خبر مهم برای متقاضیان خرید مسکن ؛ رکود بازار مسکن چقدر طول می کشد؟/ پیش نیازهای جهش دوباره قیمت املاک

خبر مهم برای متقاضیان خرید مسکن ؛ رکود بازار مسکن چقدر طول می کشد؟/ پیش نیازهای جهش دوباره قیمت املاک

همشهری نوشت :یک کارشناس اقتصادی با اشاره به ذات سرمایه‌ای بازار مسکن در اقتصاد ایران، ضمن تحلیل شرایط فعلی بازار، برآوردهایی از آتیه این بازار دارد و معتقد است رکود بازار تا زمانی که تورم پیش خورده مسکن جبران شود، ادامه خواهد داشت.

بازار مسکن در تابستان امسال در سه ماه متوالی شاهد تورم منفی بوده و آنگونه که آمارهای رسمی نشان می‌دهد، در مهرماه نیز با وجود رشد اندک قیمت، از منظر تعداد معاملات همچنان کساد و راکد بوده است.

از منظر فعالان بازار مسکن، وضعیت فعلی بازار پاسخی است به جهشهای متوالی قیمت در سال‌های گذشته و به واسطه رشد نجومی قیمت‌ها در این بازار، فعلا رغبتی برای خرید این کالای ضروری اما سرمایه‌ای وجود ندارد. بر همین اساس، اگر کسی قصد نقد کردن ملک خود را داشته باشد، باید تخفیف‌های جذاب به خریداران مردد اعطا کند تا شاید پای معامله بیایند؛ اما در مجموع به واسطه اینکه اغلب مالکان مسکن نیازی برای فروش مملک ندارند، حتی این تخفیف‌های جذاب هم قادر نیست نرخ بازار را بشکند.

حسین عبده ‌تبریزی، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بازار مسکن و دورنمای این بازار، می‌گوید: بازار مسکن مانند بازارهای موازی از جمله طلا، بعد از رشد قیمت تن به اصلاح قیمت نمی‌دهد؛ بلکه مدتی راکد می‌ماند تا تورمی که پیش خور کرده را پوشش بدهد و بعد دوباره آماده رشد می‌شود.

وضعیت مورد اشاره عبده تبریزی که در دوره‌های متوالی تکرار شده و اخیرا نیز در آمارهای رسمی بازار مسکن به تایید رسیده است، ناشی از ذات سرمایه‌ای مسکن و زمین در اقتصاد ایران و چسبندگی قیمت در این بازار است و مادامی که ذات این بازار تغییر نکند، نمی‌توان تحولات دوره‌های رونق و رکود آن را تغییر داد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه بازار مسکن در سال گذشته پرش قیمت قابل‌توجهی را تجربه کرده، می‌افزاید: رشد قیمت مسکن از تورم فرا رفته و در حال حاضر وارد رکود شده و در دوره اصلاح قیمت‌ها قرار دارد؛ تا تورم به آن برسد.

این دوره رکود از نظر عبده تبریزی می‌تواند ۶ ماه تا یک سال به طول بینجامد اما تجربه رکود مسکن در اوایل دهه ۹۰ که حدود ۳ تا ۴ سال به طول انجامید، نشان می‌دهد که بازار مسکن جدای از اینکه برای حرکت مجدد قیمت‌ها، نیازمند جبران تورم پیش خور شده است، به تقویت قدرت مالی متقاضیان و افزایش گردش نقدینگی در اقتصاد نیز نیاز دارد.

در حال حاضر، بازار مسکن با رکود عمیقی مواجه است و تعداد معاملات آن در تهران که در دوره رکودی ابتدای دهه ۹۰ به محدود ۹ تا ۱۰ هزار معامله در ماه رسیده بود، حالا روی رقم ۳ هزار معامله در ماه ایستاده است. در حقیقت، در شرایط فعلی اقتصاد ایران به دلیل کنترل نرخ ارز و کاهش سرعت گردش پول، دورنمای تورمی کوتاه مدتی که سرمایه‌گذاران را به بازار املاک جذب کند وجود ندارد و متقاضیان مصرفی نیز توانی برخی خرید ندارند.

عبده تبریزی نیز با اشاره به رکود عمیق بازار مسکن، می‌گوید: مردم قدرت خرید برای انجام معاملات مسکن را ندارند و اغلب به دنبال این هستند که با تهاتر بتوانند معامله‌ای را در بازار مسکن انجام دهند. در حقیقت امروز هیچ‌کسی توان این را ندارد که معامله نقدی در بازار مسکن انجام دهد.

او درباره اثرگذاری پروژه نهضت ملی مسکن و پاسخ به نیاز مردم و رفع انباشت تقاضا نیز اظهار می‌کند: برنامه‌ها و پروژه‌های عمومی مانند مسکن مهر و نهضت ملی مسکن برای مواقعی است که دولت‌ها گیر می‌افتند و در این شرایط حرفی درباره مسکن می‌زنند؛ اما الآن نه منابعی برای ساخت مسکن در اختیار دارند و نه امکان اجرای آن را ندارد و عملاً دولت در این دو سال پروژه را به اجرا نرساند و درنهایت هم اعلام شد که منظور این نبود که دولت این ۴ میلیون مسکن را می‌سازد بلکه مردم باید این تعداد مسکن را بسازد.

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه دولت پولی برای ساخت مسکن ندارد، افزود: به نظر نمی‌رسد که در این پروژه موفقیتی حاصل شود؛ چراکه منابع آن وجود ندارد و نمی‌توان کاری خارج از چارچوب اقتصاد انجام داد و به همین دلیل که منابعی نیست، پروژه به اجرا نرسیده است. ‌

عبده تبریزی با اشاره به اثرگذاری بازار مسکن چه اجاره و چه خریدوفروش در تورم، تأکید کرد: تورم یک پدیده پولی است و به‌هرحال تا کنونی کنترل شده است، چراکه توانسته‌اند نقدینگی را کنترل کنند و هیچ ارتباطی به قیمت کالای خاصی ندارد و درعین‌حال با بازارها در ارتباط است.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *