مناطق پرمصرف کشور برای اجرای طرح کاهش هدررفت آب اولویت‌بندی می‌شوند

موقعیت کشورمان و شرایط آب و هوایی خشک و نیمه خشک، باعث شده میزان بارش‌ها پایین‌تر از میانگین جهانی باشد و از طرفی میزان تبخیر به نزدیکی سه برابر متوسط جهانی برسد. با در نظر گرفتن این موضوع لزوم حفظ منابع آبی و بهره برداری به بهترین شکل از این منابع حس می‌شود.

علاوه بر ارزش ذاتی منابع آبی، هزینه‌های تامین آب برای بخش شرب که نیاز به تصفیه و همچنین توزیع میان مشترکان را دارد، لزوم توجه به حفظ این نعمت را مضاعف می‌کند. طبق برآورد‌های صورت گرفته، قیمت تمام‌شده آب در بخش بهره‌برداری ۴ هزار تومان و در بخش اجرا حدود ۶ هزار تومان باشد و به معنای دیگر تأمین هر مترمکعب آب شرب ۱۰ هزار تومان هزینه خواهد داشت.

اما یکی از مواردی که باعث آسیب به منابع آبی ارزشمند و ذی قیمت می‌شود، هدر رفت آب در خطوط انتقال و همینطور انشعاب‌های غیرمجاز است که به آن آب بدون درآمد گفته می‌شود؛ چرا که هیچ درآمدی برای تولیدکننده و تامین کننده آب نخواهد داشت. از هدررفت آب در کشور به‌عنوان یکی از پیامد‌های مهم انشعاب‌های آب غیرمجاز یاد می‌شود.

به طور کلی در حال حاضر هدررفت آب به دو شیوه واقعی و ظاهری صورت می‌گیرد. در هدررفت واقعی آب، بخشی از آب ورودی به شبکه توزیع بدون آنکه مصرف شود به صورت نشت‌های مختلف شامل نشت از خطوط انتقال، نشت از شبکه توزیع، نشت از انشعاب، نشت از مخازن شبکه و سرریز مخازن از شبکه به هدر می‌رود.

هدررفت ظاهری آب هم شامل بخشی از آب ورودی به شبکه توزیع بوده که به صورت‌های مختلف توسط مشترکین مصرف می‌شود، ولی درآمدی برای شرکت‌ها ندارد. به عبارت دیگر این بخش از آب ظاهراً به هدر می‌رود، ولی به انواع مختلف از جمله مصارف غیرمجاز، خطای مدیریت داده‌ها و سیستم و عدم دقت تجهیزات اندازه‌گیری مصرف می‌شود.

هاشم امینی معاون راهبری شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور در توضیح این موضوع بیان کرد: از آب بدون در آمد در جامعه به عنوان اتلاف آب شرب یاد می‌شود که اصطلاح دقیقی نیست و آب بدون درآمد که در کل ۳۱.۴ درصد است شامل سه بخش هدر رفت واقعی، هدر رفت ظاهری و مصارف غیرمجاز می‌شود.

او ادامه داد: بخشی از آب شربی که در شبکه‌های آبرسانی وجود دارد به واسطه فرسودگی شبکه و یا حوادث از دسترس خارج می‌شود که رقم کلی آن ۱۵.۷ درصد است. بخشی از آب بدون درآمد که استحصال می‌شود، اما آب و فاضلاب بابت آن پولی دریافت نمی‌کند، ناشی از هدر رفت ظاهری است که شامل مواردی مانند اشتباه ماموران در قرائت کنتور، برداشت آب توسط سازمان آتش نشانی، شست و شوی مخازن و شبکه است و میزان آن ۱۴.۳ درصد است.

امینی همچنین در مورد بخش دیگری از آب بدون درآمد که در صنعت آب و فاضلاب وجود دارد گفت: میزان ۱.۴ درصد از آب شرب در شبکه نیز به صورت کلی توسط بخش‌های غیرمجاز مصرف می‌شود که همواره همکاران ما در تلاش هستند تا ضمن شناسایی این موارد نسبت به جلوگیری از اینگونه برداشت‌ها اقدام کنند.

مناطق با بیشترین هدررفت آب در اولویت لوله‌گذاری

عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب در خصوص امکان لوله‌گذاری جدید سیستم انتقال آب تا پایان دولت سیزدهم اظهار داشت: ما در کل کشور ۱۶۸ هزار کیلومتر شبکه توزیع شهری و ۱۸۴ کیلومتر شبکه توزیع روستایی داریم و نمی‌شود انتظار داشت که در مدت محدودی این میزان لوله جایگزین شود.

وی افزود: برنامه ما این است به جای اینکه این حجم گسترده را هدف قرار دهیم، نقاطی از کشور که بیشترین هدررفت آب را دارد، شناسایی کنیم و لوله‌گذاری از این مناطق آغاز شود. مانند استان بوشهر که به دلیل نزدیکی به دریا لوله‌ها آسیب دیده و تمرکز ما در این نقاط است.

سیدزاده مدیرکل دفتر مدیرت مصرف آبفای کشور در خصوص وضعیت ایران در زمینه میزان هدر رفت آب گفت: اقدامات متعددی از جمله اصلاح و بازسازی خطوط انجام شده تا کاهش هدررفت آب داشته باشیم. ما برای رسیدن به کشور‌های توسعه یافته راه زیادی داریم، اما شرایط خوبی در مقایسه با کشور‌های در حال توسعه داریم.

میزان قابل توجه انشعابات غیرمجاز در کشور

او ادامه داد: ۶۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز داریم. مجاز کردن این انشعابات برای جلوگیری از آسیب به شبکه در دستور کار قرار دارد. در سال ۱۴۰۱، ۱۰۰ هزار انشعاب غیرمجاز شناسایی شده و بیشترین انشعابات غیرمجاز در خوزستان و اطراف مشهد است.

گفتنی است متوسط هدررفت آب در کشور‌های در حال توسعه ۲۰ درصد و در کشور‌های توسعه‌یافته ۸ درصد است و براورد شده برای کاهش هر یک درصد آب بدون درآمد در کشور نیاز به یک هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان منابع مالی است.

مناطق پرمصرف کشور برای اجرای طرح کاهش هدررفت آب اولویت‌بندی می‌شوند

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *