به گزارش مشرق، شاید گذر شما هم به بانک برای دریافت وام و تسهییلات بانکی افتاده باشد و شاهد برخورد سلیقه‌ای شعب بانک در ارائه تسهیلات بانکی باشد و یا شاید هم یک گام جلوتر باشید و تسهیلات بانکی دریافت کرده‌اید و رضایت کافی از محاسبه سود تسهیلاتی که به شما ارائه شده را نداشته باشید.
از سوی دیگر چند سالی است که موضوع بانکداری اسلامی در کشور و ربا و بهرۀ پول از طرف بانک‌ها مطرح شده و مراجع عظام تقلید نیز درباره رباخواری بانک‌ها مواضع صریحی داشتند. با توجه به ضرورت تخلفات بانکی و بازتاب آن در جامعه، این موضوع در قالب یک پرونده ویژه مورد بررسی قرار داده‌ایم.
در گام نخست بایدهای بانکداری اسلامی، چگونگی شکل‌گیری ربا در نظام بانکی کشور، عقود صوری تورم‌زا برخی از بانک‌ها و چرایی کمرنگ شدن حساب‌های قرض‌الحسنه مورد توجه و بررسی قرار گرفت.
همچنین در گام دوم به تخلفات بانکی که زیان آن مستقیما به مردم و اقتصاد خانوارها آسیب زا است، پرداخته‌ایم، در همین رابطه با «محمدمسعود یوسفی» رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضائیه به گفتگو نشسته ایم که در ادامه مشروح این گفتگو آمده است.
در طول این سال ها بحث‌های مختلفی درباره تخلفات بانک‌ها مطرح شده است، بفرمایید این تخلفات بانک‌ها چه زمانی به ضرر مردم تمام می‌شود؟
یوسفی: در رابطه با تخلفات نظام بانکی باید به این نکته توجه داشت که برخی از این تخلفات مربوط به تخلفات انضباطی یا بهداشت اعتباری و امثالهم است که این تخلفات الزاما ضربه مستقیم به چرخه اقتصاد کشور نمی‌زند و یا شامل دور زدن قوانین علیه مردم نمی‌شود.
اما آنچه که مضر محسوب می‌شود و مردم را نسبت به نظام بانکداری و نحوه اجرای بانکداری اسلامی در کشور بدبین میکند و این سوال را در اذهان عمومی شکل می‌دهد که آیا اصلاً بانکداری اسلامی وجود دارد یا خیر یا اینکه تاکنون این نوع بانکداری محقق شده است یا نه، شامل مواردی می‌شود که بانک بر ضرر اقتصاد عمومی تخلفاتی را انجام می‌دهد. این تخلف‌ها منجر به ضرر مردم ایجاد تورم در جامعه می‌شود.
عمده تخلف بانک‌ها شامل چه موضوعاتی می‌شود؟
یوسفی: اصلی‌ترین بحث در این حوزه در رابطه با سود است. سود واقعی سود غیر واقعی و عقد واقعی و عقد صوری و همچنین بحث مربوط به سود مندرج و سود مؤثر.
به‌عنوان مثال بانک‌ها بالاخص تا قبل از صدور رای وحدت رویه ۷۹۴ عددی را به‌عنوان سود در قرارداد خود با مشتری ثبت می‌کردند و مدعی بودند که این قرارداد به امضای مشتری رسیده و نسبت به این نرخ با مشتری توافق صورت گرفته است.
پس از صدور رای موصوف و بر اساس این رای بانک‌ها حق درج سود بیشتر از نرخ شورای پول و اعتبار را ندارند و بنابر نص این رای مصوبات شورا در خصوص نرخ سود تسهیلات آمره است و توافق بر خلاف مصوبات این شورا مجاز نیست.
بسیاری از اوقات بانک‌ها نرخ سود قانونی را در قراردادهای خود عنوان می‌کنند اما سودی که از مشتری اخذ می‌شود و مردم از جیب پرداخت می‌کنند، بیش از این نرخ اعلامی که در قرارداد به صورت مکتوب درج شده، می‌باشد. این موضوع از حیل ربوی رایج است.
متاسفانه برخی بانک‌ها از حقه و حیله‌هایی استفاده می‌کنند که نرخ سود مصوب را افزایش می‌دهد؛ درصورتی که سود مندرج همان مبلغ ۱۸ درصد در سال گذشته و یا ۲۳ درصد در سال جاری است اما سود مؤثر بسیار فراتر از مبلغ مندرج در قرارداد است.
بانک‌ها با استفاده از چه روش‌هایی سود مندرج در قراردادهای خود را افزایش می‌دهند؟
یوسفی: یکی از این روش‌ها، بلوکاژ است. بانک‌ها با استفاده از بلوکاژ سود موثر قرارداد خود را افزایش می‌دهند. به عنوان مثال بانک اعلام مینماید که پس از اعطا تسهیلات درصدی از میزان تسهیلاتی که به متقاضی ارائه میکند را بلوکه خواهد کرد و در حساب مسدود میکند.
به بیان ساده‌تر بانک این مبلغ را پرداخت نکرده و میزان درصد آن به درصد سود اضافه می‌شود اگر بانکی قرارداد با سود ۱۸ درصد منعقد کرده باشد و ۲۰ درصد مبلغ تسهیلات را بلوکه کند در چنین قراردادی بانک حدود ۴۲ درصد سود اخذ کرده با اینکه در قرارداد تنها عنوان شده که سود این قرارداد ۱۸ درصد می‌باشد.
از بلوکه کردن سپرده تا الزام به سپرده گذاری
یکی دیگر از حقه‌های بانک برای برای افزایش سود، شرط الزام به سپرده گذاری است. بانک عنوان میکند که در صورت سپرده گذاری به متقاضی تسهیلات ارائه میکند و متقاضی مکلف است برای تسهیلات حتما مبلغی را سپرده کند.
بسیاری از اوقات نیز بانک ماهیت سپرده را تغییر می‌دهد. سپرده‌ای که باید به آن سود تعلق بگیرد و یک قرارداد بین طرفین محسوب می‌شود و جز با رضایت امضا و توافق طرفین امکان تغییر ماهیت ندارد را بانک تغییر می‌دهد و قرارداد سپرده را به قرارداد حساب جاری بدون دسته چک تغییر می‌دهد به بیان دیگر حسابی که سالانه به آن ۱۵ درصد سود تعلق می‌گرفت را به حسابی با صفر و یا یک درصد سود تغییر می‌دهد.
روش‌های عنوان شده برخی از روش‌هایی است که منجر می‌شود سود مؤثر بیش از سود مندرج شود. بانک‌ها با استفاده از روش‌های مختلف از نرخ مصوب سود قراردادی تخلف می‌کنند و این موضوع عملا همان حیل ربوی است.
قراردادهای صوری مشارکت!
یکی دیگر از حیل ربوی استفاده از قراردادهای امهالی و یا به اصطلاح بانکی قراردادهای احیایی است. در این نوع قردادهای بانک ها از عقود صوری (عقود غیر واقعی) استفاده می شود.
بانک قرارداد مشارکت را جهت پرداخت قرارداد اولیه منعقد میکند درصورتی که در قرادادهای مشارکت باید طرفین قصد بر مشارکت داشته باشند نه قصد وفای به عهد و یا تأدیه دین.
همچنین در قرادادهای مشارکت باید موضوع و محل مصرف آن مشخص باشد و هر دو طرف قرارداد باید قصد واحد بر یک ماهیت حقوقی کرده باشند، در صورتی که در قراردادهای احیایی ، فرد برای گرفتن مهلت به بانک مراجعه کرده و بانک در پاسخ این تقاضا عنوان میکند که n درصد سود اخد خواهد کرد و این سود به اصل پول معطوف نمی‌شود بلکه شامل اصل پول قبلی، سود پول و حتی جریمه آن نیز می‌شود.
اخذ سود بر سود تسهیلات بانکی، ربا است
به زبان ساده تر شخص باید سود براصل پول، سود بر سود و سود بر جریمه را نیز بپردازد. این در حالی است که سود بر اصل پول ربا نیست اما بی‌تردید و قطعا سود بر جریمه ماهیت ربوی پیدا میکند که متاسفانه بانک ها حسب مورد این اقدامات را انجام می دهند.
یکی دیگر از تخلفات مضر بانکی عدم تسهیم بالنسبه کردن است. بانک مکلف به تسهیم پرداخت مشتری است، یعنی زمانی که مبلغی به عنوان قسط به بانک پرداخت می‌شود باید بانک این مبلغ پرداخت شده را به نسبت مشخصی از اصل و از سود کسر کند. در سیستم بانکی به این موضوع تسهیم بالنسبه گفته می شود. این در حالی است که زمانی که فرد پولی را به عنوان قسط می پردازد بلاخص پس از اتمام سر رسید قرارداد، بانک پول پرداخت شده را از سود کم می کند تا مشتری را نسبت به اصل، بدهکار نگه می‌دارد.
زمانی که مشتری نسبت به اصل بدهکار باشد، دائما سود یا وجه التزام قرارداد اصل به او تعلق می‌گیرد و باید خسارت هایی را بپردازد. با وجود اینکه از نظر قانونی بحشی از اصل پول مستهلک شده است(پرداخت شده).
الزام به بلوکاژ، الزام به سپرده گذاری، تسهیم به نسبه نکردن توسط بانک ها و انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه قراردادهای قبلی از جمله حیل های ربوی است که سود مؤثر را افزایش می‌دهد حتی اگر سود مندرج همان سود مطابق قانون باشد.
افزایش سود موثر چه عواقبی برای جامعه در پی خواهد داشت؟
یوسفی: این امر منجر به افزایش تساعدی بدهی مشتریان بانک‌ها، غیر واقعی بودن سود پرداختی و ایجاد پول غیرواقعی و غیر مفید در کشور خواهد شد.
چرا به عملکرد بانک ها نظارت کافی انجام نمی شود که شاهد زیان به مردم نباشیم؟
یوسفی: در نظام بانکی ما بازوی نظارتی کافی و کاملی وجود ندارد. به طور مثال نظارت در بانک‌ها تنها بر روی قراردادهاست ناظران به بانک مراجعه میکند قراردادها را بررسی میکند و مشاهده میکند که این قراردادها بر اساس نرخ سود مصوب منعقد شده این قراردادها مشکلی را ایجاد نمی‌کند و تخلفی را نشان نمی‌دهد که همین امر بیانگر این است که بازوی نظارتی بر نظام بانک کشور ما بازوی قدرتمندی نیست. هم ناظرین بانک‌ها عملکرد ضعیفی دارند و هم بازوی نظارتی بانک مرکزی در این خصوص تا کنون اقدام مؤثری در این راستان انجام نداده است.
ضمن اینکه بسیاری از بانک‌ها اعلام می‌کنند وزارت اقتصاد حق ورود به مسائل آنها را ندارد و آنها مجامع مجزا از دولت هستند و شرکت خصوصی محسوب می‌شوند آنها بر این باورند که بانک مرکزی صرفاً تنظیمگر است و با استفاده از بهانه‌های واهی و مختلف از زیر بار نظارت بانک مرکزی و یا معاونت بانکی وزارت اقتصاد شانه خالی می‌کنند.
* مسیر طولانی دادخواهی
در این میان عملاً مردم چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه جهت اصلاح قراردادهای بانکی خود ندارند که مسیری طولانی است که هزینه‌های خود را به همراه دارد. از طرفی به علت تخصصی بودن این پرونده‌ها قطعا تمامی وکلا توانمندی طرح دفاع و تحلیل پرونده‌های بانکی را ندارند و حسب مورد منجر می‌شود که بخش قابل توجهی از مردم زیان دیده دستگاه بانکی کشور بشوند. می توان گفت این موضوع امکان دادخواهی و تظلم خواهی را ندارد.
نداشتن تخصص کافی فقط از سوی وکلا مطرح است و یا شامل حال قضات و کارشناسان دستگاه قضا نیز می شود؟!
یوسفی: این موضوع در حوزه قضات نیز مطرح است ما نیازمند به قضاتی هستیم که تسلط کافی و وافی به تمامی موازین بانکی و حوزه فقه اقتصادی و همچنین بخشنامه‌های به روز بانک مرکزی داشته باشند که در این حوزه ضعف داریم قضات دقیق و توانمند زیادی در دستگاه قضا هستند اما در بسیاری از مراجع قضایی می‌بینیم که متاسفانه آن نگاه علمی و دقیق راجع به موضوع وجود ندارد.
با توجه به اینکه تاکنون صدها پرونده بانکی در دستگاه قضا تشکیل شده است قوه قضائیه برای پیشگیری از وقوع جرم و زیان مردم تاکنون چه اقداماتی انجام داده است ؟ آیا لایحه‌ای در این خصوص تنظیم شده؟
یوسفی: با وجود اینکه تنظیم لوایح در خصوص سیستم بانکی کشور باید از سوی دولت انجام بگیرد اما در این حوزه قوه قضاییه چندین رای وحدت رویه خیلی مهم چه در حوزه سود بانکی و چه در حوزه وجه التزام را صادر کرده است.
همچنین دادستانی کل کشور نیز دستورات مکرری هم به دفاتر اجرای ثبت و هم به دفاتر دادگستری صادر کردند همچنین ی کارشناسان پرونده‌های بانکی نیز دستورالعمل‌های خاص صادر شده که بر اساس این دستورالعمل‌ها کارشناس مکلف به بررسی کامل اسناد است. کارشناس مجاز به استناد قرارداد فی مابین نیست. کارشناس مکلف به تطبیق بخشنامه‌ها است.
از طرفی نیز ادارات ثبت در وصول مطالبات بانکی مکلف شده‌اند که حتماً مفاد رای وحدت رویه ۷۹۴ را مدنظر قرار بدهند و از بانک‌ها تعدیه اصلاح نرخ و مطالبات را بگیرند.
این اقدامات از سوی قوه قضاییه انجام شده تا جلوی اقدامات بانکی گرفته شود؛ اما طبیعتاً آنچه در قوه قضائیه رخ می‌دهد مستلزم دادخواهی از سوی مردم، ثبت شکایت آنها و طرح دعوا جهت ابطال قرارداد ابطال نرخ سود قرارداد اصلاح موضوع مطالبه وجوه مازاد پرداختی الزام بانک به اصلاح صورت محاسبات و امثالهم است.
آنچه در قوه قضائیه رخ می‌دهد ناظر به زمانی است که مردم دادخواهی و تظلم خواهی کنند تا این قوه بتواند نسبت به موضوع ورود کند و صدور رای داشته باشد. این اقدامات در حد ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه به محاسبه رسیدگی و امثالهم و دو رای وحدت رویه مهم بود مازاد بر این بخش نظارتی بانک مرکزی باید راجع به وضع موجود و مجلس شورای اسلامی راجع به تغییر وضع موجود اقدامات لازم را انجام دهند.
در رابطه با پرونده‌های بانکی برای آموزش وکلای جوان و همچنین افزایش آگاهی مردم در اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضاییه چه اقدامی انجام داده‌اید؟
یوسفی: با توجه به اینکه در حوزه‌های اقتصادی ضعف قابل توجهی در حوزه وکالت و همچنین در حوزه قضات وجود دارد، تربیت وکیل متخصص کمک به‌سزایی میکند که دادخواهی مردم دقیق‌تر صحیح‌تر و سالم‌تر باشد و تقدیم لوایح و دادخواست‌های صحیح، قاضی را در مسیر دادرسی صحیح کمک میکند.
در حوزه دعاوی بانکی ریالی، ارزی، مالیاتی، ورشکستگی دوره‌های وکالت تخصصی را آغاز کرده‌ایم تا با حضور وکلای متخصص امکان دادرسی تخصصی حرفه‌ای، کم هزینه و پرسرعت برای مردم فراهم شود.
