اقتصادآنلاین نوشت:بانک مرکزی در شرایطی صحبت از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان با ریال آفشور خبر می‌دهد که هنوز هم جزئیات دقیق یا آیین‌نامه آن را تشریح نکرده و مشخص نیست با چه ساز و کاری قرار است که این مکانیزم برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان عملیاتی شود؛ هر چند برخی گمانه‌زنی‌ها خبر از پذیرفتن صادرات ریالی از سوی دولت بعد از حدود ۵ سال حکایت دارد.
راه دشوار صادرکنندگان برای برگرداندن ارزهای حاصل از صادرات به کشور و رفع تعهد ارزی از یکسو و سودای بانک مرکزی برای به اصطلاح دلارزدایی از جریان مبادلات تجاری از سوی دیگر، به طرح جدیدی در ساختمان میرداماد ختم شده که این روزها با عنوان «ریال آفشور» یا ریال برون‌مرزی در محافل مختلف شنیده می‌شود.
در این میان بانک مرکزی در شرایطی صحبت از رفع تعهد ارزی صادرکنندگان به عراق و افغانستان با ریال آفشور خبر می‌دهد که هنوز هم جزئیات دقیق یا آیین‌نامه آن را تشریح نکرده و مشخص نیست با چه ساز و کاری قرار است که این مکانیزم برای ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان عملیاتی شود؛ هر چند برخی گمانه‌زنی‌ها خبر از پذیرفتن صادرات ریالی از سوی دولت بعد از حدود ۵ سال حکایت دارد.
بر این اساس، بانک مرکزی تلاش دارد با ایجاد ساز و کار جدیدی که در آن صادرات به صورت ریالی انجام می‌شود، صادرکننده را از برگرداندن فیزیک ارز که عمدتا دلار یا یورو است به داخل کشور معاف کند.در این طرح که البته جزئیات آن برای فعالان اقتصادی مبهم است و حسین سلاح ورزی، رئیس اتاق ایران هم خواستار شفاف شدن ابعاد آن شده، احتمالا دردسرهای تحریم برای برگشت ارزهای صادراتی می تواند کمتر شود؛ اما نکته قابل ملاحظه آن است که بر اساس شنیده‌ها این طرح فعلا به دو کشور عراق و افغانستان محدود می‌شود، ضمن اینکه مشخص نیست با توجه به هزینه‌های بانک مرکزی برای اجرایی شدن چنین طرحی آیا در آینده در سایر کشورها هم فعالان اقتصادی و تجار می‌توانند از مزایای ریال آفشور استفاده کنند؟
از این سوالات که بگذریم سوال اصلی این است که آیا بانک مرکزی طرح صادرات ریالی را بعد از ۵ سال پذیرفته است؛ آن هم درست بعد از آنکه بانک مرکزی در دوره ریاست عبدالناصر همتی، رییس کل اسبق بانک مرکزی تصویب شد و دردسرهای آن همچنان ادامه دارد و البته یک سوال دیگر هم این که آیا طرف‌های مقابل تجاری خصوصا در کشورهای عراق و افغانستان زیر بار خواسته‌های بانک مرکزی ایران می‌روند؟ یا اینکه این طرح هم به دلیل ایجاد بروکراسی اداری بر سر راه فعالیت تجار، به سرنوشت شمار زیادی از طرح‌های شکست‌خورده بانک‌مرکزی دچار خواهد شد؟
ناگفته پیداست که سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی که به باور برخی کارشناسان همان سرکوب نرخ ارز است، می تواند شرایطی را رقم بزند که بعد از اجرایی شدن ریال‌آف شور، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های متعدد و متناقض ترمز جدیدی برای فعالیت صادرکنندگان و واردکنندگان برای استفاده از ریال‌آف شور ایجاد کند، به تعبیری ممکن است بانک مرکزی بجای تسهیل شرایط فعلی عملا مانع جدیدی برای کنترل مبادلات اقتصادی رقم بزند و در نهایت کاری نیمه تمام دیگر، پیش روی صادرکنندگان قرار گیرد و مشکلات آنها را دوچندان کند.
آنچه در ادامه میخوانید:
جزئیات وعده ارزی فرزین
در این ارتباط، محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه طرح ریال آفشور تا پایان سال جاری عملیاتی خواهد شد، گفت: این ساز و کار برای تسویه کالا و خدمات صادراتی و وارداتی طراحی شده و با استفاده از آن، چالش صادرات ریالی و رفع تعهد ارزی در تجارت با کشورهایی همچون افغانستان و عراق، مرتفع خواهد شد.
وی در صد و یازدهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، اعلام کرد: ارزهای آفشور در زمره ابزارهایی هستند که بعضی کشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملی خود در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود به کار می‌گیرند و ما هم برای تسهیل تجارت با همسایگان این ابزار را عملیاتی می‌کنیم.
محسن کریمی، معاون روابط بین الملل بانک مرکزی هم در این رابطه گفت: در مورد افغانستان و عراق به دلیل روابط اجتماعی گسترده و امکان واردات ریالی خدمات از آنها و در مورد کشور روسیه به دلیل نهایی سازی توافق پیمان پولی دو جانبه در سفر اخیر رئیس کل بانک مرکزی به روسیه قابلیت اجرا خواهد یافت.
وی گفت: مناسبات تجاری و مراودات اجتماعی کشورمان با عراق و افغانستان بسیار زیاد است برای گسترش فعالیت اقتصادی بانک مرکزی سازکار جدیدی را طراحی کرده است.
کریمی در ادامه افزود: ساز و کار ریال آفشور یا ریال برون مرزی دستورالعملی را ایجاد می‌کند که فعالان اقتصادی در مناسبات تجاری خودشان از ریال استفاده کنند.
وی با اشاره به اینکه ریال آفشور مبادلات تجاری را برای تجار تسهیل می‌کند، بیان کرد: در این طرح صادر کننده و واردکننده کالای خود را با ریال مبادله می‌کنند و در بازگشت ارز صادراتی مشکلی نخواهند داشت.
طرح جدید بانک‌مرکزی و بیم و امیدهای تجار
ارزهای آفشور، ابزارهایی هستند که برخی کشورها با هدف توسعه استفاده از ارز ملی در تجارت و همچنین مدیریت مصارف ارزی خود به کار می‌گیرند و در ایران نیز بانک مرکزی به دنبال آن است که در تجارت با همسایگان با استفاده از آن فرآیندهای صادرات و واردات را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند.
در واقع ارز آفشور، در محدوده سرزمینی کشور صادرکننده آن استفاده نمی‌شود و صرفاً برای واردات کاربرد دارد. به عنوان مثال یوآن آن‌شور چین تحت عنوان CNY و یوآن آفشور چین تحت عنوان CNH در بازارهای مالی شناخته می‌شود.
کشورهای مختلفی از جمله چین با سیاستگذاری جداگانه بر این ارزها و همچنین ارائه مشوق‌های مختلف (ازجمله مشمول معافیت‌های مالیاتی صادراتی و پیمان‌سپاری ارزی)، بازرگانان داخلی و خارجی را به استفاده از این ارز ترغیب می‌کنند.
صادرات ریالی در این حالت جدید به این معنی است که صادرکننده ایرانی در ازای فروش محصول به جای دلار و یورو و هر ارز دیگری ریال دریافت کند و با همان ریال هم بتواند تعهدات ارزی‌اش را با بانک مرکزی تسویه کند. به طور مثال صادرکننده‌ای به افغانستان یک میلیون دلار صادر می‌کند و به جای دریافت ارز، از طرف افغان ریال دریافت می‌کند.
در صادرات ریالی در اصل نوعی ارز حاصل از صادرات در بازارهای خارجی و خارج از اراده و کنترل بانک مرکزی و حاکمیت به فروش می‌رسد و ریال دریافت می‌شود.
بر اساس این گزارش، عمده نگرانی فعلی تجار و بازرگانان ایرانی در مرحله اجرایی شدن ریال آف شور است چرا که مشخص نیست تضمین‌های لازم برای همکاری طرف مقابل وجود داشته باشد.
برای نمونه، آرش علوی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است:«ریال فرزین قطعا یک سیاست سرکوب‌شده است و این سیاست سرکوب‌شده بدتر از سیاست دلارزدایی است؛ زیرا وقتی با هرکدام از ارزهای باثبات مانند دلار و یورو کار می‌شود نیاز نیست برای آن قواعد و بخشنامه تدوین شود اما استفاده از ریال آفشور مستلزم تدوین بخشنامه‌ها و قوانین مختلف است تا طرف مقابل از نحوه کار آن آگاه شود.»
به این ترتیب باید منتظر ماند و دید محمدرضا فرزین و معاونت ارزی بانک مرکزی چه نقشه راهی برای موفقیت این طرح خواهند داشت و در روزهای آینده چه جزئیات دیگری از این طرح که بتواند مایه دلگرمی بازرگانان باشد منتشر خواهد شد.
