بدنبال حواشی ایجاد شده وانتقادات کارشناسان به سقف معافیت مالیاتی تعیین شده در لایحه بودجه 1403 با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تایید رئیس جمهور سقف معافیت مالیاتی حقوق افزایش پیدا کرد و به 150میلیون تومان در سال و 12.5میلیون تومان در ماه افزایش یابد.
بر اساس بند یک تبصره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان است ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر ۱۸ درصد و حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری ۲۰ درصد افزایش و مستمری والدین شهدا معادل حداقل دریافتی بازنشستگان کشوری خواهد بود.
سقف معافیت مالیاتی در تبصره ۱۶ به صورت پلکانی و مطابق شرح زیر تنظیم تعیین شده بود؛
– حقوق‌های ۱۲۰ میلیون تومان معاف از مالیات
-حقوق‌های ۱۲۰ تا ۱۶۸ میلیون تومان ۱۰ درصد
– حقوق‌های ۱۶۸ میلیون تومان تا ۲۷۶ میلیون تومان ۱۵ درصد
-حقوق‌های ۲۷۶ میلیون تومان تا ۴۰۸ میلیون تومان ۲۰ درصد
– حقوق‌های بالای ۴۰۸ میلیون تومان ۳۰ درصد
تعیین سقف ۱۰ میلیون تومان برای معافیت مالیاتی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ انتقادات جدی کارشناسان و حقوق بگیران را بدنبال داشت چرا که دریافت مالیات عملا بخشی از افزایش پیش بینی شده برای حقوق‌ها را بویژه برای افراد کم درآمد منتفی می کرد.
طی روزهای اخیر گزارش‌های رسانه‌های کشور گزارش‌های متعددی در این خصوص منتشر کردند که عمدتا برگرفته از نقطه نظرات کارشناسان و گروه‌های مختلف حقوق بگیران در بخش دولتی و خصوصی بود.
بدنبال انعکاس انتقادات مطرح شده از سوی رسانه‌ها، سید محمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور روز سه‌شنبه ۷ آذراعلام کرد، با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی و تأیید رئیس جمهور، قرار است، سقف معافیت مالیاتی کارکنان، کارمندان، اصناف و مشاغل در لایحه بودجه ۱۴۰۳ افزایش یابد.
در همین راستا سخنگوی دولت نیز در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد: براساس دستور رئیس جمهور برخی اصلاحات در لایحه بودجه ایجاد خواهد شد؛ یکی از اصلاحات مورد نظر افزایش کفِ معافیت مالیاتی کارگران و کارکنان به ۱۲ میلیون تومان در ماه است.براین اساس تمام مشاغلی که تا سقف ۱۲ میلیون تومان در ماه دریافتی داشته باشند، کاملا معاف از مالیات هستند.
این تصمیمات در راستای تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فشار به اقشار کم‌درآمد اتخاذ می‌شود.
او گفت: سیاست دولت در لایحه بودجه تحقق رشد ۴۹.۸ درصدی درآمد مالیاتی در سال آینده از محل شناسایی پایه‌های جدید و فرارهای مالیاتی است.
