معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر بار مالی بر دولت تحمیل می‌شود باید منجر به افزایش رضایتمندی بین مردم شود، نه اینکه اینگونه تصمیم گیری‌ها بی عدالتی و تبعیض را افزایش دهد.
به گزارش خبرآنلاین از ایرنا، محسن نجفی خواه، در برنامه تلویزیونی پایش با عنوان «هزینه تراشی یا خرج ضروری و اما و اگرهای افزایش حقوق کارمندان»، اظهار کرد: آنچه برای دولت در خصوص افزایش حقوق کارکنان از سوی مجلس شورای اسلامی مهم است، مسئله افزایش حقوق نیست، بلکه پیش بینی منابع این افزایش حقوق است که براساس تصمیم اتخاذ شده در مجلس، درباره افزایش ۲ درصدی حقوق کارکنان منابعی دیده نشده و همین موضوع، ناترازی بودجه را در پی دارد.
وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی با این پیش‌بینی که درباره افزایش حقوق کارکنان داشته، صد هزار میلیارد تومان به سقف بودجه عمومی که دولت پیشنهاد داده، اضافه کرده است؛ که این صد هزار میلیارد تومان ناشی از کاهش استفاده از ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، دارویی و ملزومات پزشکی است.
آنچه در ادامه میخوانید:
تصمیم مجلس اثر تورمی بسیار خطرناکی دارد
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: این منبع در واقع بسیار تورم‌زا و خطرناک است، چرا که وقتی ارز ترجیحی در شرایطی کاهش داده می‌شود، تفاوت نرخ به گونه‌ای دیگر باید به دست مصرف کننده برسد، در حالی که مجلس با این تصمیم برای اولین بارهزینه‌ای دیگر تراشیده است که اثر تورم بسیار خطرناکی دارد و به همین دلیل دولت به طورجدی با این تصمیم مخالف است.
نجفی خواه تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی با پیش بینی افزایش سقف ۱۰۰ همت، بار مالی برای دولت ایجاد کرده است که این منبع واهی و غیر واقعی، بسیار تورم زا است.
وی با اشاره به اینکه مجموع تغییراتی که مجلس انجام داده ۴۴۱ همت است، خاطر نشان کرد: از این ۴۴۱ همت، ۲۲۰ همت داخل سقف بودجه است و ۱۹۰ همت فرابودجه‌ای است که نیاز به بررسی و بحث جداگانه دارد.
معاون سازمان برنامه و بودجه با واکاوی پیش بینی مجلس در خصوص افزایش حقوق کارکنان، بیان کرد: تصمیم مجلس برای افزایش حقوق کارکنان برای همه دستگاه‌ها، منجر به بی عدالتی و تبعیض در پرداخت‌ها می‌شود، چرا که برخی ازدستگاه‌ها فوق العاده پرداخت دارند.
نجفی خواه گفت: افزایش ۳ هزار امتیاز برای همه کارکنان، نه‌تنها بار مالی قابل توجه برای دولت دارد بلکه منجر به رضایتمندی نمی‌شود؛ چراکه برخی از دستگاه‌ها که فوق العاده پرداخت داشته‌اند و به طور مساوی دریافت می‌کنند که همین مسئله منجر به ناترازی وبی‌عدالتی پرداخت‌ها می‌شود.
وی تاکید کرد: دولت انتظاردارد این مصوبه در شورای نگهبان تایید نشود، چرا که منجر به رضایتمندی کارکنان نخواهد شد.
معاون سازمان برنامه و بودجه تصریح کرد: پیشنهاد دولت این است که افزایش ضریب حقوق ۱۸ درصد و یا پیشنهاد ۲۰ درصدی مجلس، به صورت متوسط تصویب شود تا دولت، عدالت و رفع تبعیض‌ها و تعادل بخشی را در پرداخت‌ها را لحاظ کند.
نجفی خواه اظهار داشت: اگر بار مالی بر دولت تحمیل می‌شود باید منجر به افزایش رضایتمدی بین مردم شود، نه اینکه اینگونه تصمیم گیری‌ها بی عدالتی و تبعیض را افزایش دهد.
وی با عنوان اینکه سال‌هاست مقام معظم رهبری در خصوص اصلاح ساختار بودجه تذکرمی‌دهند، گفت: یکی ازجنبه‌های اصلاح ساختار بودجه فرایند بودجه ریزی است، زیرا فرایند بودجه‌ریزی در کشور ما دچار کاستی‌ها و مشکلات اساسی است؛ بنابراین یکی از کارهای خوبی که در سنوات اخیر انجام شد اصلاح ماده ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس در ارتباط با فرایند رسیدگی بودجه است که بر اساس این قانون دولت در دو مرحله لایحه بودجه را تقدیم مجلس می‌کند.
معاون علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: درمرحله اول احکام مورد نیاز و سقف منابع و مفروضات مصارف و ترازهای عملیاتی مالی و سرمایه‌ای لایحه بودجه تقدیم مجلس شورای اسلامی می‌شود که پس از رسیدگی و بر اساس سقفی که تصویب شده، بودجه تفصیلی را دولت به مجلس ارائه و نهایتاً مجلس آن را تصویب و تبدیل به قانون برای اجرا می‌کند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری مسئله اصلاح ساختار بودجه است
نجفی‌خواه اضافه کرد: یکی از چالش‌های فرایند بودجه‌ریزی اصل تقدم منابع بر مصارف است و تصمیات باید حول همین محور باشد.
وی اظهار داشت: در برنامه هفتم توسعه به اصلاح ساختار بودجه پرداخته شده است که انتظار می‌رود، فرایند اصلاح ساختار بودجه بیش از گذشته بطور جدی در دستور کار قرار بگیرد.
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: ماموریت اصلی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه پیگیری مسئله اصلاح ساختار بودجه است و به این مسئله در برنامه هفتم بطور جدی پرداخته شده است.
