوالی ۱۳۹۶ و ۱۳۹۵. افزایش مجدد نرخ تورم در سه سال پایانی و رسیدن آن به عدد ۳۶.۲ درصد در سال پایانی.
  • ثبات نسبی قیمت برابری دلار با ریال در ۵ سال اول و افزایش حدود شش برابری آن ناشی از تحریم و محاصره اقتصادی.

نگاهی به نرخ تورم در دولت‌های موسوی، هاشمی، خاتمی، احمدی نژاد و روحانی/ کدام دولت بیشترین و کمترین تورم را تجربه کرد؟ + جدول

۳۵۳۵

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *