با پشتیبانی و تصویب مجلس یازدهم؛ 113 هزار واحد مسکونی جدید برای پرسنل نظامی و امنیتی کشور ساخته می‌شود.
سرویس سیاست مشرق – «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. ۷:۳۰ هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
لزوم تنبیه حاکمیت توسط مردم به بهانه بررسی صلاحیت‌ها
میراث‌داران کروبی از اغتشاش انتخاباتی حرف می‌زنند!
محمدصادق جوادی‌حصار، فعال چپ و عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی (حزب کروبی) به تازگی در یادداشتی که اعتمادآنلاین آنرا منتشر کرده است با ادعای انتقاد از روند بررسی صلاحیت داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس در هیئت‌های نظارت نوشت:
“امیدواریم که مردم تصمیم مناسب، مقتضی و درخور فهم و درک و ادراک عمومی از شرایط کشور را نشان داده و کاری بکنند که دوستان ما متنبه شوند و کشور هم زیان نبیند. اما اگر قرار باشد بازنده یا بازندگانی برای این شکل رفتار و برنامه‌ریزی انتخاباتی در نظر بگیریم در راس آن می‌توانیم از نظام حکمرانی و سیستم مدیریت کلان نام ببریم![1]
*اظهارات جوادی‌حصار در حالی است که اولا بیش از 70 درصد از داوطلبان نامزدی در انتخابات تأیید صلاحیت شده‌اند[2] و ثانیا بخش بزرگی از اصلاح‌طلبان پیش از این دست به “تحریم انتخابات” زده‌اند و اعتراض اینان به روند بررسی صلاحیت‌ها یک عمل غیر منطقی است.
پس از این مقدمه، آشکار است که جوادی‌حصار نقشه دوستان تحریمی خود را زودتر از موعد آشکار کرده و با “دعوت مردم به خیابان و اغتشاش” نتوانسته عجله خود برای اجرای خیانت نهفته در پشت پرده پروژه تحریم را پنهان کند.
اینکه یک رجل سیاسی که وظیفه ذاتی او حضور در انتخابات و دعوت به مشارکت است؛ اولا دست به تحریم انتخابات بزند، ثانیا نظام حکمرانی کشور را متهم کند و ثالثا از مردم بخواهد حاکمیت را متنبّه کنند؛ تماما به معنای تقلا برای براندازی و بانی‌گری برای آشوب است.
رخدادی که اگر فکری به حال آن نشود و دو رویکرد تبیینی_امنیتی در مقابل آن ایجاد نشود؛ بسا که بتواند به نقشه‌های شوم خود برسد.
گفتنیست اصلاح‌طلبان تحریمی پیش از این کتمان می‌کردند که در پشت پرده تحریم انتخابات؛ دعوت به خیابان و اغتشاش وجود دارد![3]
***
سنگ تمام مجلس برای مسکن نیروهای نظامی و امنیتی
نمایندگان مجلس یازدهم، روز یکشنبه گذشته در ادامه بررسی موارد ارجاعی از کمیسیون تلفیق، تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰ و بند (پ) ماده ۱۱۷ لایحه برنامه هفتم را تصویب کردند.
به گزارش ایسنا، مجلس در تبصره ۲ بند (ت) ماده ۵۰ تصویب کرد که به منظور تأمین مسکن سازمانی مورد نیاز کارکنان نیروهای مسلح و امنیتی با اولویت مناطق امنیتی، مرزی و محروم عملیاتی و در طول برنامه:
۱– ستاد کل نیروهای مسلح مجاز است نسبت به تأمین زمین مورد نیاز احداث سالانه ده هزار واحد خانه سازمانی اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی نیز مکلف است با رعایت طرح تفصیلی و آمایش سرزمینی نسبت به تغییر کاربری زمین های معرفی شده با رعایت سایر قوانین و مقررات اقدام نماید.
۲– دولت مکلف است زمین، پشتیبانی های لازم و زیرساختهای مورد نیاز جهت احداث صد هزار واحد خانه سازمانی نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) را به صورت رایگان تأمین نماید و منابع مورد نیاز آن را در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.
۳– وزارت راه و شهرسازی مکلف است زمین مورد نیاز برای احداث حداقل سه هزار واحد خانه سازمانی وزارت اطلاعات را تامین نماید.
۴– بانک مرکزی مکلف است نسبت به تعیین سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی مورد نیاز برای خانه های سازمانی فوق و نظارت بر پرداخت آن توسط بانک های عامل از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.
۵– به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اجازه داده می‌شود با هماهنگی بانک مرکزی و با استفاده از منابع خود نسبت به سپرده گذاری برای دریافت تسهیلات کم بهره از محل تسهیلات قانون جهش تولید مسکن اقدام نماید.[4]
*این خبر خوب که حاصل “رأی خوب” است اگر با مدیریت جهادی نهادهای محترم نظامی و امنیتی همراه شود؛ می‌تواند در کمترین زمان و بهترین شرایط؛ منجر به خانه‌دار شدن کثیری از نیروهای خدوم نظامی و امنیتی شود.
در عین حال می‌توان به این نکته جالب نیز اشاره کرد که با تصویب ضرورت ساخت 113 هزار مسکن در بخش نظامی و امنیتی کشور؛ باید دید این واحدها در چه مدت زمانی ساخته می‌شوند و آیا ساخت این واحدها خواهد توانست مقیاسی برای بررسی کارنامه وزارت مسکن دولت سیزدهم در میزان ساخت نهضت ملی مسکن باشد یا خیر؟!
***
بیشترین علت ردّ صلاحیت چه بود؟!
محسن اسلامی، دبیر ستاد انتخابات کشور طی سخنانی در همایش منطقه‌ای عوامل اجرایی انتخابات در استان‌ها گفته است: یک‌هزار و ۱۲۵ داوطلب انتخابات مجلس تنها بدلیل نداشتن سابقه پنج سال فعالیت اجرایی، آموزشی و پژوهشی که در قانون آمده عدم احراز صلاحیت شدند.
وی افزود: بیشترین داوطلبانی که نقص پرونده داشته اند مربوط به بند ۹ ماده ۳۱ قانون انتخابات مبنی بر سابقه پنج سال فعالیت اجرایی، آموزشی و یا پژوهشی است که برخی افراد اطلاعات مورد نظر را در هنگام ثبت نام درست بارگذاری نکرده اند و بر همین اساس شرایط احراز برای هیات‌های اجرایی شکل نگرفته است.
به گزارش ایرنا، دبیر ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: بر اساس قانون، هرگونه بررسی اعتراض منوط به ثبت آن از سوی داوطلب نمایندگی مجلس است.[5]
*بر خلاف تصوری که عده‌ای قصد ترویج آنرا دارند اما عمده دلایل عدم احراز صلاحیت‌ها دلایلی ساده، محرز و منطق بر نصّ قانون است.
جالب آنکه طبق اعلام وزارت کشور، بیش از 70 درصد از داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس؛ در همین ابتدای کار تأیید صلاحیت شده‌اند و فریاد و فغان آن عده‌ی بدخواه اشاره شده فقط برای یک اقلیت کمتر از 30 درصدی است که اتفاقا همینان نیز همچنان حق اعتراض و پیگیری پرونده خود برای احراز صلاحیت را دارا هستند.
