یکسان‌سازی نرخ آرد و نان به تخلفات این حوزه پایان می‌دهد

از ابتدای آبان‌ماه طرح تشدید نظارت بر عرضه نان ، آرد و نانوایی‌ها در کشور توسط بازرسان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری وزارت کشور، استانداری‌ها و فرمانداری‌ها اجرا شد.

همزمان با طرح تشدید نظارت بر عرضه نان، گزارش های متعددی از تخلف و کشف نان خشک و آرد یارانه ای در استان های متعدد اعلام شد به طوریکه در یک واحد مسکونی ۱۲۵ کیسه آرد یارانه‌ای و ۵ هزار قرص نان کشف شد که پدر فردی که اقدام به ذخیره سازی کرده بود، یک واحد نانوایی داشت و خود فرد نانوا بود. همچنین طی یک ماه گذشته فردی که از یک شماره کارت اقدام به خرید ۱۰ هزار قرص نان کرده بود، از طریق سامانه هوشمند شناسایی شد.

در همین رابطه مسعود امراللهی مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد گفت: اگر در بازرسی ها با تراکنش غیرمتعارفی روبرو شویم، یارانه‌ای که به نانوایان داده شده است مجدد به دولت عودت می‌دهیم.

امراللهی با اشاره به علت وقوع پدیده خشک کردن نان و فروش در فضای مجازی گفت: ۳ عدد نان بربری برابر با ۱.۲۰۰ گرم نان خشک است و از آنجا که قیمت نان خشک ارزانتر از نهاده‌های دامی است، شاهد چنین تخلفاتی هستیم.

مدیرکل دفتر نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد می گوید: در چند شب گذشته بازرسان در خراسان رضوی انبار نانی را کشف کردند که از ۶ تا ۸ نانوایی پس از خرید اقدام به خشک کردن نان می‌کردند که حجم نان بسیار گسترده است و در حال جمع بندی آمار هستیم. همچنین استان خراسان رضوی در پاساژی واقع در خیابان سرخس قدیم ۱۱۸ کیسه آرد دولتی کشف شد که بازرسان برخورد لازم را با متخلفان انجام دادند.

امراللهی گفت: پایان ماه آماری از تعداد نانوایی‌های متخلف در هر استان و میزان کشف آرد و نان خشک را اعلام خواهیم کرد.

با توجه به اختلاف چشمگیر قیمت آرد و نان با نرخ واقعی گندم و همچنین قیمت خوراک دام و طیور بدیهی است که در این حوزه تخلف و فساد رخ دهد و مسئولان براین باورند تازمانیکه یکسان سازی نرخ آرد و نان صورت نگیرد، سوء استفاده در این حوزه ادامه دارد.

اصلاح قیمت آرد امری ضروری است

آقای محمدحسین جلالی مدیرکل هماهنگی آرد و نان شرکت بازرگانی دولتی گفت: بنابر آمار متوسط سرانه سالانه نان به ازای هر نفر ۱۲۰ کیلو است که با خرید تضمینی ۱۰ میلیون و ۳۴۰ هزارتن، کمبودی در تامین آرد نان نداریم.

به گفته او، یکسان سازی نرخ آرد با ۹۰۰ و ۶۶۵ تومان تاثیری بر کاهش هدررفت و دورریز و فساد در این حوزه ندارد، از این رو نزدیک شدن نرخ آرد و نان به قیمت واقعی و منطقی تنها راهکار حذف رانت و فساد در این حوزه است.

جلالی ادامه داد: تازمانیکه اختلاف قیمت آرد و گندم با نرخ تمام شده زیاد است، احتمال رانت با وجود تشدید نظارت دستگاه ها هم وجود دارد.

مدیرکل هماهنگی آرد و نان بازرگانی دولتی با تاکید بر اصلاح شدن قیمت آرد گفت: اگر قیمت آرد برمبنای نرخ گندم اصلاح شود و یارانه به روش دیگری به خانوارها پرداخت شود، انگیزه سوء استفاده در حوزه آرد و نان از بین می رود که این امر در کاهش میزان مصرف آرد واحدهای خبازی تاثیری بسزایی دارد، از این رو از الان‌نمی‌توان برآورد دقیقی داشت.

به گفته او، با توجه به ارزان بودن قیمت گندم و نان، احتمال جایگزینی و مصرف به عنوان خوراک دام و طیور وجود دارد که با اجرای سامانه هوشمند و واقعی شدن قیمت، تخلفات به پایان می رسد.

سامانه هوشمند نان به طور کامل اجرا نشده است

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: گرچه سامانه هوشمند نان اجرا شده، اما کامل و جامع نیست. به عنوان مثال یک خانواده ۵ نفره می‌تواند با کارت هریک از اعضای خانواده ۵۰ قرص نان خریداری کند که براین اساس خاصیت هوشمندسازی را از بین می برد.

به گفته او، با توجه به چندنرخی بودن قیمت آرد بدیهی است که فساد و تخلف رخ می دهد، از این رو آزادسازی قیمت و پرداخت یارانه به اقشار آسیب پذیر تنها راهکار جلوگیری از هدررفت و ضایعات محسوب می شود.

ایمانی ادامه داد: امسال دولت هرکیلو گندم را با نرخ ۱۵ هزار تومان از کشاورزان خریداری کرد و با نرخ ۶۶۵ و ۹۰۰ تومان در اختیار نانوایان قرار داد که براین اساس بدیهی است فساد رخ دهد.

مدیرعامل بنیاد گندمکاران افزود: با توجه به آنکه دولت در بخش آرد و نان یارانه قابل توجهی پرداخت می کند، لذا این مشکلات تازمانیکه یکسان سازی نرخ صورت نگیرد، ادامه دارد.

او با اشاره به تاثیر یکسان سازی نرخ آرد و نان بر میزان مصرف گندم گفت: با یکسان سازی نرخ آرد و گندم حداکثر با ۸.۵ میلیون تن می توان نان مردم را تامین کرد، از طرفی هم به سبب کمبود نان کیفی مشکل دورریز گندم را داریم که با واقعی شدن قیمت نان، واحدهای نانوایی به سبب رقابت چاره ای جز ارتقای نان کیفی و کاهش ضایعات را ندارند.

ایمانی ادامه داد: بنابر آمار در شرایط کنونی بیش از ۹ میلیون تن گندم در بخش خبازی ها مصرف می شود که با یکسان سازی نرخ آرد و نان، یک میلیون تن از میزان مصرف کاسته می شود که این امر در تحقق خودکفایی تاثیر بسزایی دارد.

بررسی های میدانی نشان می دهد که هم اکنون هر کیسه آرد با نرخ ۵۰۰ هزار تومان در بازار آزاد خرید و فروش می شود، درحالیکه قیمت هر کیسه آرد یارانه ای ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان است.

هوشمندسازی نان، مُسکن مقطعی برای جلوگیری از احتکار نان خشک

آقای عطااللّه هاشمی گفت: هوشمندسازی نان مُسکن مقطعی جلوگیری از احتکار نان خشک است و تا زمانیکه مشکل آرد و نان و گندم به صورت ریشه‌ای و اساسی حل نشود، این تخلفات ادامه دارد.

به گفته او، واقعی سازی قیمت نان و پرداخت یارانه نقدی به دهک‌ها و اقشار ضعیف راهکار اساسی جلوگیری از تخلفات احتکار نان خشک و آرد یارانه‌ای محسوب می‌شود.

هاشمی ادامه داد: هم اکنون میزان مصرف آرد و گندم در کشور واقعی نیست و به عبارتی ضایعات پخت نان به سبب استفاده خوراک دام و طیور هدفدار انجام می‌شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه جلوی احتکار نان خشک با هوشمندسازی گرفته می‌شود، گفت: دولت به جای پرداخت یارانه به کارخانه‌های آردسازی و نانوایان باید به مصرف‌کننده یارانه دهد.

هاشمی با اشاره به تاثیر نوسان قیمت نهاده‌های دامی در تخلفات حوزه آرد و نان گفت: در مواقعی که قیمت نهاده دامی گران نبود، تخلفات در حوزه آرد و نان وجود نداشت و با افزایش قیمت‌ها موضوع تخلفات تشدید شده است.

گرچه سامانه هوشمند آرد و نان از سال گذشته آغاز شد، اما اجرای این سامانه آن طور که باید و شاید نتوانسته جلوی تخلفات در این حوزه را بگیرد چراکه اختلاف قیمت خرید تضمینی گندم با آرد و نان و همچنین نهاده های دامی انگیزه متخلفان برای سوء استفاده در این حوزه را افزایش داده است.

یکسان‌سازی نرخ آرد و نان به تخلفات این حوزه پایان می‌دهد

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *