رشد اقتصادی ایران امسال 2.5 درصد است

جدیدترین گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان صندوق بین‌المللی پول که دقایقی پیش منتشر شد، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲.۵ درصد اعلام کرد.

این درحالی است که این نهاد بین‌المللی در گزارش پاییزه خود رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۲ را ۳ درصد پیش‌بینی کرده بود.

چند روز پیش نیز بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۲ را ۲.۷ درصد اعلام کرده بود.

بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول IMF، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال پیش رو (۲۰۲۳) نیز ۲ درصد پیش‌بینی شده است.

رشد اقتصادی ایران امسال 2.5 درصد است

صندوق در گزارش‌های پیشین خود، نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۱ را ۴ درصد، این نرخ در سال ۲۰۲۰ را ۳.۴ و در سال ۲۰۱۹ برابر با منفی ۶.۸ و در سال ۲۰۱۸ برابر با منفی ۶ اعلام کرده بود.

* افزایش نرخ تورم در سال 2022/ کاهش نرخ تورم در سال 2023

بر اساس این گزارش، نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۲ (سال گذشته میلادی) برابر ۴۹ درصد بوده است ؛ نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۴۰.۱ درصد اعلام شده بود.

بنا بر اعلام صندوق بین‌المللی پول، نرخ تورم ایران در سال جاری میلادی (۲۰۲۳) به ۴۲.۵ درصد کاهش خواهد یافت.

نرخ تورم ایران در سال ۲۰۲۰ نیز ۳۶.۴ درصد بوده است.

* کاهش نرخ بیکاری در سال ۲۰۲۲

صندوق بین المللی پول، نرخ بیکاری کشور در سال ۲۰۲۲ را ۹.۵ درصد اعلام کرده که نسبت به سال ۲۰۲۱ کاهش یافته است.

بر اساس گزارش قبلی IMF، نرخ بیکاری کشور در این سال (۲۰۲۱) ۹.۸ درصد اعلام شده بود.

همچنین بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، نرخ بیکاری ایران در سال ۲۰۲۳ یعنی سال جاری میلادی به ۹.۸ درصد خواهد رسید؛ به این ترتیب نرخ بیکاری در سال پیش روی میلادی افزایش می یابد.

* افزایش نرخ تراز تجاری در سال ۲۰۲۲

همچنین تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۲ به ۴.۷ درصد رسیده است که در سال جاری به ۱.۵ درصد کاهش می یابد و در سال بعد دوباره افزایشی شده و به ۱.۹ درصد خواهد رسید.

تراز حساب جاری ایران در سال ۲۰۲۱ به ۲ درصد رسیده بود.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *