هشدار سنگین یک فعال اقتصادی درباره بودجه ۱۴۰۳

هشدار سنگین یک فعال اقتصادی درباره بودجه ۱۴۰۳/ زنگ خطر جدی افزایش تورم به صدا در آمد؟

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: ترسیم نقشه دولت برای کسب درآمدهای پایدار از محل دریافت مالیات از مردم آن هم به این شکل و رقم در شرایطی که بودجه سال آینده از درآمدهای حاصل از فروش نفت فاصله گرفته، راهکاری است که هرچند شدنی است اما آثار منفی آن بی‌تردید دامنگیر مردم و دولت خواهد شد.

سعید اشتیاقی در یادداشتی در خبرگزاری خبرآنلاین نوشت: دولت اعلام کرده که می‌خواهد از درآمد حاصل از افزودن یک درصد به مالیات بر ارزش افزوده، برای تامین منابع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان استفاده کند؛ در حالی که در متن اولیه لایحه بودجه به چنین موضوعی توجه نشده بود.

وی افزود: بدیهی است چنین رویکردی با سیاستگذاری‌های مهار نرخ تورم و بهبود معیشت مردم منافات دارد و افزایش ۵۰ درصدی مالیات در کنار اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده، بی‌تردید منجر به رشد فزاینده نرخ تورم شده و زندگی مردم را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

این فعال اقتصادی تصریح کرد: از طرفی نیز این مساله، تورم انتظاری را در جامعه تشدید خواهد کرد، زیرا هر ساله با ورود به سال جدید و در پی افزایش حقوق و دستمزدها همچنین آگاهی مردم از رشد تورم سالانه، قیمت‌ها سیر افزایشی به خود می‌گیرند.

وی عنوان کرد: توجه به این نکته ضروری است که چون مالیات بر ارزش افزوده از جنس مالیات بر مصرف است، بنابراین وقتی کالایی گران می‌شود اثرات آن ناخودآگاه به بخش خدمات نیز اصابت می‌کند و قیمت‌ها در بخش خدمات روند افزایشی به خود خواهند گرفت.

عضو اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: با این وجود ترسیم نقشه دولت برای کسب درآمدهای پایدار از محل دریافت مالیات از مردم آن هم به این شکل و رقم در شرایطی که بودجه سال آینده از درآمدهای حاصل از فروش نفت فاصله گرفته، راهکاری است که هرچند شدنی است اما آثار منفی آن بی‌تردید دامنگیر مردم و دولت خواهد شد. مگر آنکه کاملا مشخص شود افزایش ۵۰ درصدی دریافت مالیات از چه کسانی و چگونه گرفته می‌شود تا بخش تولید، کسب‌وکارها و همچنین شاغلان دچار مشکل جدی نشوند.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *