قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی توسط شورای رقابت برای اولین بار

اسماعیل شجاعی درباره با قیمتگذاری خودروهای مونتاژی پس از خودروهای تولید داخل اظهار داشت: در 3 ماه گذشته یک سری کارهای کارشناسی در مورد قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی یا همان (CKD) انجام شده است و شورای رقابت نیز در این مدت کارگروه تخصصی را با همکاری سازمان حمایت، انجمن خودروسازان، دانشکده خودروسازی، انجمن‌های تخصصی و غیره برگزار کرده تا با اصلاح قیمت‌های خودرو، دو اتفاق بزرگ در صنعت خودرو ایجاد شود، اول اینکه افزایش عرضه خودرو در کشور تضمین شود و پیرو آن تولید افزایش یابد و دوم شرایط به سمتی حرکت کند تا فاصله قیمت خودرو در کارخانه و بازار به یکدیگر نزدیک شود و این شکاف قیمتی حذف شود.

‌سخنگوی شورای رقابت بیان داشت: بنابراین روز سه‌شنبه 22 فروردین جلسه کارگروه تخصصی و شورای رقابت در مورد نهایی کردن قیمت خودروهای مونتاژی برگزار می‌شود و قیمت‌‌هایی نهایی‌ مصوب می‌شود.

وی اظهار داشت: قیمت خودروهای مونتاژی با توجه به شاخص رقابت‌پذیری مشخص شده و با توجه به مقایسه قیمت هر یک از خودروهای داخلی با سه خودروی مشابه خارجی به نظر می‌رسد که در این نوع از خودروها کاهش قیمت نیز داشته باشیم.

شجاعی اظهار داشت: شورای رقابت بر رقابتی شدن بازار خودرو تاکید دارد بنابراین هم باید تولیداتمان افزایش یابد و هم سیاستگذاری در واردات به صورتی باشد که امکان واردات به شکل مناسبی فراهم شود، زیرا تا زمانی که واردات خودرو محدود باشد این بازار انحصاری خواهد بود.

* اعلام قیمت خودروهای مونتاژی بر عهده ‌شورای رقابت نیست

سخنگوی شورای رقابت تأکید کرد: اعلام قیمت خودروها بر عهده ‌شورای رقابت نیست، بنابراین پس از مصوب شدن قیمت خودروهای مونتاژی قیمت‌ خودروها به وزارت صمت اعلام و وزارت صمت باید قیمت نهایی این خودروها را اعلام کند.

* همه‌ بازار خودرو کشور انحصاری تشخیص داده شد

وی تصریح کرد: با توجه به مصوبه 543 شورای رقابت، بازار خودرو انحصاری تشخیص داده شد، بنابراین قیمت‌گذاری برای همه خودروهای مونتاژی و غیرمونتاژی انجام می‌شود ضمن اینکه قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی برای اولین بار انجام می‌شود.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *