قیمت‌های دستوری راهکار تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیست

عطااللّه هاشمی، عضو شورای هماهنگی تشکل‌های بخش کشاورزی گفت: تنظیم بازار در خصوص محصولات کشاورزی فرمول ساده ای دارد که یک مرحله تولید و مرحله بعد عرضه به بازار داخلی و صادرات و واردات است.

به گفته او، موضوع تولید مربوط به وزارت جهاد کشاورزی است و اولین مرحله تنظیم بازار از تولید شروع می شود. تنظیم بازار بدان معناست که مکانیزم عرضه و تقاضای بازار را تنظیم کند و دولت صرفا نظارت داشته باشد.

هاشمی ادامه داد: دولت در خصوص محصولات استراتژیک بدلیل بالا بودن هزینه ها و کاهش قدرت خرید یارانه پرداخت می کند.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی با بیان اینکه دومین مرحله تنظیم بازار مربوط به بازار داخل است، افزود: در تنظیم بازار با دستور نمی توان بازار را مدیریت کرد، لذا اگر دولت ها بخواهند برای تنظیم بازار یارانه دهند باید از جیب خودشان پرداخت کنند و قیمت دستوری و پرداخت یارانه از جیب تولیدکننده سیاست مناسبی نیست‌.

به گفته او، تنظیم بازار توسط عرضه و تقاضا با نظارت حاکمیت باید انجام شود یا پرداخت یارانه به طور مستقیم به افراد صورت گیرد چراکه بررسی ها نشان داده که پرداخت یارانه در حوزه گندم و آرد به بخش تولید، محل فساد است.

هاشمی با بیان اینکه بخش دیگر تنظیم بازار به صادرات و واردات کالا باز می گردد، افزود: با توجه به افزایش هزینه های تولید، امکان رقابت در بازارهای خارجی به جز کشورهای اطراف و تنها در برخی محصولات همچون زعفران و پسته که مزیت نسبی داریم، وجود ندارد‌‌. در موضوع واردات به سبب فساد و رانت ناشی از شبکه توزیع تنظیم بازار تحقق نمی‌یابد.

عضو شورای هماهنگی تشکل های بخش کشاورزی گفت: تنظیم بازار دست وزارت جهاد باشد یا به وزارت بازرگانی واگذار شود، فرقی ندارد و تنها سیاست و ابزارهای تنظیم بازار باید اجرا شود، در غیر این صورت با قیمت دستوری یا بازرسی توسط بازرسان امکان پذیر نیست.

قیمت‌های دستوری راهکار تنظیم بازار محصولات کشاورزی نیست

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *