آخرین اخبار درباره افزایش حقوق ۱۴۰۳ / توپ افزایش حقوق در زمین کارفرمایان افتاد

آخرین اخبار درباره افزایش حقوق ۱۴۰۳ / توپ افزایش حقوق در زمین کارفرمایان افتاد

دولت سیزدهم در حالی میزان افزایش حقوق کارمندان در بودجه‌ی سال آتی را حدود بیست درصد اعلام کرده است که نرخ تورم بالاتر از ۴۵ درصد قرار دارد.

هانیه عسگری – پیش‌بینی کارشناسان و اهل فن نشان می‌دهد نرخ تورم تا پایان سال جاری و در سال آتی نیز در محدوده‌ی بالاتر از چهل درصد قرار خواهد داشت.

به این ترتیب با احتساب عملی شدن پیشنهاد دولت در بخشنامه بودجه و رشد تنها بیست درصدی حقوق می‌توان این نکته را دریافت که میزان رشد دستمزدها نصف تورم خواهد بود. این وضعیت در سال جاری نیز وجود داشت به طوری که در ماه‌های ابتدایی سال برخی مقامات حتی از افزایش حقوق در نیمه‌ی دوم سال خبر می‌دادند و معتقد بودند با این دست فرمان می‌توان عقب‌ماندگی حقوق را بحران کرد. اتفاقی که البته رخ نداد و به نظر می‌رسد دیگر نیز رخ ندهد چرا که رسیدن ماه دوم پاییز به انتها، فرصت طلایی افزایش دستمزدها در نیمه‌ی دوم سال را از میان برده است.

عقب ماندگی حقوق و دستمزد از تورم در سال‌های اخیر زمینه را برای کوچک شدن سفره خانوار مهیا کرده است

هشدار نسبت به از دست رفتن سطح زندگی

رشد تورم از یک سو و عقب ماندن دستمزد از سوی دیگر زمینه را برای کاهش کیفیت زندگی در ایران رقم زده است . بسیاری از کارشناسان در این راستا هشدار می دهند که تداوم این وضعیت؛ شاخص‌های رفاهی و حداقلی زندگی را با کاهش شدید مواجه خواهد کرد. در شرایط کنونی نیز تقاضای خانوارها برای خرید اقلامی که اولویت دوم را دارند، کاهش یافته به طوری که خرید لباس یا تفریحاتی چون خرید کتاب ، کالای فرهنگی و … دستخوش کاهش شده است. این را فعالان بازار پوشاک ، فعالان بازار شیرینی و سایر اقلامی از این دست تایید کرده‌اند. این کاهش در کنار خالی شدن سبد غذایی از مواد مغذی رخ داده است . به عبارت دیگر کاهش مصرف گوشت و مرغ و برنج . افزایش مصرف نان و ماکارونی و … نشان از جایگزینی مواد ارزان‎تر به جای اقلام گران‌تر دارد.

آخرین اخبار درباره افزایش حقوق ۱۴۰۳ / مواد غذایی ارزان جایگزین اقلام گران شد

در شرایطی حقوق کارمندان قرار است حدود بیست درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یابد که پیش از این در سال ۱۴۰۱ میزان افزایش حقوق کارمندان در محدوده ۲۵ درصدی و در سال ۱۴۰۲ در محدوده بیست درصد افزایش را نشان می‌دهد. در این فضا تداوم تورم بسیار بالای چهل درصدی در کنار کاهش اندک حقوق و دستمزد می‌تواند زمینه را برای کاهش سطح رفاه خانوار مهیا نماید .

بازنگری حقوق منتفی است

مواضع اتحاذ شده از سوی مقامات دولتی نیز نشان می‌دهد موضوع بازنگری در افزایش حقوق و دستمزد موضوعی منتفی شده است. هر چند پیش از این برخی معتقدند بودند امکان افزایش حقوق در نیمه دوم سال وجود دارد و می‌توان دو بار جلسات شورای عالی کار را در سال تشکیل داد اما آنچه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت، آب پاکی را روی دست کارمندان و کارگران ریخت .

وی در تازه‌ترین مواضع خود گفته است: قانونگذار مشخص کرده که شورای عالی کار حداقل حقوق و دستمزد را مشخص کند. ما حداقل حقوق را مشخص کردیم نه حداکثر را. لذا توافقات بین کارگری و کارفرمایی هر چه باشد مورد تایید وزارتخانه هم است. ما سالانه مقدار افزایش حقوق را مشخص کردیم. در جلسات آتی در خصوص مسکن کارگری بحث و گفتگو خواهیم کرد.

به این ترتیب وزیر محترم تلاش کرده است که توپ افزایش حقوق را در شرایطی که اقتصاد در رکودی سخت و سنگین به سر می‌برد، در زمین کارفرماها هدایت کند.

با چنین فضایی که در تصمیم گیری مقامات دولت بچشم می خورد، به نظر می‌رسد دولت سیزدهم برنامه‌ی خاصی برای ساماندهی وضعیت حقوق و دستمزد و بهبود معیشت مردم ندارد یا امکان انجام چنین کاری با توجه به شرایط اقتصادی کشور در حال حاضر شدنی نیست.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *