متن کامل لایحه برنامه هفتم منتشر شد

سید ابراهیم رئیسی در جلسه فوق‌العاده هیئت دولت که بعدازظهر شنبه به‌منظور بررسی نهایی و تصویب برنامه پنج‌ساله هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد، ضمن تقدیر از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی برخی دستگاه‌ها و افراد، به‌ویژه میرکاظمی رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه و همکارانش در تدوین این برنامه، آن را سند هویت نگاه دولت برای تحول در پنج سال آینده ذیل سیاست‌های ۲۶ گانه ابلاغی مقام معظم رهبری توصیف کرد.

رئیس جمهور از همه وزرا خواست با حساسیت لازم و اهتمام ویژه نظرات اصلاحی خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن ارائه دهند، تا این سند مهم پس از جمع‌بندی و تصویب نهایی در دولت، تقدیم مجلس شورای اسلامی شود و تأخیری در این زمینه به وجود نیاید.

بر همین اساس در برنامه هفتم تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی به منظور تفوق بر چالش‌های موجود مورد تاکید قرار گرفته است. از جمله هدف گذاری برنامه هفتم عبارتند از :

هدف رشد اقتصادی ۸ درصد

رشد تشکیل سرمایه ناخالص سرمایه‌گذاری ۲۲/۶ درصد

رشد موجودی سرمایه ۶/۵ درصد

رشد اشتغال ۳/۹ درصد سالانه معادل یک میلیون شغل، متوسط نرخ تورم ۱۹/۷ درصد و نرخ تورم هدفگذاری‌شده در پایان برنامه ۹/۵ درصد، رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۲/۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد نقدینگی ۲۰/۴ درصد و در سال پایانی برنامه ۱۳/۸ درصد، متوسط رشد صادرات نفتی ۱۲/۴ درصد، متوسط رشد صادرات غیرنفتی ۲۲/۶ درصد.

رشد واردات کالا ۱۶/۲ درصد

رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۴۴ درصد

متن کامل لایحه برنامه هفتم منتشر شد

متوسط نسبت درآمد‌های عمومی به اعتبارات هزینه‌ای ۹۴ درصد و در سال پایانی برنامه به ۱۰۰ درصد برسد.

متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم به‌منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش کشاورزی ۵/۵ درصد نفت ۱۳/۳، معدن ۱۱/۸ درصد صنعت ۸/۵، آب، برق و گاز ۸/۱ درصد، ساختمان ۹ درصد حمل و نقل و انبارداری ۹/۷ درصد، ارتباطات ۱۰/۹ درصد و سایر خدمات ۶/۵ درصد میزان سرمایه گذاری لازم به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان است.

متن کامل برنامه هفتم را در اینجا بخوانید.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *