رشد اقتصادی با ثبات قیمت ها محقق می شود

منظور گفت: امسال باتوجه به اینکه بتوانیم تورم را مهار کنیم و هم این که بتوانید رشد را افزایش دهیم سال ویژه ای است و باتوجه به شعار سال مسئولیت برای تیم اقتصادی کشور بیشتر است.

او می گوید: تجربه دنیا نشان می دهد رشد در فضای ثبات رخ می دهد، تمام تلاش ما در دولت و بخش های مرتبط در این‌ جهت باشد که مساله تورم و کنترل قیمت ها را به نقطه مطلوب برسیم ‌کار آغاز شده و ۱۹ اقدام را ابلاغ کردیم. قطعا بنا داریم این مجموعه اقدامات ساماندهی و اجرا شود.

به گفته منظور، تلاش می کنیم با ثباتی که در بازار ارز ایجاد می شود لنگر انتظارات تورمی را مدیریت کنیم ،متاسفانه بر اساس برخی سیاست گذاری های نامناسب و شرطی شدن مردم نسبت به بازار ارز شاهد هستیم انتظارات تورمی بازار ارز را تخریب و از بازار ارز تاثیر می گیرد. در این راستا تلاش می کنیم علامت دهی بازار ارز را به سمت بازار رسمی ببریم. اینکه یک بازار کم عمق در فضای مجازی نرخ ارز کشور را تعیین و علامت دهی کند نشانه نهاد سازی نادرست باید با تدابیر عالمانه و اجزای درست به برقرار ثبات و اقتصاد کشور باز گردیم ، اگر ثبات به اقتصاد باز گردد رشد هم شکل می گیرد چراکه رشد اقتصادی بدون ثبات امکان پذیر نیست سرمایه گذار باید اقتصاد را پیش بینی کند.

او گفت: یکی از مسائل مهم ناترازی بودجه دولت است این ناترازی با شکل های مختلف در بخش های اقتصاد ظاهر می شود نمونه اصلی آن افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی است تلاش کردیم حتی استفاده از تنخواه بانک مرکزی را در بودجه کاهش دهیم طبیعی است حتی فروش اوراق توسط دولت با چند حلقه به پایه پولی اضافه می‌شود.

این مقام مسئول می گوید: هدف گذاری می کنیم تا پایان برنامه هفتم ۸۰ درصد هزینه دولت با مالیات تامین شود این نسبت اکنون به حدود ۵۰ درصد رسیده و دو سال پیش این نسبت ۳۵ درصد بوده است. انتطار ما از نظام بانک این‌ است که رونق در اقتصاد به ویژه مسائل خرد رقم بخورد. متاسفانه نظام تامین مالی بانک پایه است حرکت به سمت بازار سرمایه و بدهی یکی از رویکردهایی است که باید به سمت آن برویم.

منظور گفت: در یک سال گذشته تعداد زیادی از طرح ها به بهره برداری رسیده است تلاش خواهیم کرد تا پایان سال بخشی از طرح های کلان به بهره برداری برسد در برنامه هفتم اختیارات ویژه ای را به بانک مرکزی داده ایم بانک های ما باید انضباط را جدی بگیرند بخشی از دلایل بی انضباطی بانک ها به سیاست های ما باز می گردد.

رشد اقتصادی بدون ثبات امکان پذیر نیست

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *