ایران کمترین میزان بدهی خارجی در غرب آسیا و آسیای مرکزی دارد

صندوق بین‌المللی پول در بخشی از جدیدترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی» اعلام کرد، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی‌اش در سال 2022 برابر با 3.1 درصد بوده که نسبت به سال پیش از آن تغییر نکرده است اما نسبت به سال 2020 حدود 40 درصد (39.2) درصد کاهش یافته است.

در این گزارش نسبت بدهی خارجی 28 کشور خاورمیانه و آسیای مرکزی نسبت به تولید ناخالص داخلی آنها در سال ۲۰۲۲ بررسی شده است.

بر اساس این گزارش، ایران و الجزایر کمترین میزان بدهی خارجی را در مقایسه با سایر کشورها در این منطقه به خود اختصاص داده‌اند.

ایران کمترین میزان بدهی خارجی در غرب آسیا و آسیای مرکزی دارد

نسبت بدهی خارجی الجزایر به تولید ناخالص داخلی این کشور ۱.۵ درصد بوده و ایران ۳.۱ درصد بوده است. جایگاه سوم به ترکمنستان با نسبت بدهی خارجی ۵.۲ درصدی به تولید ناخالص داخلی‌اش اختصاص دارد.

در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، بحرین با بدهی 197.1 درصدی نسبت به تولیدناخالص داخلی‌اش به عنوان بدهکارترین کشور این منطقه معرفی شده است.

بر اساس این گزارش، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی‌اش در سال 2020 برابر با 5.1 درصد بوده که در سال 2021 یعنی نخستین سال روی کار آمدن دولت سیزدهم به 3.1 درصد کاهش یافته است و در سال دوم یعنی 2022 بدون تغییر باقی مانده است.

به این ترتیب بدهی خارجی ایران در سال نخست فعالیت دولت سیزدهم 39.2 درصد کاهش یافته است.

بر اساس برآوردهای صندوق بین‌المللی پول، نسبت بدهی خارجی ایران به تولید ناخالص داخلی آن در فاصله سال‌های 2000 تا 2019 یعنی 20 سال برابر با 5.5 درصد بوده است.

بر اساس پیش‌بینی این نهاد بین‌المللی، بدهی خارجی ایران در سال 2023 نیز کاهش خواهد یافت و به ۲.۹ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *