افشای اتفاقی نقشه ضد امنیتی حجاریان توسط علوی‌تبار/ وام با قسط ۲۰ میلیونی و سود ۲۳ درصدی؛ تسهیلات یا مجازات؟!
“عدالت” در معنای سیاسی و اجتماعی یعنی حکومت از فساد سیستماتیک بری باشد و به سمت بسط عدالت در حق تک‌تک مردم حرکت کند. اما گویا برخی مدعیان سابق انقلاب از درک این قضیه عاجز هستند.
سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
افشای اتفاقی نقشه ضد امنیتی حجاریان توسط علوی‌تبار
علیرضا علوی‌تبار، تئوریسین چپ، به تازگی در اظهاراتی در مصاحبه با شرق گفته است:
“بخشی از آرایی که در انتخابات‌های پیشین می‌دادند، اعتراضی بوده است. افرادی در چند انتخابات قبل رأی دادند که در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده بودند. اساسا سیستم سیاسی را هم قبول نداشتند اما برای اینکه یک نفر را نفی کنند، به یک نفر دیگر رأی می‌دادند. وقتی آن اعتراض‌ها ناکارآمد می‌شود و مردم به این نتیجه می‌رسند که مثلا نمی‌توانند با رأی‌دادن به آقای ری‌شهری کاری کنند که آقای جنتی رأی نیاورد، از انتخابات ناامید می‌شوند. در انتخابات بعدی هم به این نتیجه رسیدند که اصلا نمی‌شود از طریق انتخابات تغییری ایجاد کرد. به نظر من وقتی مردم به خیابان می‌آیند که احساس می‌کنند مجرای دیگری برای ایجاد تغییر ندارند. فکر می‌کنند حتی اگر در انتخابات هم پیروز شوند، نامزد پیروز نمی‌تواند تغییر ایجاد کند. خیابان نوعی استیصال است.“[۱]
*بله! خیابان تنها گزینه‌ای است که پس از “تحریم انتخابات” در مقابل تحریم‌کنندگان قرار می‌گیرد و بانیان تحریم نیز برای فرار از برخورد امنیتی است که به این معنا اشاره نمی‌کنند و یا منکر آنند.
ما سالیانی است که در وبلاگ مشرق پیرامون نتیجه خطرناک تحریم انتخابات تأکید کرده ایم چه اینکه اینان مرتکب دو گناه هستند. اول اینکه به مردم نمی‌گویند صندوق رأی ولو در بدترین حالت نیز می‌تواند موجب اصلاح‌گری از سوی جامعه شود و دوم اینکه با تحریم انتخابات به دنبال ایجاد اعتراضات خیابانی هستند.
اذعان علوی‌تبار به اینکه گزینه خیابان، پس از ذبح صندوق رأی مطرح می‌شود در حالی است که سعید حجاریان، بعنوان یار گرمابه و گلستان علوی‌تبار و مهره اصلی تحریم انتخابات؛ اما چندی قبل ضمن کتمان این مسئله و با ریشخند تلویحی تحلیل مشرق گفته بود: “حرف‌هایی از جنس اینکه آن سوی عدم شرکت در انتخابات، خیابان است، بی‌معناست. از انتخابات تا خیابان، منازل زیادی وجود دارد؛ یعنی تاکتیک‌های مختلفی در دنیا تجربه شده است که اصولگرایان به آن جاهل هستند و این جهل‌شان ناشی از نخواندن تاریخ سیاسی کشورهای مختلف است.”[۲]
او اما قبل و بعد از اظهاراتش هرگز اشاره‌ای به آن منازل ادعا شده نکرد و هنوز هم نگفته است کسی که انتخابات را تحریم می‌کند؛ چه راهی در اصلاح سیاسی برایش می‌ماند جز خیابان؟!
این دیالوگ ناخواسته و مفاهیم متضاد آن در صحبت‌های علوی‌تبار و حجاریان که نشان واضحی از خیانت خوابیده در پشت تئوری تحریم انتخابات است؛ اولا هشداری است برای جوانان و مردم عزیزی که جان‌های خود را فدای انگشت اشاره حجاریان کرده‌اند و بر تحریم انتخابات اصرار دارند و ثانیا اثباتی است برای سرویس‌های امنیتی که بدانند چرا باید “بانیان تحریم انتخابات” را فی‌الفور زیر ضربه ببرند و در قبال خون شهدا و انقلاب اسلامی میراث‌داری عاقلانه کنند.
***
وام با قسط ۲۰ میلیونی و سود ۲۳ درصدی؛ تسهیلات یا مجازات؟!
سیدمحسن فاضلیان، معاون امور اعتباری بانک مسکن در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال ایلنا درباره اقساط ٣٧ میلیون تومانی وام ٢ میلیارد تومانی اوراق بانک مسکن (در قانون جوانی جمعیت) و اینکه آیا خانوار دارای ۴ فرزند امکان پرداخت این اقساط را دارند، اظهار داشت: در آذر ماه سال ١۴٠٠ قانونی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب شد که در ماده ٩ این قانون صراحتا آمده است که تسهیلات خرید و جعاله به میزان هر فرزند زیر ٢٠ سال -در شهرهایی که نرخ باروری بیش از ٢.۵ نباشد- تا ٢۵ درصد تا سقف دو برابر یعنی ۴فرزند افزایش پیدا کند.
وی ادامه داد: بنابراین سقف وام برای خانوار دارای ۴ فرزند به ١ میلیارد و ٩٢٠ میلیون تومان می‌رسد و در این قانون ١٠ سال به سررسید اقساط اضافه می‌شود و در نهایت دوره بازپرداخت اقساط به ٢٢ سال می‌رسد.
عضو هیات عامل بانک مسکن تاکید کرد: باید این موضوع را در نظر گرفت که درباره نرخ سود تسهیلات و نرخ سپرده هیچ اختیاری نداریم و در این باره بانک مرکزی تصمیم می‌گیرد و بانک مرکزی نرخ سود ٢٣ درصدی برای این وام را در نظر گرفته‌است.
فاضلیان در پاسخ به این سوال ایلنا مبنی بر اینکه با نرخ سود ٢٣ درصدی نمی‌توان این تسهیلات را حمایتی دانست، اظهار داشت: مراد از قانون اعطای یارانه به نرخ سود این تسهیلات نیست و مراد قانون این است که افزایش سقف تسهیلات خودش حمایت محسوب می‌شود و مفهومی از حمایت است.
معاون بانک مسکن با بیان اینکه ناتوانی بازپرداخت اقساط این وام در خانوار با ۴ فرزند نکته درستی است، گفت: همین الان افراد ٢ میلیارد تومان سپرده گذاری کنند، می‌توانند ۴٠ میلیون تومان سود دریافت کنند بنابراین اگر می‌گویید نرخ سود در اقساط بالا است در نظر بگیرید که بانک همین سود را به بخش سپرده می‌دهد. اما باید برای این موضوع راهکاری در نظر گرفت و در حال برنامه‌ریزی هستیم که رژیم پرداخت اقساط را با قدرت خانوار متناسب کنیم و بازپرداخت اقساط پلکانی خواهد شد.
وی تاکید کرد: سقف اقساط این وام ٣۵ میلیون تومان است و نه ٣٧ میلیون و در ٢٢ سال آینده این عدد قابل توجهی نیست اما در مدل پلکانی میزان پرداخت اقساط در یک قاعده و فرمول مشخص بین ١۵ تا ٢٠ میلیون تومان خواهد بود.[۳]
*ما قضاوت درباره صحبت‌های این مقام بانکی و سیاست‌های بانک مرکزی را بر عهده مخاطبان محترم وامی‌گذاریم و در عین حال این نکته را بیان می‌کنیم که قاعده حمایت مالی و تسهیلاتی از مردم نباید “پول‌محور” باشد.
یعنی مقامات محترم بانکی نباید اینطور تصور کنند که تسهیلات ارائه شده اگر مجددا در بانک کاشته شود؛ با فلان میزان سود ماهیانه مواجه می‌شود؛ پس اقساط و سود تعیین شده ولو در حالت زیاد نیز یک نرخ به‌صرفه است!
زیرا چنین نگاهی صرفا برای افراد سرمایه‌دار و پول‌بازان بازار مفید فایده است که از ضروریات زندگی برخوردارند و درآمدزایی را از مسیر خوابیدن روی کاناپه و وام گرفتن و سپرده کردن و سود ثابت دنبال می‌کنند.
مسئله مردم و قشر اکثریت جامعه اما سپرده‌گذاری بانکی نیست. بلکه برخوردار شدن از زندگی مطلوب، مسکن، خودرو و پس‌انداز معقول است. فلذا باید تسهیلات را به نحوی در اختیار اکثریت مردم گذاشت که بتوانند پول اعطایی را در چرخه قرار دهند و به راحتی از عهده اقساط آن هم برآیند.
بدیهی است که نگاه دوم همچنین به افزایش چرخه تولید و کار در جامعه نیز کمک می‌کند و فی‌النهایه به سود بانک‌ها هم خواهد بود.
مسئولان و رسانه‌ها باید فکری به حال انطباق توانایی قشر کم‌درآمد برای پرداخت اقساط در تسهیلات قانونی بکنند و گرنه قوانینی مثل نهضت ملی مسکن یا قانون جوانی جمعیت با مشکلات جدی روبه‌رو می‌شوند.
همچنانکه تاکنون شده‌اند.
***
انقلابی‌های کم‌مطالعه؛ دست‌انداز مسیر تمدن اسلامی
محمد صدر، فعال چپ و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً در اظهاراتی که جماران آنها را منتشر کرد، گفته است:
“ما انقلابی بودیم، در انقلاب نقش داشتیم و از آن انقلاب سال ۵۷ دفاع می کنیم اما اکنون معتقدیم که اشکالات خیلی زیاد است و به هیچ وجه بسیاری از خواسته هایی که ما به خاطرش انقلاب کردیم تامین نمی‌شود؛ مهمترین آن آزادی و عدالت است.“[۴]
*بر اساس تجربه انقلاب‌های عصر جدید؛ در هر انقلابی هستند کسانی که با تفکر عوامزده و فاقد تحلیل صحیح در مناصب حکومتی جای می‌گیرند اما به مرور و در جریان شکوفایی بیشتر جامعه انقلابی؛ ایرادات آنها آشکار می‌شود و در نهایت نیز در حافظه جامعه محو خواهند شد.
آقای صدر همین امور ساده را نمی‌داند که به محض پیروزی انقلاب اسلامی ایران در ۲۲ بهمن سال ۵۷؛ مردم توانستند سه گزینه “استقلال، آزادی و عدالت” را به دست بیاورند و جامعه سپس در مسیر ارتقای این ۳ اصل قرار گرفت.
و ارتقا نیز حد یقف ندارد.
استقلال و آزادی معانی واضحی دارند لکن در بحث عدالت که اندکی شبهات پیرامون آن زیاد است باید توضیح داد که ظلم و فساد دو مقوله‌ای هستند که در یک حکومت الهی و دینی صرفا از ساحت سیستماتیک خارج شده اما توسط افراد و برخی مسئولان همواره ممکن‌الوقوع هستند.
کما اینکه تجربه تاریخ نشان می‌دهد ظلم موردی و فساد حتی در حکومت امیر مؤمنان علی(ع) نیز هیچگاه به صفر نرسید.
لکن آقای صدر این آگاهی را ندارد که عدالت در معنای پراگماتیزه خود یعنی امروز مردم عزیز ایران شاهی ندارند که از معاملات خارجی کمیسیون ریالی بگیرد و رئیس درباری ندارند که برای شاه مملکت از خارج از کشور روسپی بیاورد.
امروز اینگونه نیست که وابستگان مقامات ارشد کشور از برخورد قضایی مصون باشند و امروز در جامعه ما وابستگی به جریان بهائیت یا دربار برای هیچکس مصونیت قضایی به همراه ندارد.
عدالت در معنای ملموس یعنی حکومت از فساد سیستماتیک بری باشد و به سمت بسط عدالت در حق تک‌تک مردم حرکت کند.
اینکه چرا آقای صدر بعنوان یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از دانستن این بدیهیات محروم است؛ به دلیل کم‌بودن سال‌های عمر انقلاب اسلامی است و بر اساس تجربه امیدواریم که در حرکت تمدنی انقلاب؛ این مشکلات و ضعف‌ها نیز مستحیل شود
