انتظارات تورمی به عنوان یک شاخص منفی اقتصادی، به شکل چشمگیری در یک سال اخیر کاهش یافته است.
به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه اصلاح‌طلب دنیای اقتصاد در این زمینه در گزارشی با عنوان «کاهش سیلیت نقدینگی، علامت فرود انتظارات تورمی» نوشت: رشد نقطه به نقطه پول در مهرماه با ثبت عدد ۳۹ درصد، به پایین‌ترین میزان در دوسال اخیر رسیده است. این در حالی است که این عدد در فروردین امسال بالاتر از ۷۵ درصد به ثبت رسید. این افت ۳۶ واحد درصدی از کاهش قابل توجه انتظارات تورمی حکایت دارد که نشان می‌دهد میل آحاد اقتصادی برای کاهش سپرده‌های جاری و تبدیل آن به سپرده‌های مدت‌دار افزایش یافته است. پس از آنکه رشد نقدینگی پس از دوره‌ای پرتلاطم، به سطح بلندمدت خود بازگشت و به زیر ۲۷ درصد رسید، رشد پول نیز روندی مشابه را طی کرده و با افت ۳۶ واحد درصدی نسبت به قله خود، در مهرماه به زیر ۴۰ درصد رسیده است.
این نکته زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم رشد حجم پول یکی از سنجه‌های مهم سطح انتظارات تورمی شناخته می‌شود. این تغییرات می‌تواند به عنوان گامی مثبت جهت کنترل تورم تلقی شود. با این حال نباید فراموش کرد که در ماههای اخیر گشایش‌های سیاسی نقش موثری در آرام شدن بازار دارایی‌ها و در نتیجه افت انتظارات تورمی داشته است و نوعی گره خوردگی میان ریسک‌های سیاسی و رشد متغیرهای پولی مشاهده می‌شود. از سوی دیگر باید توجه داشت تداوم افت متغیرهای پولی به سطوح پایین‌تر، مستلزم شرایط سیاسی مطمئن‌تر و انجام اصلاحات اساسی در نظام بانکی است و نمی‌توان صرفا با تکیه بر سیاستهای کنترل مقداری، این روند نزولی را حفظ کرد. بانک مرکزی در آخرین گزارش خود از افت رشد نقطه به نقطه حجم پول به سطح ۳۹ درصد خبر داد. بر این اساس، درحالی که رشد نقطه به نقطه این متغیر در فروردین ماه امسال از سطح ۷۵ درصد عبور کرده بود، این عدد طی ۶ ماه با افت ۳۶ درصدی مواجه شد و در پایان مهرماه به ۳۹ درصد رسید. این عدد پایین‌ترین میزان سرعت رشد پول از آبان ماه سال ۱۴۰۰ به شمار می‌رود.
در ادبیات متعارف، رشد پول،، به عنوان یکی از اجزای اصلی نقدینگی، اصلی‌ترین شاخص جهت درک وضعیت انتظارات تورمی به شمار می‌رود و تغییرات روند آن، تغییر در روند انتظارات تورمی را نمایندگی می‌کند. بر این اساس، افزایش سرعت رشد پول، نشاندهنده نگرانی جامعه از رشد قیمتها و تلاش برای تبدیل پول به دارایی‌های امن و مصون از تورم است. در مقابل کاهش سرعت رشد پول، نشاندهنده فروکش کردن انتظارات تورمی و بازگشت اعتماد و آرامش به جامعه نسبت به ثبات قیمت‌هاست. به عبارت دیگر از فروردین ماه تا مهر، تمایل افراد به تبدیل سپرده‌های بانکی بلندمدتشان به دارایی‌های سرمایه‌ای نقدپذیر و مصون از تورم کاهش یافته و این امر در افت سرعت رشد پول به خوبی انعکاس یافته است.
در حالی که بانک مرکزی هدف خود را رساندن سطح تورم نقطه به نقطه به سطح ۳۰ درصدی اعلام کرده، سیاست کنترل ترازنامه شبکه بانکی کشور را در دستور کار خود قرار داده است. توجه به تنظیم سیاستهای پولی، کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و اعمال سیاستهای تثبیت اقتصادی موجب شده این اقدامات خود را در افت سطح رشد متغیرهای پولی منعکس کند. بر این اساس در حالی که در خردادماه امسال، رشد نقطه به نقطه نقدینگی اولین بار از بهمن ماه سال ۹۸ به زیر ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد، این روند در ماههای بعدی نیز تداوم یافت و در مردادماه به سطح ۲۶.۹ درصد رسید. با این حال روند کاهشی نقدینگی در شهریورماه متوقف شد و سطح رشد نقطه به نقطه نقدینگی در شهریور ماه نیز ۲۶.۹ درصد به ثبت رسید. به عبارت دیگر، شاهد آن هستیم که همگام با افت سرعت رشد نقدینگی، سرعت رشد پول نیز کاهش یافته است. همزمان مشاهده می‌شود که نرخ رشد نقدینگی، به اصطلاح به هسته سخت خود رسیده و کاهش بیشتر آن مستلزم اقداماتی اساسی‌تر است. بدون شک برای دستیابی به سطح رشد نقدینگی پایین‌تر از نرخ بلندمدت، نیازمند تغییرات بنیادی‌تر در شبکه بانکی و مالیه دولت است. بانک مرکزی در آخرین بخش از گزارش خود بر این نکته تاکید کرده است که سیاستگذار پولی برنامه اصلاح ترازنامه و تجدید ساختار بانک‌های ناسالم را در دستور کار جدی خود دارد تا با رفع مشکلات یادشده و بهبود کیفیت ترازنامه سایر بانک‌ها، تا حد زیادی بر مشکل تقاضای زیاد نقدینگی این قبیل بانک‌ها غلبه کند.
