کمترین هزینه برای ساخت مسکن چه قدر است؟

با توجه به شرح خدماتی که در قراردادهای طرح نهضت ملی مسکن تعریف شده است، به طور متوسط مبلغ ۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، قیمت روزی است که عقد قرارداد با آن انجام می‌شود.

سرپرست بانک مسکن اعلام کرده است قیمت جدید ساخت واحدهای مسکن ملی حدود ۶.۵ میلیون تومان برای هر متر است. این در حالی است که پیش از این رئیس انجمن انبوه‌سازان از موافقت وزارت راه با قیمت ۱۰ میلیون تومانی ساخت نهضت ملی مسکن خبر داده بود.

سرپرست بانک مسکن در خصوص قیمت ساخت هر متر واحد مسکونی از طرح نهضت ملی مسکن گفته است: «قیمت جدید ساخت حدود ۶.۵ میلیون تومان است.»

او همچنین در مورد جزئیات فرمول جدید توضیح داده است: «قرار شده وزارت راه و شهرسازی جزئیات را ابلاغ کند که بر اساس آن قیمت ساخت ۴.۵ میلیون تومانی ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن افزایش می‌یابد.»

باید اشاره داشت که پیشنهاد قیمت چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برای هر متر مسکن ملی که در ابتدای شروع این پروژه مطرح شده بود، برای انبوه‌سازان آنقدر جذاب نبود تا آن‌ها را به ساخت واحدهای مسکونی پروژه نهضت ملی مسکن بکشاند. اما حالا این افزایش قیمت می‌تواند محرکی در جهت ورود آن‌ها به پروژه باشد؟

حداقل هزینه ساخت مسکن اعلام شد

محمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان در این خصوص گفت: «نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که اساسا این قیمت‌هایی که اعلام می‌شود فقط صرف یک عدد و رقم نیست. یعنی بر اساس آنچه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده در بازه‌های زمانی سه ماهه با توجه به تعدیل‌هایی که در قیمت‌های مصالح و دستمزدها صورت می‌گیرد مشخص می‌شود.»

او ادامه داد: «قیمت چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان متعلق به یک دوره زمانی خاص بوده و متناسب با یک شاخص سه ماهه‌ای که در سال ۱۴۰۰ تعیین شده و شاخص مبنای آن سال بوده است مطرح شده بود.»

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در خصوص تغییر قیمت پایه بیان کرد: «اگر قیمت پایه را وزارت راه و شهرسازی از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش داده باشد این گامی در جهت به‌روزرسانی قیمت‌ها و فاصله گرفتن از قیمت‌های دستوری و تکلیفی است که قطعا می‌تواند تاثیر بسزایی در پیشرفت پروژه‌ها داشته باشد؛ همچنین انبوه‌سازان نیز از پروژه‌های موجود استقبال می‌کنند و به صورت موثر وارد طرح نهضت ملی مسکن می‌شوند.»

او ادامه داد: «اما اگر در هر حالت مبنا چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است و تعدیل‌ها تا امروز تاثیر خود را روی چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان گذاشته است و آنچه اعلام می‌شود با توجه به شرایط روز قیمت‌های سال ۱۴۰۲ است، طبیعی است که تغییری نیز در روند پروژه‌ها دیده نخواهد شد. اتفاقی که افتاده است اتفاق خاصی نیست. کاری را که باید انجام می‌شده وزارت راه و شهرسازی با همان قیمت چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان انجام داده است.»

مرتضوی توضیح داد: «اگر قیمت پایه تغییر نکرده باشد اعمال تعدیل‌ها در این قیمت هیچ اتفاق خاصی را در پیش ندارد. پیش از این هم در قراردادها بوده و پیش‌بینی نیز شده بود؛ امروز دارد رسانه‌ای می‌شود و اینکه با چه هدفی این کار انجام می‌شود برای من هم مبهم است.»

رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان بیان کرد: «بنابراین ما این شفاف‌سازی را از وزارت راه و شهرسازی می‌خواهیم که آیا تغییر قیمت، تغییر در قیمت پایه است یا برای اینکه مردم و متقاضیان هوشیار شوند تا ببینند با چه موضوعاتی طرف هستند صرفا تعدیل‌ها اعمال شده است؛ گفته‌اند اگر قرار است امروز با همان قیمت چهار میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قراردادی بسته شود ارزش روز آن ۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان می‌شود. در این قضیه ابهام وجود دارد و باید شفاف‌سازی انجام شود.»

او بیان کرد: «آنچه در سازمان برنامه و بودجه تعریف می‌شود این است که استان‌ها با یکدیگر تفاوت قیمت دارند و در فهرست بهایی که هر ساله سازمان برنامه و بودجه منتشر می‌کند این تغییرات به وضوح مشاهده می‌شود، ولی متاسفانه مسئولان وزارت راه و شهرسازی به این موضوع توجهی ندارند.»

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *