اختیارات جدید بانک مرکزی درباره بازار ارز/ نرخ‌سازها مجازات می شوند

اختیارات جدید بانک مرکزی درباره بازار ارز/ نرخ‌سازها مجازات می شوند

اختیارات جدید بانک مرکزی درباره بازار ارز/ نرخ‌سازها مجازات می شوند

همشهری نوشت:طبق اختیاراتی که در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به بانک مرکزی داده شده است، چنانچه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد،‌ مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.

در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، اختیاراتی به بانک مرکزی داده شده است که بانک مرکزی بتواند برای مدیریت بازار ارز که هسته اصلی آن زیر کلید گرفتن ارزهای صادراتی است، بسته ارزی را به صورت جامع اجرا کند.

بر اساس تصمیم جدید،‌ همه صادرکنندگان باید ارزهای حاصل از صادرات خود را طبق ضوابطی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، اظهار کنند و در اختیار بانک مرکزی قرار دهند تا بانک آن را برای نیازهای وارداتی کشور تخصیص دهد.

چنانچه صادرکننده‌ای ارز خود را اظهار نکند و در اختیار بانک مرکزی قرار ندهد،‌ مصداق قاچاق بوده و مطابق مجازات قاچاق با آن برخورد خواهد شد.

تصمیم دیگر سران قوا، تشدید مجازات نرخ‌سازها یعنی کسانی است که با دلالی و تبلیغ خرید و فروش ارز خارج از ضوابط بانک مرکزی، بازار ارز را ملتهب می‌کنند. در این بخش هم جریمه نقدی مجرمان نسبت به گذشته چند برابر شده و برای آنها مجازات حبس نیز در نظر گرفته شده است.

همچنین اختیار محدود کردن حسابهای بانکی که به وسیله آنها در مسائل پولی و مالی جرمی در حال انجام است، به بانک مرکزی داده شده است تا از گسترش جرم جلوگیری شود و پس از احراز موارد قطعی، به قوه قضائیه ارسال شود.

بانک‌ها هم موظف شده‌اند گزارشِ اطلاعات ارزهای دریافتی خود را به صورت منظم در اختیار بانک مرکزی قرار دهند و در غیر این صورت مطابق قوانین مبارزه با پولشویی با آنها برخورد خواهد شد.

در تصمیم‌های شورای عالی هماهنگی، برای گمرک نیز وظایفی در نظر گرفته شده است تا جلوی بیش اظهاری واردات و صادرات گرفته شود.

بیشتر بخوانید:

  • خریداران دلار غیب شدند /تداوم خالی شدن حباب سکه

۴۶۲۲۰

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *