مجید سلطانی- مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درباره مباحث متعدد و مهم این شرکت صحبت کرد و به سوالات خبرنگاران این مجموعه پاسخ داد. او درباره مشکلات اخیر به وجود آمده برای این شرکت و دلایل مأموریت وزیر ارتباطات برای رسیدگی به اوضاع نابه‌سامان شرکت مخابرات ایران، اظهار کرد: وزیر محترم ارتباطات به واسطه اینکه به عنوان سهامدار ۲۰ درصدی شرکت مخابرات ابران و نیز یکی از اعضای هئیت مدیره شرکت مخابرات ایران می‌باشد و نیز دو عضو هئیت مدیره شرکت ارتباطات سیار توسط ایشان منصوب می شوند، تاثیر مستقیم در اداره شرکت مخابرات ایران و شرکتهای تابعه دارد و از سوی دیگر به استناد قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فتاوری اطلاعات ایشان به عنوان نماینده حاکمیت در خصوص شرکت مخابرات ایران نقش هدایت گر کلان دارند.
سلطانی با اشاره به مشکلات مالی فعلی که براساس تصمیمات ناصواب در دولتهای قبل است، خاطرنشان کرد: تضعیف جریان‌های نقدینگی شرکت مخابرات میوه همان سیاست‌های قبلی است و موجب بروز نارضایتی شاغلان این شرکت شده چراکه تأخیر ۱۷ و ۱۸ روزه در پرداخت حقوق را به دنبال داشته است. البته این موارد قبلا پیش بینی شده بود و طی مکاتبات متعدد به اطلاع مقامات عالی اجرایی و حاکمیتی رسیده بود.
وی افزود: در همین راستا بنده با آقای مخبر جلسه‌ای داشتم که طی آن مسائل و مشکلات شرکت را مطرح کردم و ایشان فرمودند که با وزیر ارتباطات صحبت می‌کنند تا جلسه‌ای برگزار و مشکلات این شرکت حل شود.
دستور معاون اول محترم ریاست جمهور منجر به تنظیم جلسه ای با رئیس سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی، جناب آقای دکتر لاجوردی شده است که امیدوار هستیم که تصمیمات این جلسه به خیر مردم و شاغلان شرکت مخابرات ایران باشد.
سلطانی با بیان اینکه در حال حاضر به دلیل کاهش میزان نقدینگی امکان برنامه ریزی کردن زمان پرداخت حقوق شاغلان شرکت مخابرات ایران میسر نیست، تصریح کرد: علت اساسی این موضوع برهم خوردن توازن درآمد- هزینه این شرکت است. مخابرات ایران شرکتی است که براساس ارایه خدمات به جامعه دارای درآمد برمبنای ریال است و می بایست براساس این درآمد ریالی نسبت به هزینه‌کرد برپایه دلار و ارز اقدام نماید تا امکان تداوم خدمت رسانی وجود داشته باشد لذا تغییر در برابری ریال به ارز یا باید به صورت یارانه از سوی دولت تامین شود و یا اینکه متناسب به این تغییرات مرجع نرخ گذاری نسبت به برقراری تعادل برای موازنه درآمد و هزینه از طریق اصلاح و تعدیل نرخ خدمات اقدام نماید که متاسفانه از سال ۹۱ به بعد کمیسیون تنظیم مقررات این تعرفه‌ها را ترمیم نکردوعدم تعدیل تعرفه های خدمات شرکت که در برخی تعرفه ها ۲ سال و در تعرفه ثابت بیش از ۱۰ سال طول کشیده است، منجر به عدم رشد متوازن در درآمد شرکت شد.
مدیرکل شرکت مخابرات تصریح کرد: هرچند با حمایت جناب آقای دکتر زارع پور اقداماتی برای درمان این مشکل صورت گرفت اما به علت مدت دار بودن عدم اتخاذ تصمیم در دولت قبل موجب شده است که کارهای بیشتری برای اصلاح مورد نیاز باشد.
مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در ادامه با تاکید بر اینکه به صورت کلی تصمیم‌گیری در زمینه تعرفه بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، تصریح کرد: مسائلی دیگری هم وجود دارد و چون مخابرات ایران شرکت بزرگی است، تاثیر افزایش تورم و تغییر برابری ریال و ارز برهزینه‌هایش تصاعدی خواهد بود و نه خطی، این در حالی است که درآمدش رشدی نداشته است. درواقع مجوزی برای افزایش درآمد داده نشده و بر این اساس، در بخش ثابت، عملکرد ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱ شرکت، با زیان عملیاتی دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون علت عدم صدور مجوز برای افزایش درآمد به مخابرات ایران اعلام نشده، است، تأکید کرد: این مساله برای ما هم جای سوال است. سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان یارانه توسط شرکت مخابرات به واسطه عدم تعدیل نرخ خدماتی که به شرکتهای خصوصی فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات واگذار شده است پرداخت شده است و این در حالی است که امسال این عدد به ۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
سلطانی همچنین در ادامه به موضوع عدم تمدید پروانه شرکت مخابرات ایران پرداخت و اظهار کرد: مدت پروانه این شرکت ۱۵ سال بود که تمام شده ومطابق فرآیند تمدید پروانه که مورد توافق طرفین است، در زمان قانونی مکاتبه‌های لازم برای تمدید انجام شده است. البته طبق مستندات حقوقی موجود وزارت ارتباطات با تمدید پروانه به مدت ۵ سال از تیرماه ۱۴۰۲ موافقت کردند اما اعلام کردند که شروطی لازم است که به آن الحاق شود و بعدا اعلام می‌کنند.
وی ادامه داد: در این مدت وزارت ارتباطات به ارائه پروانه‌ای به شرکتهای کوچک‌تر FCP اقدام کرد تا بازیگران این عرصه در کنار شرکت مخابرات برای تحقق ۲۰ میلیون پورت فعالیت کنند. براساس تصمیمات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی مقرر شد که شرکت مخابرات ایران نیز در تحقق پروژه ۲۰ میلیون پوشش به شرط امضای تفاهم‌نامه‌ای که تدوین شده است، فعالیت نماید اما با بررسی تقاهم نامه مشاهده شد که برخی موارد و شروط آن محاسبه و چشم انداز اقتصادی و طرح تجاری آن را خدشه دار می کرد و مدیران ارشد مخابرات ایران به واسطه مسئولیت در قبال سرمایه سهامداران خرد که حق الناس بوده و نیز حراست از منافع و سرمایه عموم مردم در قالب سهام دولت که بیت المال است، نسبت به آن ایراد کرده و چندین بار درخواست تغییر در این موارد را به وزیر محترم و ریاست سازمان تنظیم مقررات اعلام کردند.
وی گفت: بنابراین هیأت مدیره و سهامداران مخابرات، تفاهم‌نامه مذکور را با آن شرایط امضا نکردند وعدم امضای این تفاهم‌نامه منجر به آن شده است که سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و شرکت مخابرات ایران در شروط ضمن نامه تمدید پروانه به نتیجه نهایی نرسند.
مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت: درباره این شرایط ما استدلال کرده‌ایم که برای شرکت مخابرات و حتی برای توسعه زیرساخت مبتنی بر فیبرنوری آورده‌ای ندارد اما به دلیل اینکه به مردم و دولت سیزدهم متعهد هستیم، بحث توسعه فیبر نوری را در هیأت مدیره شرکت مخابرات تحت عنوان طرح نهضت جهادی فیبر نوری(طرح نجما) تصویب کرده‌ایم و از خردادماه سال گذشته آن را به استانها ابلاغ کردیم و همه استانها طرح خود را به شرکت مخابرات ایران ارسال و پس از تصویب در هئیت مدیره نسبت به عملیاتی شدن کارهای فنی مربوطه با تامین منابع از محل فروش املاک اقدام می شود و در حال حاضر هر هفته به طور مرتب افتتاح پروژه داریم و در هفته دولت ۲۴۰ کیلومتر فیبر نوری دراستان مرکزی افتتاح پروژه داشتیم.
