وعده وزیر صنعت برای مهار گرانی

فاطمی امین، پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت:ما به ۲ قانون نیاز داریم؛ نخست قانون مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون مجلس در حال بررسی آن است؛ این مالیات موجب تنظیم‌گری در بازارهایی که دلالی و واسطه گری وجود دارد مانند خودرو و مسکن می‌شود. دومین قانون موضوع مالیات بر سود مازاد است.

وزیر صمت با بیان اینکه برخی کشورها با اجرای قانون مالیات بر سود مازاد گرانی و گران‌فروشی را مهار کرده اند گفت: به زودی پیش نویس لایحه مالیات بر سود مازاد در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد.

سید رضا فاطمی امین روز دوشنبه پس از حضور در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در این جلسه گزارشی از عملکرد سال قبل در حوزه رشد اقتصادی، اشتغال، سرمایه‌گذاری، صادرات و … ارائه شد؛ اعضای کمیسیون صنایع نگرانی مشترکی داشتند مبنی بر اینکه چه تضمینی وجود دارد رشد سال گذشته تداوم داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: خوشبختانه سال گذشته بخش صنعت، معدن و تجارت رشد بسیار خوبی داشت و رشد خوبی در حوزه تولید رقم خورد به طور مثال رشد پاییز سال گذشته ۱۱.۶ درصد بود که از ابتدای سال ۹۶ بی نظیر بود.

فاطمی امین اضافه کرد: ما یک برنامه برای مهار تورم و یک برنامه برای رشد تولید تدوین کردیم و در این برنامه‌ها سازوکارهایی که باید اصلاح شوند، درج شده است؛ در نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز درباره این برنامه‌ها توضیحاتی ارائه و مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون این برنامه‌ها به تفصیل تشریح شود. وی تصریح کرد: امیدواریم با برنامه‌هایی که مدون شده رشد خوبی در بخش‌های مختلف در سال گذشته داشتیم تداوم داشته باشد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا در زمینه مهار تورم و رشد تولید خلأ قانونی وجود دارد، توضیح داد: ما به ۲ قانون نیاز داریم؛ نخست قانون مالیات بر عایدی سرمایه که اکنون مجلس در حال بررسی آن است؛ این مالیات موجب تنظیم‌گری در بازارهایی که دلالی و واسطه گری وجود دارد مانند خودرو و مسکن می‌شود.

وی با بیان اینکه دومین قانون موضوع مالیات بر سود مازاد است، ادامه داد: این مالیات در برخی کشورها عملیاتی شده است و به کنترل گرانی و گران فروشی کمک می‌کند؛ پیش نویس این موضوع در وزارتخانه آماده شده و به زودی در دولت مطرح می‌شود و در قالب لایحه به مجلس ارسال خواهد شد؛ این دو ابزار مالیاتی می‌تواند در کنترل و مهار تورم بسیار مؤثر باشد.

وعده وزیر صنعت برای مهار گرانی

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *