کارمزد خرید کارتی پذیرندگان چگونه است؟

بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد که با هدف برقراری تعادل و تناسب میان خدمات دریافت شده و تقبل هزینه‌های گسترش و پایداری زیرساخت‌های شبکه پرداخت الکترونیکی تنظیم شده، برای هریک از بخش‌های دخیل در حلقه تراکنش‌های خرید کارتی از قبیل بانک صادرکننده، بانک پذیرنده و پذیرنده یا فروشگاهی که از این خدمت بهره‌مند می‌شود سهمی به عنوان کارمزد در نظر گرفته شده است.

کارمزد پرداختی پذیرندگان (فروشگاه‌ها) چقدر است؟

براساس این شیوه‌نامه، فروشگاه‌ها یا دارندگان دستگاه‌های کارتخوان به ازای هر تراکنش خرید کمتر از ۶۰۰ هزار تومان معادل ۱۲۰ تومان و برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان به ازای هر تراکنش، ۲ در ۱۰ هزار مبلغ آن را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند که سقف این مبلغ نیز ۴ هزار تومان است.

اگر بخواهیم میزان کارمزد پرداختی هر فروشگاه را به صورت روزانه محاسبه کنیم متوسط تعداد تراکنش روزانه برخی اصناف در سال گذشته می‌تواند راه‌گشا باشد. برای مثال میانگین تعداد تراکنش روزانه کتاب‌فروشی‌ها در سال گذشته ۱۲ تراکنش بوده که مبالغ آن زیر ۶۰۰ هزار تومان است. با این حساب کارمزد پرداختی یک کتاب‌فروشی در روز، ۱۴۴۰ تومان خواهد شد.

به همین ترتیب فروشگاه لوازم التحریر و تجهیزات اداری با میانگین ۱۴ تراکنش در روز، ۱۶۸۰ تومان است. این عدد برای کفش‌فروشی‌ها با ۶ تراکنش در روز ۷۲۰ تومان است. سایر موارد نیز به شرح جدول زیر است:

کارمزد

حتی اگر بخواهیم تراکنش‌های روزانه را تا ۱۰۰ عدد در روز افزایش دهیم رقم کارمزد پرداختی معادل ۱۲ هزار تومان خواهد بود.

از سوی دیگر برای تراکنش‌های با رقم بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان اگر رقم متوسط هر تراکنش را ۲ میلیون تومان در نظر بگیریم کارمزد پرداختی از هر تراکنش معادل ۴۰۰ تومان خواهد بود و اگر تعداد میانگین تعداد تراکنش روزانه این اصناف را ۲۰ تراکنش در نظر بگیریم رقم کارمزد پرداختی روزانه معادل ۸ هزار تومان می‌شود.

در این خصوص باید در نظر داشته باشیم که سقف مبلغ پرداختی برای تراکنش‌های بالاتر از ۶۰۰ هزار تومان معادل ۴ هزار تومان است. در واقع تراکنش‌های ۲۰ میلیون تومانی و بالاتر از آن رقم ۴ هزار تومان را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کنند.

بر اساس این مصوبه انتظار می‌رود ۶۲ درصد از کل پایانه‌ها کمتر از مبلغ ۲ هزار تومان در روز هزینه کارمزد پرداخت کنند.

بانک پذیرنده، بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد

بر اساس شیوه‌نامه جدید نظام کارمزد، بانک پذیرنده ۵ در ۱۰ هزار مبلغ هر تراکنش را به عنوان کارمزد پرداخت می‌کند. به عنوان مثال بانک پذیرنده برای یک تراکنش ۶۰۰ هزار تومانی مبلغ ۳۰۰ تومان و برای تراکنش ۲ میلیون تومانی معادل یکهزار تومان کارمزد پرداخت می‌کند.

همانگونه که ملاحظه می‌شود با توجه به اصلاحات انجام‌شده، بانک پذیرنده بالاترین سهم را در پرداخت کارمزد تراکنش‌های خرید کارتی برعهده دارد. بانک صادرکننده نیز به ازای هر تراکنش معادل ۲۴۰ ریال به صورت ثابت پرداخت می‌کند. همچنین بر اساس دستورالعمل جدید، کارمزدی بابت خرید کارتی از دارنده کارت (مشتری) دریافت نمی‌شود.

اصلاح نظام کارمزد به صورت مرحله‌ای است

مطابق با جدول زمانی اجرای این بخشنامه، اصلاح نظام کارمزد پذیرندگان به صورت مرحله‌ای اجرا خواهد شد و تراکنش‌های با مبالغ بالا در اولویت اجرا هستند. همچنین تا اطلاع ثانوی پذیرندگان صنف نانوایی و سوپرمارکت از پرداخت کارمزد مستثنی شده و سهم این صنوف همچنان توسط بانک پذیرنده پرداخت خواهد شد.

منافع حاصل از اخذ کارمزد، صرف نوسازی زیرساخت و تجهیزات شبکه پرداخت می‌شود تا خدمات ارائه‌شده، تداوم داشته باشد و نورآوری‌های جدید در اختیار مردم قرار گیرد. همچنین با اجرای این اصلاحات از شکست تراکنش‌ها و بروز تراکنش‌های ناموفق، شکل گیری رقابت‌های ناسالم و مخرب در فضای کسب و کاری شرکت‌های پرداخت و بروز تخلفاتی مانند تراکنش‌های صوری جلوگیری می‌شود.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *