چند نرخی بودن نرخ دلار باعث ایجاد رانت و فساد می شود

احسان ارکانی ، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با افکارنیوز با اشاره به مشخص کردن نرخ 28500 تومانی برای نرخ تسعیر ارز خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها بیان کرد: با توجه به اینکه نرخ ارز مبادله حدود 43 هزار تومان معامله می‌شود، از طرف دیگر ارز در بازار آزاد 54 یا 53 هزار تومان معامله می‌شود، منطق تعیین نرخ ارز 28500 تومان را نمی‌فهمم و هرکسی که مدعی است این رقم مناسب است باید بیاید و توضیح دهد.

وی افزود: تمام مفاسدی که طی سال‌های گذشته در زمینه ارز ایجاد شد اذعان داشتیم که بابت ارز دونرخی و چند نرخی بوده است. به‌طور مثال واردکننده ارز 4200 تومانی می‌گرفت و سپس به‌جای واردات، این ارز از بازار آزاد سر درمی‌آورد.

ارکانی گفت: در همین راستا برای مدیریت رانت و فساد، ارز دولتی 4200 تومانی را در سال گذشته حذف کردیم. درحالی‌که نرخ ارز آزاد در سال گذشته بسیار کمتر از اکنون بود و حدود 25 هزار تومان بود و این برای زمانی است که نرخ ارز نیمایی را 23 هزار تومان تعیین کردند و تقریباً می‌توان گفت نرخ ارز نیمایی نزدیک به بازار آزاد بود.

چند نرخی بودن نرخ دلار باعث ایجاد رانت و فساد می شود

این عضو کمیسیون بودجه مجلس بابیان اینکه اکنون منطق ارز 28500 تومان قابل‌درک نیست، تأکید کرد: نرخ ارز مبادله‌ای 43 هزار تومان در مرکز مبادله مشخص نیست و از طرف دیگر سؤال ایجاد می‌شود که با این اوصاف بانک مرکزی چه سیاستی برای کنترل نرخ ارز در بازار آزاد دارد؟ اکنون دلار مجدد بالای 50 هزار تومان خریدوفروش می‌شود.

او افزود: این سیاست‌گذاری پولی و ارزی ناهماهنگ و چند نرخی همواره منشأ فساد و تورم و رانت‌خواری بوده است و اکنون نیز به نظر می‌رسد قرار است در بر همان پاشنه بچرخد. با نرخ 28500 تومان مخالف نیستم اما اگر چنین تصمیمی گرفته‌اند بانک مرکزی باید ارز بازار آزاد و مرکز مبادله را نیز به همین نرخ برساند.

ارکانی در انتها اظهار داشت: اگر این‌طور است که رئیس بانک مرکزی باید دست‌کم منطق این تصمیم را توضیح دهد که چند نرخی بودن نرخ ارز به چه معناست و چه تضمینی برای جلوگیری از انتقال ارز 28500 هزارتومانی به کانال مرکز مبادله 43 هزارتومانی یا سر درآوردن از بازار ارز 54 هزارتومانی وجود ندارد؟ اما تاکنون هیچ اتفاق و توضیح خاصی نداده‌اند.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *