تضییقات بانکی ساخت مسکن!

برای ساخت مسکن دو مسئله و چالش مهم پیش‌روی دولت بود که بخش اول آن یعنی عرضه زمین با مقابله دولت سیزدهم علیه انحصارطلبان در عرضه زمین و افزایش عرضه از طریق شکستن انحصار زمین و توسعه افقی شهر به خوبی جلو رفته است ولی پس از عرضه زمین، باید ساخت مسکن آغاز شود که نیازمند تأمین مالی است که این نقطه کلیدی و راهبردی به دلیل ناهمراهی شبکه بانکی به پاشنه آشیل ساخت یک‌میلیون واحد مسکونی تبدیل شده است.
بعد از ورود شخص رئیس‌جمهور و اعلام به شبکه بانکی در جهت ضرورت همکاری برای ساخت مسکن و تأمین مالی ساخت مسکن، بانک‌های دولتی به سمت تحقق سهم خود در تخصیص تسهیلات ساخت مسکن رفتند، اما عدم‌تخصیص مناسب منابع از سوی بانک‌های خصوصی متعدد و دارای سهم بالا در خلق نقدینگی در کشور باعث شده است هنوز هم با موفقیت کار جلو نرود و باید در این زمینه اقدامات جدی از طرف حاکمیت در جهت به رفتار درآوردن شبکه بانکی به ویژه بانک‌های خصوصی لازم است، اما مبحث اصلی گزارش امروز در مورد رفتار با شبکه بانکی نیست و موضوع اصلی آن پیرامون میزان پایین وام ساخت درنظرگرفته‌شده برای مسکن به خصوص برای مناطق روستایی و مرتبط با وام ساخت مسکن روستایی است که مهم‌ترین بخش برای تحقق ساخت مسکن و آماده برای ساخت مسکن به دلیل تخصیص زمین‌ها و افزایش عرضه زمین از طرف دولت است.
این موضوع مهم که باید به طور ویژه پیگیری شود، بحث عدم‌تناسب هزینه‌های ساخت با میزان وام ساخت مسکن تخصیص یافته است. برای دولت بسیار مهم است که ساخت مسکن در مناطق روستایی را در اولویت قرار دهد. جوامع روستایی اغلب با کمبود گزینه‌های مسکن و زیرساخت‌های مناسب مواجه هستند و پرداختن به این موضوع می‌تواند به بهبود شرایط کلی زندگی و رفاه ساکنان روستایی کمک کند. تخصیص بخش قابل توجهی از وام‌های ساخت مسکن به طور خاص برای پروژه‌های مسکن روستایی می‌تواند به پر کردن شکاف شهر و روستا کمک و دسترسی برابر به فرصت‌های مسکن را برای همه شهروندان تضمین کند.
اخیراً برای نوسازی و ساخت مسکن روستایی وام ساخت مسکن در دولت افزایش یافت ولی با توجه به گذشت بیش از هفت ماه از سال، دوباره در حال تجربه سال قبل در عدم ابلاغ قانون و مصوبه دولت در زمینه افزایش وام ساخت مسکن هستیم. سال گذشته نیز مبلغ وام مسکن روستایی از سوی دولت از ۱۰۰ میلیون تومان به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش یافت، اما آیین‌نامه اعطای وام مسکن روستایی به حدی دیر ابلاغ شد که روستاییان عملاً نتوانستند از این وام بهره‌مند شوند و فصل ساخت‌وساز به پایان رسید.
دولت بالاخره در ماه ششم سال تصمیم به افزایش تسهیلات ساخت مسکن گرفت، اما هنوز آیین‌نامه اجرایی آن ابلاغ نشده است! هم اکنون هفت ماه از سال به اتمام رسیده ولی هنوز آیین‌نامه اعطای وام جدید ابلاغ نشده است و در آستانه شروع فصل سرد سال هستیم و بسیاری از استان‌های ما فرصت ساخت‌وساز مسکن را به این وسیله از دست می‌دهند.
در این رابطه اولین و مهم‌ترین اقدام، ابلاغ هر چه سریع‌تر آیین‌نامه جدید است و دولت برای جلوگیری از تکرار تجربه سال قبل، باید هر چه زودتر آیین‌نامه اعطای وام ۳۵۰‌میلیونی مسکن روستایی را ابلاغ کند.

تسهیلات ۳۵۰‌میلیون تومانی ساخت مسکن هرچه زودتر اعطا شود
محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون «شورا‌ها و امور داخلی کشور» مجلس شورای اسلامی در گفتگو با «جوان» با اشاره به این موضوع که نقدینگی در حوزه مسکن برای ساخت یا مقاوم‌سازی مشکلی است که مردم با آن مواجه هستند، تصریح کرد: جوانی که می‌خواهد صاحب خانه شود، مشکل اولیه‌اش در ارتباط با آورده است. به طرق مختلف آورده مورد نیاز برای ساخت خانه به دست می‌آید یا خود افراد باید نقدینگی داشته باشند یا بانک‌ها تسهیلات بدهند. در حال حاضر، مردم به لحاظ مبلغ مورد نیاز برای ساخت خانه با مشکل مواجه هستند و لازم است در قالب سیاست‌هایی به حمایت از آن‌ها بپردازیم.
وی افزود: اگر قرار است مسکن ملی در روستا‌ها تحقق پیدا کند و شاهد پایداری جمعیت در آنجا باشیم، باید اعطای تسهیلات ساخت مسکن را با جدیت در دستور کار داشته باشیم. اقدام دولت در افزایش تسهیلات از ۲۰۰‌میلیون به ۳۵۰‌میلیون تومان بسیار بجا و مثبت است.
جوکار گفت: اعطای تسهیلات ۳۵۰‌میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی می‌تواند در احداث مسکن انبوه در سطح کشور مؤثر باشد. این اقدام می‌تواند مکمل تصمیم دولت مبنی بر واگذاری زمین در روستاها، تکمیل بخشی از ساخت خانه به صورت پیمانی از سوی بنیاد مسکن و در نهایت تکمیل خانه از طرف خود فرد باشد.
وی ادامه داد: یکی از مشکلات بزرگ در اعطای تسهیلات ساخت مسکن، بانک‌ها هستندکه متأسفانه همکاری لازم را در زمینه اعطای این نوع تسهیلات ندارند و به وظایف قانونی خودشان عمل نمی‌کنند. بانک مرکزی در ارتباط با اعطای تسهیلات ساخت مسکن روستایی باید جدیت لازم را در مقابل بانک‌ها داشته باشد.
رئیس کمیسیون «شورا‌ها و امور داخلی کشور» مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر در ابتدای سال آیین‌نامه تسهیلات ۳۵۰‌میلیون تومانی مصوب و ابلاغ شده بود، خیلی بهتر بود و روستاییان می‌توانستند از این تسهیلات استفاده کنند و در فصل گرما و ساخت‌و‌ساز کارشان را پیش ببرند. حالا هم هر چه زودتر آیین‌نامه ابلاغ شود، بهتر است.
جوکار در رابطه با لزوم تسریع در روند ابلاغ و اعطای تسهیلات جدید ۳۵۰‌میلیون تومانی بر نوسازی و ساخت مسکن روستایی گفت: هر چه به زمستان نزدیک شویم، هوا سردتر و امکان ساخت‌وساز کمتر می‌شود. از طرف دیگر، بانک‌ها معمولاً در ماه‌های پایانی سال وام نمی‌دهند، بنابراین لازم است هر چه سریع‌تر آیین‌نامه تسهیلات ۳۵۰‌میلیون تومانی ابلاغ شود تا روستاییان بتوانند از آن استفاده کنند.
وی ادامه داد: هزینه زمین در روستا‌ها نسبتاً در مقایسه با شهر‌ها کمتر است. با افزایش تسهیلات ساخت مسکن که صورت گرفته است و آورده‌ای که خود روستاییان خواهند داشت، ساخت مسکن روستایی می‌تواند در روستا‌ها صورت بگیرد، اما با توجه به تورمی که در کشور داریم، هر چه زودتر تسهیلات اعطا شود، بهتر است.

جمع‌بندی
به نظر می‌رسد خبر خوش اخیر در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن با ضعف اجرا به حاشیه رفته است، چه آنکه قرار بود تسهیلات ساخت مسکن در روستا از ۲۰۰‌میلیون تومان به ۳۵۰‌میلیون تومان افزایش کند و با سود ۵ درصد و بازپرداخت طولانی‌مدت در اختیار متقاضیان قرار بگیرد، اما چنین نشده است و باید آیین‌نامه تسهیلات ساخت مسکن ۳۵۰‌میلیون تومانی مسکن روستایی به سرعت ابلاغ و اجرا شود. به باور برخی کارشناسان، این آیین‌نامه نباید به سرنوشت تسهیلات ۲۰۰‌میلیون تومانی مسکن روستایی دچار شود و آنقدر در ابلاغ آیین‌نامه تأخیر شود و بانک‌ها در اعطای وام تعلل کنند که در عمل تسهیلات برای روستاییان قابل استفاده نباشد. تسهیلات ۲۰۰‌میلیون تومانی ساخت مسکن روستایی با نرخ سود ۵درصد ۲۵آبان ماه۱۴۰۰ در جلسه شورای عالی مسکن با حضور رئیس‌جمهور به تصویب رسید، اما هنوز مردم از عدم‌اجرای این مصوبه گلایه دارند، امیدواریم آیین‌نامه جدید دولت که تسهیلات ساخت مسکن روستایی را به میزان ۱۵۰‌میلیون تومان افزایش داده است، هر چه سریع‌تر ابلاغ و اجرا شود.

وحید عظیم نیا

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *