ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ +جداول

حداقل دستمزد کارگران در سال 1402 در 314 امین جلسه شورای عالی کار با حضور شرکای اجتماعی،‌ نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روز 29 اسفند 1401 تعیین و از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام شد.

این مصوبه شورای عالی کار برای اجرا در بنگاههای تولیدی و کارخانه‌ها باید در قالب بخشنامه‌ای از سوی وزارت کار اعلام شود.

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه ؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه ها بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ و دستورالعمل‌های تبعی آن را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.بخشنامه مذکور به امضای وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

 ابلاغ بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ +جداول

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *