پیشنهاد طرح خرید ۱۰۰ هزارتن برنج ایرانی در ازای واردات ۲۰۰ هزارتن برنج

مسیح کشاورز از استمرار ممنوعیت واردات برنج خبر داد و گفت: واردات برنج تا اول آذر ممنوع است‌، امت بدلیل عرضه برنج ایرانی با قیمت مناسب، کمبود برنج خارجی احساس نمی شود.

به گفته او، طرحی برای خرید مشارکت برنج ایرانی در ازای ثبت سفارش برنج خارجی برای وزارت جهاد فرستادیم که براین اساس طرح برنج ایرانی مستقیم از کشاورزان خریداری و در فروشگاه های زنجیره ای عرضه می شود.

کشاورز ادامه داد: در ازای یک کیلو خرید برنج ایرانی، ۲ کیلو برنج خارجی وارد می شود. هرچند سقف خرید برنج ایرانی ۱۰۰ هزارتن در ازای ۲۰۰ هزارتن وارداتی است که براین اساس واردکنندگانی که ثبت سفارش می کنند، در صف دریافت ارز قرار نمی گیرند.

دبیرانجمن تولیدکنندگان و تامین کنندگان برنج نرخ هرکیلو برنج هندی را ۴۵ تا ۵۰ هزارتومان و برنج پاکستانی را ۵۰ تا ۶۵ هزارتومان اعلام کرد و گفت: نرخ کنونی هرکیلو برنج ایرانی در فروشگاه های زنجیره ای ۸۰ هزارتومان است که تنها ۱۰ تا ۲۰ درصد با برنج خارجی اختلاف دارد که معنادار نیست‌.

پیشنهاد طرح خرید ۱۰۰ هزارتن برنج ایرانی در ازای واردات ۲۰۰ هزارتن برنج

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *