اجرای افزایش سن بازنشستگی از ابتدای ۱۴۰۳

با قانون قبلی هم می‌توان بازنشسته شد؟

اجرای افزایش سن بازنشستگی از ابتدای ۱۴۰۳/ با قانون قبلی هم می‌توان بازنشسته شد؟

معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی گفت: اجرای افزایش سن بازنشستگی از اول فروردین‌ سال ۱۴۰۳ است اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی می‌تواند با رعایت قانون بازنشسته شود.

به گزارش خبرانلاین ،سخنگوی شورای نگهبان ۲۴ دی ماه امسال از موافقت این شورا با افزایش سن بازنشستگی خبر داد، مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی و سنوات خدمت بیمه‌پردازان همانطور که انتظار می‌رفت، مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت؛ موافقان وضعیت بحرانی صندوق‌های بازنشستگی را عامل اصلی این تصمیم می‌دانستند و مخالفان این اقدام را همسو با اسناد بالادستی در حوزه رفاه و تامین اجتماعی نمی‌دانستند.

ایرنا در گزارشی آورده که در ایران سن بازنشستگی نیازمند اصلاحاتی بود تا صندوق‌ها از وضعیت ناترازی و چالش خارج شوند که البته به گفته کارشناسان، این تغییر باید در بستر زمان با شیب آرام و منطقی پیش برود تا بیمه پرداز و اعضای صندوق های بازنشستگی متحمل سختی نشوند.

در چنین شرایطی مجلس در لایحه برنامه هفتم توسعه و به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، سن بازنشستگی را برای گروه‌های مختلف افزایش داد و در همین راستا بند الحاقی بند خ ماده ۲۹ لایحه را به تصویب رساندند که در صورت تایید شورای نگهبان، قابلیت اجرایی پیدا می‌کند.

در جلسه علنی روز ۲۸ آبان ماه مجلس شورای اسلامی، بند الحاقی بند «خ» ماده ۲۹ با موافقت دولت و کمیسیون برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی گردد.

۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می گردد.

۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می گردد.

۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می گردد.

۵ – بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می گردد.

تبصره ۱- اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.

تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق های بازنشستگی به استثنای صندوق هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره(۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می گردد.

تبصره۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.

تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه های ذی ربط می توانند بدون نیاز زمان های مذکور در بندهای(۲) الی(۵) تا سقف سن موضوع تبصره(۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.

تبصره۵ – چنانچه دستگاه ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد می توانند بدون لحاظ زمان های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.

تبصره ۶- افرادی که با تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بندهای(۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.

افزایش سن بازنشستگی از اول فروردین‌ ۱۴۰۳ قابل اجرا است

معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی درگفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص زمان اجرای افزایش سن بازنشستگی گفت: اجرای ماده ۲۹ برنامه هفتم و شرایط بازنشستگی منوط به تدوین و ابلاغ آیین‌نامه است، اما عملیاتی شدن آن مطابق قانون برنامه هفتم توسعه از اول فروردین‌ماه سال ۱۴۰۳ قابل انجام خواهد بود.

محمد محمدی افزود: اما قانونگذار شرطی در این قانون قید کرده است مبنی بر اینکه هر فرد براساس قوانین قبلی می‌تواند با رعایت قانون بازنشست شود؛ به طوری که نحوه محاسبه مستمری به نسبت «سنوات اشتغال» به «سنوات الزامی اشتغال» خواهد بود.

وی ادامه داد: به طور مثال تصور کنید یک خانم با ۴۲ سال سن و ۲۰ سال سابقه اشتغال در سال آینده درخواست بازنشستگی می‌کند. از همین رو باید حدود سه ماه اضافه کار کند و سپس زودتر از زمان موعد، بازنشسته شود.معاون فنی و امور بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: فرمول مستمری او به این صورت خواهد بود که از نظر محاسبه‌ای، «سنوات سوابق» بر «سنوات الزامی اشتغال» تقسیم و بالطبع مبلغی از حقوق فرد کسر خواهد شد، اما این قانون امتیازاتی دارد مانند اینکه قانون‌گذار به مخرج کسر دست نزده است و به عبارتی اگر فردی بیشتر کار کند، صورت کسر در جای خود محفوظ است و بالطبع به نسبت بیشتری مستمری دریافت می‌کند. از سوی دیگر این اختیار داده شده تا فردی براساس قوانین قبلی و با رعایت نسبت اشتغال به نسبت الزام اشتغال درخواست بازنشستگی دهد.

محمدی با اشاره به موافقت شورای نگهبان با افزایش سن بازنشستگی، گفت:طبق قانون، بیمه‌پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت داشته باشند به سنوات اشتغال آن‌ها برای بازنشستگی اضافه نمی‌شود، اما برای بیمه‌پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه، برای بیمه‌پردازان با ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه، برای بیمه‌پردازان با ۱۵ تا ۲۰ سال سابقه خدمت به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه و برای بیمه‌پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۵ سال سابقه خدمت دارند، به سنوات اشتغال آنان پنج سال اضافه می‌شود.

وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه در برخی دستگاه‌ها و نهادها زمانی که افراد به ۳۰ سال سابقه خدمت می‌رسند باید بازنشسته شوند، اما در این قانون گفته شده فرد می‌تواند با اجازه دستگاه، به اشتغال خود ادامه دهد.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *