۲۴ مهر ماه بود که صندوق بینالمللی پول در جدیدترین گزارش خود ذخایر ارزی ایران در سال ۲۰۲۳ را ۲۱.۱ میلیارد دلار برآورد کرد که ۱.۶ میلیارد دلار بیشتر از سال گذشته است و این صندوق پیشبینی کرد که این میزان در سال ۲۰۲۴ به ۲۴.۳ میلیارد دلار برسد.
۲۵ مهر ماه نیز محمد شیریجیان، معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد متوازن بخشهای مختلف اقتصادی ایران و افزایش تابآوری اقتصاد کشور در برابر شوکهای اخیر جهانی مطرح کرد: وضعیت ذخایر ارزی ایران به دلیل رشد صادرات نفتی و غیرنفتی در حال افزایش است.
افزایش ذخایر ارزی که به گفته کارشناسان اقتصادی میتواند در ابعاد مختلف و به شکل کوتاه مدت و بلند مدت اثرات مثبتی بر چرخه اقتصادی و تولیدی کشور داشته باشد.
در همین راستا سیاوش غیبی پور کارشناس اقتصادی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به اهمیت افزایش ذخایر ارزی اظهار کرد: یک معادله برای سنجش ارزهای خارجی نسبت به پول داخلی کشور داریم که حجم تولید، ذخایر ارزی بانک مرکزی و بدهی دولت به بانکها مولفههای آن هستند حال زمانی که ذخایر ارزی تقویت شود این موضوع به کاهش بار تورمی دولت کمک میکند و از سویی پشتیبان پایه پولی تقویت خواهد شد و این یعنی پول ملی ما قدرتمندتر میشود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه میگوید: با افزایش ذخایر ارزی فشار از منابع ارزی کشور کاسته خواهد شد حتی این ذخایر ارزی میتواند پشتیبان خوبی برای معاملات خارجی کشور باشد. از سویی به اثرات روانی مثبت این اتفاق هم باید اشاره کرد که تاثیر بسزایی خواهد داشت. در کل این اتفاق برای کلیت اقتصاد کشور اقدامی مناسب است.
در ادامه هم دیگر کارشناس حوزه بانکی و اقتصادی حجت الله فرزانی در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح کرد: تقویت ذخایر ارزی میتواند بر بحثهای مختلفی از جمله سیاستهای کنترلی بانک مرکزی که نقش موثری در بازار دارد اثر گذار باشد. از سوی دیگر تقویت ذخایر ارزی میتواند در بحث تامین ارز در بخش واردات کالاهای اساسی و موارد مورد نیاز بر مبنای اولویت تاثیر داشته باشد.
او میگوید: زمانی که تامین ارز و به دنبال آن واردات تسهیل شود دسترسیهای واحدهای تولیدی نیز افزایش خواهد یافت و این کمک شایانی به زنجیره تولید کشور خواهد کرد برخی مواقع به سبب محدودیتها شاهد صفهای طولانی در بحث ثبت سفارشها بودیم بر همین اساس قطعا زمانی که دست بانک مرکزی بازتر و ذخایر ارزی بهبود بیشتری داشته باشد روند سرعت خواهد گرفت که این نیز مستقیم بر روند تولید اثر گذار خواهد بود.
همچنین ببینید
واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی
واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیستها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..