اختلاف قیمت فروش بلیت یک هواپیما از ۵.۴ تا ۹.۲ میلیون تومان/ بساط ظلم چارتری‌ها جمع می‌شود؟

فروش بلیت یک هواپیما از ۵.۴ تا ۹.۲ میلیون تومان/ بساط ظلم چارتری‌ها جمع می‌شود؟

فروش بلیت یک هواپیما از ۵.۴ تا ۹.۲ میلیون تومان/ بساط ظلم چارتری‌ها جمع می‌شود؟

تسنیم نوشت:در ادامه فروش چارتری بلیت هواپیما که وعده ممنوعیت کامل آن از فردا ۱۰ مرداد داده شد، در یک پرواز هواپیمایی جمهوری اسلامی به نجف، بلیت هواپیما از ۵.۴میلیون تومان تا ۹.۲میلیون تومان به مردم فروخته شد.

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی چهارشنبه گذشته در حاشیه جلسه هیئت وزیران با یادآوری این‌که در جلسه با سازمان هواپیمایی و شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران تأکید شد که باید بساط سوداگری در حمل‌ونقل هوایی جمع شود، گفته بود: ایرلاین‌ها مهمترین متضررهای بازار سوداگرانه فروش بلیت غیرمجاز هستند؛ زمانی که بلیت هواپیما گران‌تر در بازار به فروش می‌رسد، سود این گران‌فروشی به جیب واسطه‌ها سراریز می‌شود و عملاً مردم و شرکت‌های هواپیمایی ضرر می‌دهند، بنابراین نقاط هدف، کاهش و برچیدن بساط سوداگری در حوزه فروش بلیت هواپیماست.

وی تصریح کرد: یکی از محل‌های اشکال و مشکلاتی که در بخش فروش بلیت هواپیما ایجاد شده صدور مجوزهای بلاوجه چارتری است که برای این موارد دستور دادم به سازمان هواپیمایی بساط سوداگری در بازار فروش بلیت هواپیما برچیده شود تا بازار آرامش بگیرد.

بذرپاش گفت: این‌که سازمان هواپیمایی ورود بیشتر به فروش بلیت داشته باشد برای ما حائز اهمیت است. در خصوص فروش بلیت نرخ مصوب داریم که نباید از آن عدول کرد و خارج از نرخ مصوب، تخلف است و نهادهای نظارتی و تعزیراتی در این خصوص ورود خواهند کرد.

وی تصریح کرد: قبول دارم برخی از نابسامانی‌ها در فروش بلیت به‌دلیل رفتار سوداگرانه برخی از شبکه‌های غیررسمی بود، اما در تعداد بلیت و تعداد پرواز نه‌تنها کاهش نداشتیم بلکه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵ درصد افزایش داشتیم.

پس از اظهارات وزیر راه و شهرسازی، سخنگوی سازمان هواپیمایی نیز از ممنوعیت فروش بلیت چارتری از ۱۰ مرداد خبر داده و گفته بود: طی بخشنامه‌ای که به ایرلاین‌ها و سایت‌های فروش ابلاغ شده است فروش بلیت چارتری پروازها در همه مسیرها از ۱۰ مرداد ماه ممنوع شده است.

طی‌ سال‌های اخیر با وجود اعلام ممنوعیت‌های متعدد فروش بلیت به‌صورت چارتری، اما شرکت‌های هواپیمایی همواره بخش زیادی از صندلی‌های پروازی خود را به این روش در اختیار مصرف‌کنندگان قرار داده‌اند،
یک فروش واسطه‌ای که نه شرکت هواپیمایی از آن سود چندانی می‌برد و نه مسافران، در واقع شرکت‌های چارترکننده برنده اصلی این نوع عرضه بلیت هواپیما هستند. فروش چارتری پروازهای داخلی و خارجی (عتبات عالیات) گرفتاری‌های زیادی را برای مردم به‌وجود آورده و باعث شده است آنها مبالغ نسبتاً بالایی را برای بلیت پروازها پرداخت کنند.

در یک نمونه بلیت پرواز نجف ـ تهران هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با قیمت ۵.۴ تا ۹.۲ میلیون تومان به مسافران فروخته شده است، این بلیت‌ها به‌صورت چارتری فروخته شده است و مشخص نیست چرا ایرلاین ملی بلیت پروازهای خود را به‌صورت غیرمستقیم عرضه می‌کند، اقدامی که سوءاستفاده چارترکنندگان را به‌دنبال داشته و باعث تحمیل هزینه‌های سنگین به مردم شده است.

یکی از تأکیدات وزیر راه و شهرسازی برچیدن بساط سوداگری در حمل‌ونقل هوایی مسافری کشور است، بازاری که چند نفر شناخته‌شده نقش پدرخوانده آن را با هم در بخش چارتری و غیرچارتری بازی می‌کنند، در این شرایط باید دید آیا از فردا فروش چارتری بلیت پروازها در همه مسیرها ممنوع می‌شود یا خیر.

 

 

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *