سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲/ مولوی: هیچ کس در ایران دنبال رشد اقتصادی نیست/ اقتصاد ایران با چالش ذینفعان روبروست

سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲/ مولوی: هیچ کس در ایران دنبال رشد اقتصادی نیست/ اقتصاد ایران با چالش ذینفعان روبروست

سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲/ مولوی: کسی در ایران دنبال رشد اقتصادی نیست/ اقتصاد ایران با بحران ذینفعان روبروست

یک اقتصاددان معتقد است: در اقتصاد ذینفعانه نمی‌توانیم رشد اقتصادی ممتد داشته باشیم. تنها در این حالت می‌توان رشد اقتصادی ممتد داشت که مذاکرات انجام شود، یک میلیون بشکه نفت اضافه فروش برود و پول‌های بلوکه شده آزاد شود.

زهرا علی‌اکبری – مریم فکری: اقتصاد در ایران اولویت شماره یک نیست؛ این را پیمان مولوی، اقتصاددان می‌گوید و معتقد است وقتی اقتصاد اولویت باشد، تمام سوگیری‌های سیاسی، بین‌المللی و هر اتفاقی که می‌افتد، باید مبتنی بر رشد اقتصادی باشد. او با پیش‌بینی سه سناریو برای نقدینگی، تورم و رشد اقتصادی، تاکید می‌کند: رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری ممتد است و برای دستیابی به آرزوی برنامه هفتم که از رشد اقتصادی ۸ درصدی صحبت می‌کند، به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است. آنچه در ادامه می‌خوانید، بخش اول گفت‌وگو با پیمان مولوی در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین است.

* موضوع را از آمار تورم آغاز کنیم. همه آمارهایی که دولت ارائه می‌کند، از کاهش تورم و کند شدن آهنگ رشد قیمتها حکایت دارد. نگاه شما درباره این آمارها چیست؟

الان که گزارش‌ها منتشر شده، یک تورم ۴۲ درصدی را مرکز آمار ایران نشان می‌دهد و اگر نمودار این شاخص را بخواهیم نگاه کنیم، سقوط آزاد نرخ تورم به نقطه را می‌بینیم. به نظر من سوالی که در خصوص آمارها پیش می‌آید، این نیست که حالا که نرخ تورم که به این نقطه رسیده، خوب است یا خیر. سوال مهم این است که روند کاهشی تورم می‌تواند ادامه پیدا کند یا خیر!؟ ما بهتر است بررسی کنیم که آیا روند رو به کاهش تورم، پایدار می‌ماند یا خیر.

در حال حاضر خیلی از کسب‌وکارها و افراد دنبال این هستند که ببینند که آیا روند کاهشی تورم ادامه پیدا می‌کند! من همیشه می‌گویم ای‌کاش تورم در ایران تک‌رقمی شود، اما سوال این‌جاست که آیا این شدنی است!؟

ما باید ببینیم دلیل تورم چیست. دلیل تورم، رشد نقدینگی در اقتصاد است. این رشد نقدینگی که از روی هوا که نمی‌آید. در یک اقتصادی مثل اقتصاد ایران، با خلق نقدینگی روبه‌رو هستیم. خلق نقدینگی در اقتصاد ایران هر روز انجام می‌شود و عدد آن به حدود ۳۰ درصد رسیده است. عدد ۳۰ درصد یعنی رشد متناوب ۲.۵ درصد در ماه که بخواهیم بگوییم نقدینگی ۳۰ درصدی را داریم. بعد از سال ۹۷، متوسط رشد نقدینگی به نزدیک به ۳ درصد در ماه رسید. این ۰.۵ درصد خیلی عدد بزرگی در سال می‌شود؛ یعنی رشد نقدینگی از ۳۰ درصد به ۳۶ درصد می‌رسد. در برهه‌هایی حتی رشد نقدینگی عددی نزدیک به ۴۰ درصد را هم تجربه کرد که اعداد خیلی بزرگی در اقتصاد ایران می‌شود.

البته دلیل تورم فقط نقدینگی نیست. کسانی که فقط در رابطه با کسری بودجه در اقتصاد ایران صحبت می‌کنند و می‌گویند همه مشکلات در کسری بودجه است، عوامل دیگر را تقریبا یا نادیده می‌گیرند یا می‌خواهند نادیده بگیرند. مشکل اقتصاد ایران، عدم رشد اقتصادی است. مرکز آمار ایران اعلام کرد که در ۱۰ سال گذشته رشد اقتصادی ایران صفر بوده است و این یعنی هیچ کدام از برنامه‌ها اثربخش و نتیجه‌بخش نبوده است. شما کافی است بین سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ رشد کشورهای عربستان، امارات، قطر، کویت، ترکیه، بنگلادش، سریلانکا و… را ببینید. دلیل این‌که نقدینگی ما تبدیل به یک تورم عجیب و غریب شده، عدم رشد اقتصادی است. ظرف اقتصاد ایران ثابت مانده و حتی به لحاظ دلاری و کاهش ارزش ریال در مقابل دلار، کوچک‌تر و ریزتر شده، اما حجم نقدینگی دائما رو به افزایش است.

سوال این‌جاست که آیا ما در شرایطی هستیم که رشد نقدینگی کند شده است!؟ حرکت نقدینگی فقط کند شده و به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲/ مولوی: کسی در ایران دنبال رشد اقتصادی نیست/ اقتصاد ایران با بحران ذیتفعان روبروست

* با توجه به حجم نقدینگی بالای ۶ هزار هزار میلیارد تومان، این آهنگ رشد تورم هم خطرناک است.

نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۱ در حدود ۶ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بوده و از ابتدای سال ۱۴۰۱ هم مشخص بوده که به این نقطه می‌رسیم. اصلا در سناریوهای ما این اعداد بوده و بارها درباره آن صحبت کردیم که در پایان سال به نقدینگی ۶ هزار و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسیم. الان هم بحث بر سر این است که در انتهای سال ۱۴۰۲ نقدینگی در چه نقطه‌ای قرار می‌گیرد. این را که نمی‌شود لاپوشانی کرد یا کم کرد!

* پیشبینی یا سناریو شما برای حجم نقدینگی در سال ۱۴۰۲ چیست؟

به نظر من نقدینگی در سال ۱۴۰۲ سه سناریو خواهد داشت. سناریویی که شانس کمتری دارد، همان رشد ماهانه ۲.۵ درصدی است؛ یعنی بقای همین رشد نقدینگی است. ما امیدواریم چنین اتفاقی بیفتد. سناریو دوم که سناریو محتمل است، رشد ماهانه ۳ درصدی نقدینگی است که رشد نقدینگی را ۳۶ درصد در سال می‌کند. سناریو بدبینانه هم رشد تقریبا نزدیک ۴ درصدی نقدینگی است که شانس تحقق این سناریو ۲۰ درصد است. شانس سناریو اول، یعنی رشد ۲.۵ درصدی هم ۲۰ درصد و ۶۰ درصد حرکت در نقدینگی حدود ماهانه ۳ درصد است.

* در این حالت، رشد اقتصادی چقدر خواهد بود؟

ما حد میانه را می‌گیریم. رشد اقتصادی یا بالای ۳ درصد خواهد بود یا کمتر از ۳ درصد. ولی این نکته مطرح است که رشد ۴ درصدی که الان از آن صحبت می‌شود، نباید ما را فریب دهد. این روال همه دولت‌هاست که هر عددی که خوب باشد را اعلام می‌کنند، ولی دقت نمی‌کنیم که این شاخص‌ها چقدر می‌توانند با دلار تغییر کنند. به نظر من سناریوی محتمل، رشد اقتصادی زیر ۳ درصد برای ۱۴۰۲ است؛ مگر این‌که مذاکرات انجام و تحریم‌ها برداشته شود و در عین حال، فروش نفت تضمین شود.

رشد اقتصادی که از درون لپ‌لپ بیرون نمی‌آید؛ رشد اقتصادی با سرمایه‌گذاری اتفاق می‌افتد. ما برای رشد اقتصادی ۵ درصد در اقتصاد ایران حداقل سالانه ۲۰ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم.

* در حال حاضر چقدر سرمایه به اقتصاد ایران تزریق میشود؟

شما وقتی به بودجه به لحاظ دلاری نگاه می‌کنید، کمتر از ۵ میلیارد دلار است. ما حداقل ۱۰ میلیارد دلار بنا به گزارش اتاق بازرگانی تهران در سال‌های گذشته خروج سرمایه داشتیم.

* سالانه؟

سالانه.

* دو نکته در رابطه با رشد اقتصادی وجود دارد. یکی اینکه مدتهای طولانی است در تله رشدهای پایین گیر افتادهایم و دیگر اینکه اگر رشد اقتصادیای هم رخ میدهد، پر شدن ظرفیتهای خالی است. یعنی حجم اقتصاد بزرگ نمیشود؛ به واسطه رشدهای منفی که اقتصاد ایران تجربه کرده، الان این رشد اقتصادیای که اتفاق افتاده، پر شدن ظرفیتهایی است که وجود داشته، نه اینکه ظرفیت جدیدی به وجود آمده باشد.

من یک مقدار با کلمه تله رشد اقتصادی مشکل دارم. مشکل ما در ایران این است که اصلا اقتصاد اولویت نیست. تله رشد اقتصادی چیست؟ انگار ما می‌خواهیم رشد داشته باشیم، ولی نمی‌شود. خیر، اقتصاد در این مملکت اولویت نیست. وقتی اقتصاد اول باشد، یعنی تمام سوگیری‌های سیاسی، بین‌المللی و هر اتفاقی که می‌افتد، باید مبتنی بر رشد اقتصادی باشد. یعنی ببینیم هر حرفی که می‌زنیم یا هر فعالیتی که می‌کنیم، به جذب و ماندگاری سرمایه کمک می‌کند یا خیر.

به نظر من در ۱۰ سال گذشته اقتصاد در ایران به هیچ‌وجه اولویت نبوده است. اولویت بودن اقتصاد می‌شود عربستان‌سعودی، امارات، بنگلادش، سریلانکا و هند. بعضی‌ها می‌گفتند که اقتصاد ایران به سمت هندی شدن می‌رود؛ باید بگویم خیر، اقتصاد ایران به سمت پاکستانی شدن می‌رود. وقتی اقتصاد در ایران اولویت نیست، چیزی تحت عنوان تله رشد اقتصادی (به این معنا که تلاش می‌کنیم و به رشد نمی‌رسیم) نداریم. این یک مغالطه بزرگ در اقتصاد ایران است.

سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲/ مولوی: کسی در ایران دنبال رشد اقتصادی نیست/ اقتصاد ایران با بحران ذیتفعان روبروست

* پس شما معتقدید که اصلا عزمی برای رشد اقتصادی وجود ندارد؟

به نظر من براساس تمام اخباری که گفته می‌شود و پروپاگاندایی که وجود دارد، اقتصاد در ایران اولویت شماره یک نیست. دلایلی برای این دیدگاه وجود دارد. اگر اقتصاد در ایران اولویت باشد، به لحاظ رتبه آزادی اقتصادی به رتبه ۱۶۰ نزول نمی‌کنید؛ یعنی ۸ کشور به آخر مانده است. در رتبه آزادی اقتصادی مواردی بررسی می‌شود که نمی‌شود به راحتی از آن گذشت؛ مثل اندازه دولت. در اقتصاد ایران خیلی‌ها می‌گویند اندازه اقتصاد دولت بزرگ است، ولی این نیست. این هم یک مغالطه است. اقتصاد بزرگ یعنی این‌که آموزش و پرورش، بهداشت و ورزش رایگان باشد. این در حالی است که ورزش در ایران گران‌ترین کار است. همچنین به لحاظ آزادی تجارت بین‌الملل، رتبه ایران ۱۶۴ است و بعد از ما فقط سوریه قرار دارد. عامل بعدی، قوانین و مقررات است که شما شاهد بودید که حداقل در دولت قبل به اوج رسید. یک زمانی بود که شما شب می‌خوابیدید، صبح وزارت صمت یک بخشنامه صادر می‌کرد. وقتی اقتصاد اولویت باشد، شما سعی می‌کنید رتبه آزادی اقتصادی را از ۱۶۰ به ۱۰۰ برسانید؛ جایی که کشورهایی چون ترکیه قرار دارند. ما انتظار نداریم فنلاند، سوئد یا دانمارک بشویم، ولی می‌توانیم حداقل جزو ۱۰۰ کشور اول باشیم.

پس تله رشد اقتصادی زمانی مطرح است که ما می‌خواهیم کاری را انجام دهیم، ولی نمی‌شود. نکته این‌جاست که ما اصلا در مسیر رشد اقتصادی حرکت نمی‌کنیم.

همه این اتفاقات سیاسی‌ای هم که الان می‌افتد، به نظر من حل کامل و تمام و کمال بحران‌های منطقه‌ای با عربستان و آمریکا نیست. تجربه ثابت کرده که همه این‌ها یک نفس عمیق است.

* فقط یک فرصت تنفس است.

بله، یک فرصت تنفس است و با فرصت تنفس نمی‌توانید رشد اقتصادی متداوم داشته باشید. شما به روند رشد اقتصادی ایران در قبل و بعد از انقلاب دقت کنید. قبل از انقلاب ما بین سال‌های ۱۳۴۰ تا ۱۳۵۵ رشد متوسط اقتصادی ۱۱.۵ درصد داشتیم. حتی یک دوره‌ای بعد از انقلاب رشد اقتصادی ۵ درصد متوازن داشتیم؛ بین سال‌های ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۸ که رشد اقتصادی ۵ درصد را داشتیم. مشخصه این دوران چه بوده است؟ ثبات اقتصادی، درآمد خوب، سرمایه‌گذاری ممتد و ثبات بین‌المللی. گرچه باز در دوره‌هایی که رشد اقتصادی ۵ درصدی داشتیم، هنوز اقتصاد اولویت اول نبود. ولی در یک برهه‌هایی، اقتصاد پررنگ شده بود. ما سرمایه‌گذاری شرکت‌های خارجی را در ایران می‌دیدیم و داشتیم به سمتی می‌رفتیم که اقتصاد، اولویت اول مملکت شود. یعنی درآمد همه ایرانیان و نحوه هزینه‌کردشان نشان می‌داد که وضعیت چقدر بهتر شده بود و مردم این را در زندگی خودشان احساس می‌کردند.

همین الان که از بهبود رشد اقتصادی صحبت می‌شود، گفته می‌شود که چرا مردم این رشد اقتصادی را در زندگی‌شان حس نمی‌کنند. ما جوری می‌گوییم تورم ۴۲ درصد که انگار عدد خوبی است. در میان ۱۶۵ کشور در دنیا، با این نرخ تورم جزو ۵ کشور آخر هستیم که تورم بالای ۳۰ درصد را داریم. در این شرایط نمی‌توانید بگویید که در کشور، اقتصاد اولویت است.

* شما اصلا نرخ تورم ۴۲ درصد را قبول دارید یا ما با آمارسازی روبهرو هستیم؟

به دلیل این‌که من و شما هیچ دخل و تصرفی در دیتاها و داده‌ها نداریم، من می‌گویم ما همیشه از داده‌هایی که بیات شده، تقریبا استفاده می‌کنیم. چون داده‌ها که در همان لحظه منتشر نمی‌شود. من می‌گویم با همین اعدادی که وجود دارد، بر فرض این‌که بگوییم صحیح است، باید ببینیم این روند کاهشی تورم پایدار است یا خیر! تورم با رشد اقتصادی ۳ درصد و رشد نقدینگی ۳۰ درصد، نمی‌تواند سالانه زیر ۴۰ درصد بیاید. این اصلا امکان ندارد.

* بالاتر میرود؟

اگر رشد اقتصادی زیر ۳ درصد حرکت کند و همین نقدینگی را داشته باشیم، تورم بین ۴۰ تا ۴۵ درصد را صددرصد خواهیم داشت. اما اگر نرخ رشد نقدینگی ۳۶ درصد سالانه باشد و رشد اقتصادی حدود ۳ درصد باشد، نرخ تورم بین ۴۵ تا ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۲ خواهد بود. متاسفانه اگر در اقتصاد ایران نرخ رشد اقتصادی به سمت صفر نزول کند و نقدینگی بیش از ۳۶ درصد رشد داشته باشد، نرخ تورم بین ۵۵ تا ۶۰ درصد خواهد بود. من امیدوارم این اتفاق نیفتد، ولی اگر رشد نقدینگی بیش از ۴ درصد در ماه شود و رشد اقتصادی نزدیک به یک تا دو درصد باشد، نرخ تورم ۷۰ درصد را هم می‌توانیم ببینیم. همه این‌ها به رشد نقدینگی و رشد اقتصادی برمی‌گردد.

* کاهش نرخ تورم اعلامی به دلیل تغییر سال پایه نیست؟

بله، سال پایه ۱۴۰۰ شد. ببینید، ما می‌توانیم یک خط‌کش ۲۰ ساله داشته باشیم و یا خط‌کش را ۳ ساله کنیم. در این حالت، شاید اعداد بهینه شود، ولی نمی‌تواند استمرار پیدا کند. مهم‌ترین مساله برای ما، استمرار کاهش نرخ تورم است. این‌که سیستم بانکی را قفل کرده باشیم و یک ریال هم وام ندهیم و شرکت‌ها مشکل سرمایه در گردش داشته باشند، در این حالت چطور می‌گوییم نقدینگی را کنترل می‌کنیم. سوال این است که این چه نوع کنترل نقدینگی است؟ در تمام دنیا نقدینگی را که به این شکل کنترل نمی‌کنند. کنترل نقدینگی نیازمند سیاست پولی انقباضی است. نرخ بهره در ایران منهای ۲۰ درصد است. می‌دانید این عدد یعنی چه؟ یعنی تمام کسانی که دسترسی به سیستم بانکی داشتند، وام‌ها را گرفتند و در بازارهای موازی سرمایه‌گذاری کردند و من و شما به عنوان شهروند عادی، با تورم هزینه بهره آن وام‌ها را می‌دهیم. در ترکیه شاهد بودیم که نرخ بهره حقیقی ۳ سال منفی شد که فاجعه تورمی را به دنبال داشت.

سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲/ مولوی: کسی در ایران دنبال رشد اقتصادی نیست/ اقتصاد ایران با بحران ذیتفعان روبروست

* اصلا نگه داشتن پول در بانک دیگر سودده نیست.

سیاست‌گذار پولی ایران به دلیل اولویت نبودن اقتصاد، هیچ‌گاه سیاست درست انقباضی را اعمال نکرده است. یک دوره‌ای در دولت اول آقای روحانی سیاست انقباضی اعمال شد و تورم به سمت پایین آمد، اما با یک شانتاژ خبری که اقتصاد حرکت نمی‌کند و رکود اقتصادی اتفاق افتاده، همه معادلات بر هم ریخت. آقا، ما اگر نخواهیم دیگران با تورم رشد و کالا تولید کنند، چه کسی را باید ببینیم!؟ من اگر نخواهم با نرخ بهره حقیقی منهای ۲۰ درصد لوازم‌خانگی و خودرو تولید شود که عموم مردم با تورم هزینه‌اش را بدهند، چه کسی را باید ببینم!؟ ما باید چطوری دعا کنیم که اصلا در این مملکت خام‌فروشی رواج پیدا کند که فقط بفروشید و یک‌سری کالاها را به ارزان‌ترین حالت ممکن برای مردم بیاورید. چرخیدن اقتصاد با این مدل نیست که مردم هزینه سه برابر شدن یک خودرو را پرداخت کنند و یا هزینه دو برابر شدن لوازم‌خانگی را پرداخت کنند و بعدا اسم آن را بگذاریم رشد تولید، ولی به بهای گران فروختن به مصرف‌کننده. این چگونه رشد اقتصادی است.

* در سال‌های ۹۳ و ۹۴ که رکود شدید اقتصادی داشتیم، با برخی فعالان بازار که صحبت می‌کردیم، همه از این رکود راضی بودند و می‌گفتند در رکود بهتر می‌شود کار کرد، یعنی حداقل یک ثبات قیمتی وجود دارد. به نظر شما، چه کسانی از این شرایط نوسانی نفع می‌برند؟

به لحاظ علمی در تمام کشورهایی که از رتبه ۱۰۰ آزادی اقتصادی به سمت نزولی حرکت کردند، شما شاهد یک اقتصاد شدیدا ذینفعانه هستید. برخلاف این‌که همه فکر می‌کنند دولت دارد کاری را انجام می‌دهد، این ذینفعان در اقتصاد هستند که تمامی برنامه‌ریزی‌ها را انجام می‌دهند. فکر هم نکنید یک ذینفع یا دو ذینفع وجود دارد. شما با یک گروه متنوعی از ذینفعان اقتصادی روبه‌رو هستید.

* میتوانیم بگوییم اقتصاد مافیایی؟

نه، من می‌گویم اقتصاد ذینفعانه؛ تعریف مافیایی فرق دارد.

* درباره ماهیت اقتصاد ذینفعانه توضیح میدهید.

تقریبا شبیه اقتصاد کارتلی است. تعریف کارتل در اقتصاد، شرکت‌ها و گروه‌هایی از شرکت‌ها هستند که در حوزه محصولی خاص یا محصولاتی، با ایجاد انحصار سعی در کنترل قیمتی آن کالا دارند. این، اقتصاد کارتلی است. ما می‌گوییم اقتصاد ذینفعانه. مثالی می‌زنم. موارد پتروشیمی یک ذینفع دارد. صادرات آن یک ذینفع دارد و واردات آن یک ذینفع دارد. یا این‌که ارز ۴۲۰۰ تومانی یک ذینفع دارد، ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک ذینفع دارد. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یک ذینفع دارد، حذف ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی یک ذینفع دیگر دارد. واردات و صادرات، هر کدام ذینفع خودشان را دارند و بدون رقابت می‌خواهند از این فرصت‌ها استفاده کنند. این وسط اقتصاد ایران است که دارد له می‌شود. در اصل، عموم مردم تحت این فشار قرار دارند. شما می‌توانید در جای جای اقتصاد ایران، اقتصاد ذینفعانه را ببینید.

من خیلی خوشحال هستم که بعد از ۵، ۶ سال واردات خودرو انجام می‌شود. به نظر من هر ایرانی باید خوشحال شود، چون حق انتخاب پیدا می‌کند. با این‌که ۱۷۰ درصد تعرفه گمرکی بخورد، ولی باز حق انتخاب به مردم برمی‌گردد. دو سال است که دولت وعده می‌دهد که واردات خودرو را انجام می‌دهد، اما می‌بینیم با کارشکنی‌های مختلف روبه‌رو می‌شویم. یعنی می‌خواهم بگویم حتی اگر دولت بخواهد، ذینفعان مختلفی وجود دارند که یک خودرو را دارند مونتاژ می‌کنند و حاشیه سود بالایی به دست می‌آورند و حاضر نیستند این حاشیه سود را از دست بدهند.

اقتصاد ذینفعانه یعنی این‌که شما برای هر کاری که به نفع اقتصاد است، نمی‌توانید هزینه و فایده عمومی داشته باشید، باید برای ذینفعان هم یک رویکرد داشته باشید. از شر این اقتصاد ذینفعانه به راحتی نمی‌شود رها شد. شاید خیلی‌ها بگویند یعنی چه، اقتصاد ذینفعانه باید حذف شود! اما بایدی وجود ندارد. حذف آن ممکن نیست؛ مگر در حالتی که رشد اقتصادی اتفاق بیفتد. رشد اقتصادی هم زمانی اتفاق می‌افتد که روابط اقتصادی به حالت بسیار خوب با جهان بازگردد و حالا اقتصادی داشته باشید که رشد می‌کند و در این اقتصاد، ذینفعان کنار می‌روند. پس در یک اقتصادی که کوچک می‌شود، مثل اقتصاد ایران که از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰ از ۶۲۵ میلیارد دلار به نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلار رسیده بود و بیشتر از نصف شده بود (براساس آمار بانک جهانی)، اقتصاد ذینفعانه را شاهد هستید.

سناریوهای اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۲/ مولوی: کسی در ایران دنبال رشد اقتصادی نیست/ اقتصاد ایران با بحران ذیتفعان روبروست

* در اقتصاد ذینفعانه میتوان رشد اقتصادی داشت؟

به هیچ‌وجه، چون تضاد منافع بین واردکننده و صادرکننده وجود دارد. در اقتصاد ذینفعانه، رشد اقتصادی گروگان ذینفعان اقتصادی است. چرخه آن چگونه شروع می‌شود؟ من همیشه می‌گویم واردات است که کشور را ثروتمند می‌کند. شما باید چیزی را صادر کنید که مزیت واقعی دارد؛ نه مزیت دروغین. شما نمی‌توانید با دیوار کشیدن دور اقتصاد کشور، لوازم‌خانگی تولید کنید، ولی گران‌تر از چینی و ژاپنی در بیاید!؟ نمی‌توانید به دور کشور دیوار بکشید و خودرو تولید کنید، اما خودرو تولیدی گران‌تر از خودرو ژاپنی در بیاید!؟ پاسخ در ماهیت اقتصاد ذینفعانه در خودرو و لوازم‌خانگی است. چطور می‌شود یک شرکت در ایران قهوه تولید می‌کند، اما قیمت محصول تولیدی‌اش، از محصول تولیدی ایتالیایی گران‌تر در می‌آید!؟ چطور چنین چیزی امکان دارد؟ دلیل آن در اقتصاد ذینفعانه است. وقتی شما به عنوان یک شرکت یا بنگاه نتوانید جنس خوب و با کیفیت را بیاورید، نمی‌توانید رقابت کنید و وقتی این رقابت را نتوانید انجام دهید، صنعت برق می‌شود که آن هم درگیر اقتصاد ذینفعانه است. بنزین هم درگیر اقتصاد ذینفععانه هست. ما در جای جای اقتصاد ایران، این اقتصاد ذینفعانه را می‌بینیم و این، چوب لای چرخ رشد اقتصادی می‌گذارد.

رشد اقتصادی نیازمند ثبات در تصمیم‌گیری است که در رتبه اقتصادی ۱۶۰ که قدرت پول جزو ارکان اصلی آن است، در جایگاه آخر قرار داریم و اصلا نمی‌توان پیش‌بینی داشت. همچنین رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری ممتد است؛ سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی. همان‌طور که گفتم، ما نیاز به ۲۰ میلیارد دلار سرمایه برای رشد اقتصادی ۵ درصدی هستیم. برای دستیابی به آرزوی برنامه هفتم هم که از رشد اقتصادی ۸ درصدی صحبت می‌کند، به طور متوسط سالانه بیش از ۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.

ما حتی در ایران ذینفع تورم داریم؛ نه شخص و فرد خاصی، بلکه ترازنامه بسیاری از شرکت‌ها، عاشق تورم هستند. بدهی با تورم رشد نمی‌کند، اما دارایی با تورم رشد می‌کند. بعد از چندین سال، اندازه دارایی‌ها به چندین برابر بدهی‌ها می‌رسد. در این‌جا سیستم بانکی مقصر می‌شود و می‌گویند بانک‌ها اقتصاد ایران را زمین زدند. بانک‌ها اقتصاد ایران را زمین نزدند، بانک‌ها دارند براساس یک اقتصاد خیلی مشکل‌دار با نرخ منفی حقیقی مضمحل می‌شوند.

بر این اساس، حتما در اقتصاد ذینفعانه نمی‌توانیم رشد اقتصادی ممتد داشته باشیم. تنها در این حالت می‌توان رشد اقتصادی ممتد داشت که مذاکرات انجام شود، یک میلیون بشکه نفت اضافه فروش رود و پول‌های بلوکه شده آزاد شود.

 

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *