تاکنون ۴۳۸۶ دستگاه خودرو از گمرکات کشور ترخیص شده که مجموع ارزش آنها به ۸۶ میلیون و ۴۷۸ هزار دلار می‌رسد. جدای از اینکه میانگین قیمت این خودروها حدود ۲۰ هزار دلار است و هیچ تناسبی با وعده واردات خودروهای اقتصادی ندارد، تعداد آنها هم به‌قدری کم است که اصلاً به چشم بازار نمی‌آید.
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت، اواخر مهرماه سال گذشته، واردات حداقل ۶۰ هزار دستگاه خودروی خارجی را ازنظر وزارت صنعت امکان‌پذیر دانسته بود و اواسط سال جاری نیز وعده واردات انبوه خود را با بعد از خرداد ۱۴۰۲ موکول کرد؛ اما حالا، از ۳۰ هزار نفری که اسفندماه سال گذشته با بلوکه کردن ۵۰۰ میلیون تومان در صف خرید خودروی وارداتی نشسته بودند، کمتر از ۱۵ درصد امید دریافت خودرو دارند و برای بیش از ۸۵ درصد آنها اصلاً خودرویی به‌صورت قطعی وارد کشور نشده است.
بازخوانی وعده‌های داده شده برای ساماندهی بازار خودرو از طریق واردات، حاکی از این است با گذشت بیش از یک سال و نیم از آزاد شدن واردات خودرو، تمام هدف‌گذاری‌ها، فقط وعده و وعید بوده است. رضا فاطمی امین، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت، در زمان آزادسازی واردات خودرو وعده داده بود تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار خودرو و تا خرداد ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود که عجالتاً حدود ۲ درصد آن محقق شده است.
البته گناه وارد نشدن خودروها را نمی‌توان به‌حساب وزارت صنعت، معدن و تجارت نوشت، چراکه یکی از اصلی‌ترین دلایل کندی واردات خودرو، مشکلات و اختلاف‌نظرهای حوزه تأمین ارز است که هنوز هم برطرف نشده و بدون همراهی ویژه متولیان امر، احتمالاً در آینده نزدیک هم برطرف نخواهد شد.
با توجه به وضعیت موجود و حواشی واردات خودرو در ماه‌های گذشته، احتمالاً هدف‌گذاری عباس علی‌آبادی، وزیر فعلی صنعت، معدن و تجارت برای واردات ۱۰۰ هزار خودروی برقی در سال جاری نیز باید به فهرست وعده‌های نامحقق خودرویی اضافه شود؛ درحالی‌که اگر نصف این وعده‌ها نیز محقق می‌شد، می‌شد به سربه‌راه شدن بازار خودرو امیدوار بود.
اظهارات مسئولان خودرویی وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از این است که در ۹ ماهه امسال، به‌طور متوسط قیمت خودروهای تولید داخل در بازار حدود ۲۶ درصد و قیمت خودروهای مونتاژی حدود ۴۳ درصد کاهش پیدا کرده است که بخشی از آن ناشی از رشد ۱۰ درصدی تولید بوده اما بخش بزرگی از آن به‌خصوص در مورد مونتاژی‌ها، تأثیر روانی وعده‌های واردات خودرو است که اگر بی‌اثر شود، یقیناً بر مناسبات قیمتی بازار تأثیر منفی خواهد گذاشت.
