ابلاغ اصلاحات جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده

داود منظور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در ابلاغیه خود خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور اعلاک کرده است که به پیوست «قانون اصلاح بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده» که در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 1401/11/06 مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ 1401/11/18 به تأیید شورای محترم نگهبان رسیده و طی نامه شماره 219726 مورخ 1401/11/27 رئیس محترم جمهور ابلاغ گردیده است، برای اجرا ارسال می‌شود.

براساس اصلاحات انجام شده در این بند از قانون مالیات بر ارزش افزوده و در بند «ب» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1٤00/3/2 عبارت «به نسبت دوازده درصد (12) سهم کلان شهرها پنجاه و سه درصد (53) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (35) مهم روستاها و مناطق عشایری و بر اساس شاخصهای جمعیت و توسعه نیافتگی» مذکور در بند «الف» این ماده توزیع گردد.

دستور العمل اجرائی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ می‌شود جایگزین عبارت «براساس شاخص جمعیت میان شهرداریها دهیاریها روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» می‌شود.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *