اصل ماجرای دریافت کد ملی از خریداران طلا

طبق اعلام رئیس اتحادیه طلا و جواهر، ثبت سرمایه در سامانه جامع تجارت و دریافت کد ملی خریداران طلا، سه ماه به تعویق افتاد.

نادر بذرافشان درباره وضعیت بازار طلا و بازگشایی واحد‌های طلافروشی در بازار، اظهار کرد: از امروز واحد‌های طلافروشی در بازار به صورت رسمی باز کردند و خرید و فروش انجام می‌شود. الان ۷۰ درصد واحد‌ها باز هستند و امیدواریم مابقی واحد‌ها نیز در روز‌های آینده فعالیت خودرا از سر بگیرند.

وی با اشاره به جلسه ۴ ساعته در وزارت کشور درباره حواشی اجرای مفاد قانونی در نظر گرفته شده در سامانه جامع تجارت و سامانه مودیان، گفت: طبق این توافقات انجام شده در این جلسه ثبت اطلاعات و سرمایه در سامانه جامع تجارت فعلا سه ماه تعلیق شد.

اصل ماجرای دریافت کد ملی از خریداران طلا

رئیس اتحادیه طلا و جواهر در خصوص سامانه مودیان هم بیان کرد: در مورد این سامانه هم با توجه به جلساتی که داشتیم بنا شد تا پایان سال واحد‌های صنفی نسبت به ثبت نام و صدور فاکتور‌های الکترونیکی اقدام کنند. طلافروشان فاکتور‌ها را در طول ماه می‌توانند در سامانه ثبت کنند. جرایم عدم ثبت نام تا پایان سال بخشوده شد.

وی با اشاره به عدم هماهنگی سامانه جامع تجارت و مودیان گفت: این سامانه‌ها در مفاد اجرایی عدم هماهنگی داشتند بخصوص در مورد دریافت کد ملی خریدار طلا؛ به همین دلیل قرار شد کارگروهی برای تجمیع سامانه‌ها تشکیل شود و در صورتی که شرایط مهیا باشد سامانه‌ها یکی می‌شود.

او درباره اینکه بالاخره کد ملی خریداران طلا باید ثبت شود یا خیر؟ افزود: در سامانه جامع تجارت الزام وجود داشت که کد ملی خریدار طلا دریافت شود، ولی با توجه به اینکه اجرای این سامانه فعلاً به تعویق افتاد بنابراین فعلا کد ملی خریداران طلا دریافت نمی‌شود.

بذرافشان با اشاره به برخی پافشاری‌ها از سوی تعدادی از طلافروشان درباره زمان اجرای مصوبات سامانه جامع تجارت تصریح کرد: برخی همچنان می‌گویند سه ماه کم است و باید زمان بیشتری بدهند؛ ولی دیگر زمان بیشتری ندادند. به همکاران گفتیم باید کار از طریق فرایند قانونی پیش برود، از همین رو باید مجلس نسبت به اصلاحات مورد نیاز سامانه اقدام کنند.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *