حداقل دستمزد ماهانه در ایران و کشورهای منطقه + اینفوگرافیک

حداقل دستمزد ماهانه در ایران و کشورهای منطقه + اینفوگرافیک

براساس برخی گمانه‌زنی‌ها اگر حداقل حقوق کارگران برای سال آینده ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، حداقل دستمزد حدود ۸ تا ۱۰ میلیون تومان می‌شود که اگر آن را با دلار ۵۴ هزار تومانی حساب کنیم باز هم کمترین حقوق در میان کشورهای منطقه است.

به گزارش خبرآنلاین ، ایران کمترین حقوق را در میان کشورهای منطقه به کارگران پرداخت می‌کند. این در حالیست که طبق ماده ۴۱ قانون کار حداقل دستمزد باید متناسب با دو مولفه مهم یعنی تورم و سبد معیشت تعیین شود. در حال حاضر نرخ تورم سالانه بالای ۴۰ درصد و هزینه سبد معیشت به گفته فعالان کارگری حدود ۲۳ میلیون تومان است. نبود تناسب بین حداقل دستمزد با این دو مولفه منجر به کاهش شدید قدرت خرید خانوار کم‌درآمد شده است.

تجارت نیوز در گزارشی آورده که براساس اطلاعات آمده در اینفوگرافیک، حداقل دستمزد در ایران ۱۴۸ تا ۱۸۰ دلار است که کمترین میزان پرداختی در بین ۱۰ کشور دیگر منطقه است. ایران از آذربایجان با حداقل دستمزد ۲۰۰ دلار و ارمنستان با ۲۱۰ دلار عقب‌تر ایستاده است.

ما بیشترین حداقل دستمزد ماهانه مربوط به کشور عمان است. عمان ۸۳۹ دلار به کارگران پرداخت می‌کند. پس از آن عربستان و بحرین به ترتیب با ۸۰۰ دلار و بحرین با ۷۹۰ دلار ایستاده‌اند.

همچنین، ترکیه ۵۶۰ دلار، قطر ۴۹۳ دلار، امارات ۴۰۸ دلار، کویت ۳۲۷ دلار و عراق با ۲۶۰ دلار را به‌عنوان حداقل دستمزد تعیین کرده‌اند.

دستمزد

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *