حاشیه های واردات آیفون رفرش از محل صادرات / واردکنندگان گران‌فروش باید نقره داغ شوند

حاشیه های واردات آیفون رفرش از محل صادرات / واردکنندگان گران‌فروش باید نقره داغ شوند

حواشی واردات آیفون رفرش از محل صادرات خود/ واردکنندگان گران‌فروش باید نقره داغ شوند

تسنیم نوشت:با توجه به مصوبه سال ۱۳۹۸ سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، قیمت‌گذاری کالا در رویه واردات در برابر صادرات خود باید براساس نرخ اسکناس سنا در زمان ترخیص انجام شود با این وجود طی یک سال اخیر قیمت‌گذاری آیفون‌های وارداتی براساس نرخ بازار آزاد انجام شده است.

پس از کش و قوس‌های فراوان در خصوص چالش‌های متعدد ایجاد شده در رویه واردات در برابر صادرات خود، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی ابلاغیه‌ای اعلام کرد که پرونده های وارداتی که کالای آن با روشهای گوناگون از قبیل بدون انتقال ارز (در زمان وجاهت قانونی)، واردات در مقابل صادرات و یا از منابع مالی شرکتها در خارج از کشور وارد شده و امکان ارایه اسناد مربوط به خرید ارز وجود ندارد نرخ ارز اسکناس سنا در روز ترخیص کالا باید ملاک محاسبه قرار بگیرد.

با توجه به این ابلاغیه که به مصوبه سال ۱۳۹۸ این سازمان ارجاع داده شده است، هر کالایی که از طریق واردات در برابر صادرات خود وارد کشور شده باشد به جای دلار تلگرامی(نرخ ارز در بازار آزاد) باید براساس نرخ سنا در زمان ترخیص کالا از گمرک قیمت‌گذاری شود.

این در حالی است که در یک سال اخیر و به ویژه پس از جهش ارزی سال گذشته، واردکنندگان آیفون‌های رفرش و ریپک آمریکایی به جای آنکه قیمت‌گذاری را براساس نرخ اسکناس سنا انجام دهند، قیمت‌گذاری را براساس نرخ ارز بازار آزاد(دلار تلگرامی) انجام داده‌اند که به طور مشخص تخلف در قیمت‌گذاری و گران‌فروشی است.

گفتنی است، در ابتدای سال جاری شاهد بودیم که یکی از مقامات وزارت صمت اعلام کرد که صادرکننده کفش یا سازنده آبگرمکن اقدام به واردات تلفن همراه نموده است. این افراد بخشی از صادرکنندگانی بودند که بدون آنکه تجربه یا امکاناتی برای پشتیبانی از واردات انجام شده داشته باشند، با استفاده از ارز حاصل صادرات خود اقدام به واردات تلفن‌های آمریکایی کردند.

ماجرای گران‌فروشی ۳۰ میلیون تومانی واردکنندگان آیفون

شاید بتوان گفت که دلیل چنین سوء استفاده‌هایی از رویه وارداتی واردات در برابر صادرات خود کسب سود بیشتر است. به طور مثال در خصوص واردات آیفون‌های رفرش و ریپک شده، هزینه تمام شده با نرخ دلار ۳۸ هزار تومانی حدود ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.

حال اما در بازار شاهد قیمت‌هایی بسیار بیشتر از این رقم هستیم. علت آن است که واردکنندگانی که براساس واردات در برابر صادرات خود آیفون وارد کشور کرده‌اند برخلاف قاعده قانونی به جای مبنا قرار دادن نرخ اسکناس سنا، نرخ بازار آزاد(دلار تلگرامی) را مبنای قیمت‌گذاری قرار می‌دهند.

در نهایت همین مسئله سبب می‌شود که قیمت آیفون‌های آمریکایی هم زمان با دلار بازار آزد افزایش یا کاهش پیدا کند. البته در مواردی قیمت‌گذاری‌ها براساس قیمت‌هایی بالاتر از نرخ بازار آزاد تعیین شد که علت آن نیز همان حاشیه سودی است که واردکننده برای خود در نظر می‌گیرد.

ضرورت نقره داغ کردن واردکنندگانی که به طور عمده گران‌فروشی کردند

حال و با توجه به تاکید سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان بر الزام مبنا قرار گرفتن نرخ اسکناس سنا برای واردات و با در نظر گرفتن اینکه این مصوبه مربوط به سال ۱۳۹۸ است، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر نهادهای ناظر بر بازار این وظیفه را دارند تا با افرادی که طی یک سال اخیر به طور عمده اقدام به گران‌فروشی کرده‌اند را شناسایی و جریمه‌های سنگینی برای آنها در نظر بگیرند.

طبیعتا باید با افرادی که با سوء استفاده از یک رویه وارداتی اقدام به واردات تلفن‌های همراه لوکس کرده‌اند و در قیمت‌گذاری نیز اقدام به گران فروشی کرده‌اند به نحوی برخورد شود که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی در کشور نباشیم.

باید توجه داشت که چنین مسیری صادرکنندگان را تشویق خواهد کرد که به جای بازگشت ارز به کشور، اقدام به واردات کالاهای مصرفی کنند تا از این مسیر بتوانند سود بیشتری داشته باشند که این مسئله علاوه بر زیان مصرف‌کننده سبب آسیب به منابع ارزی در دسترس کشور می‌شود.

 

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *