۱.۷ میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد/ جزییات

۱.۷ میلیارد دلار دیگر از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شد/ جزییات

یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، با صدور رای دیوان عالی کشور لوکزامبورگ، موانع قضایی جهت دسترسی به معادل یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از دارایی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در این کشور برطرف شد.

اموال و دارایی ارزی بانک مرکزی کشورمان نزد موسسه کلیراستریم لوکزامبورگ در سال ۲۰۲۰ با شکایت برخی اتباع آمریکایی توقیف شده بود که با اعتراض و پیگیری‌های حقوقی کشورمان در نهایت، طی چند روز گذشته ( ۶ مهر ۱۴۰۲ ) دیوان عالی کشور لوکزامبورگ اعتراض و دلایل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مورد پذیرش قرار داد و رای قبلی دادگاه این کشور را نقض کرد.

شایان گفتن است با اقدامات و پیگیری های حقوقی بانک مرکزی، در مقطع کنونی موانع قضایی جهت دسترسی به دارایی های ارزی این بانک در کشور اروپایی لوکزامبورگ به ارزش ۱.۷ میلیارد دلار برطرف شده و این منابع هم اکنون در دسترس بانک مرکزی ایران قرار گرفته است.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *