در قیمت‌گذاری دستوری منافع همه ذی‌نفعان لحاظ نمی‌شود

نشست «قیمت‌گذاری دستوری و آینده اقتصاد دیجیتال در ایران» صبحچهارشنبه، ۱۵ آذر ۱۴۰۲، از سوی آزمایشگاه داده و حکمرانی و در محلخانه اندیشه‌ورزان برگزار شد. در این نشست محمد خلج، مدیرعاملاسنپ، نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، مجتبیرضاخواه، رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلسشورای اسلامی و مرتضی زمانیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر، حضور داشتند.

6A55ADC4-2B9A-4258-B0D3-F680AFB63685
قیمت‌گذاری دستوری به مرگ نوآوری منجر می‌شود

محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، در ابتدای سخنان خود با اشاره بههدف‌گذاری اقتصاد دیجیتال گفت: «دولت درصدد افزایش سهم اقتصاددیجیتال از تولید ناخالص داخلی است. طی لایحه برنامه هفتم توسعه، قراراست سهم حدودا ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال از GDP به حدود ۱۵ درصدبرسد، اما در عمل سیاست‌هایی اتخاذ می‌شود که ما را از اینهدف‌گذاری دور می‌کند. چرا باید این هدف‌گذاری مطلوب که می‌تواندبیشتر باشد، با قیمت‌گذاری دستوری دور از دسترس شود؟ برای ورودسرمایه‌گذار به یک حوزه باید جذابیت ایجاد کرد. آیا قیمت‌گذاری دستوریموجب جذابیت اقتصاد دیجیتال برای سرمایه‌گذار می‌شود؟ به نظر منخیر.»

مدیرعامل اسنپ با تأکید بر تضاد قیمت‌گذاری دستوری با ماهیت اقتصاددیجیتال اظهار داشت: «با ادامه‌ دادن به سیاست قیمت‌گذاری دستوریبدون شک با مرگ نوآوری روبه‌رو خواهیم شد. خاصیت پلتفرم‌ها ایجادشفافیت در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری، است. درتاکسی‌های اینترنتی همه چیز برای مسافر و راننده شفاف است. اینشفافیت مزیت‌های بسیاری دارد که به‌راحتی نمی‌توان در بازار آفلاین بهآن دست یافت. دفاع ما از قیمت‌گذاری شفاف و شناور دفاع از تکنولوژیو دانش روز جهان است؛ چون این نوع از قیمت‌گذاری بر اساس دانش روزجهان انجام می‌شود. دفاع از قیمت‌گذاری دستوری در مقابل قیمت‌گذاری شناور به‌نوعی ایستادن در مقابل دانش روز جهان است.»

خلج سخنان خود را با طرح یک پرسش این‌گونه ادامه داد: «چرا باید به جای تسریع تکنولوژی هوش مصنوعی به دیگر حوزه‌ها، جلوی فعالیت آن درقیمت‌گذاری حمل‌ونقل گرفته شود؟ در ظاهر به نظر می‌رسد که قیمت‌گذاریدستوری به نفع کاربر است؛ اما در واقع چنین نیست. به عنوان یک دیتایموثق می‌توانم بگویم که با آغاز فعالیت مدارس در مهرماه امسال، متوسطقیمت ما در مجموع کاهشی بوده است. بر اساس همین تکنولوژی است کهما می‌توانیم رفتار کاربر راننده و مسافر را تحلیل کنیم و بر اساس آنپیشنهاداتی برای داشتن سفری مناسب و به‌صرفه ارائه کنیم. چنینتحلیل‌هایی از دل بازار آفلاین به راحتی به دست نمی‌آید.»

75442E16-ADDD-4979-981F-7E8C8D2CE359

او در پایان این بخش از سخنان خود افزود: «در قیمت‌گذاری دستوریمنافع همه ذی‌نفعان لحاظ نمی‌شود. خوشبختانه در حال حاضر آنچه برایتاکسی‌های اینترنتی مصوب شده قیمت‌گذاری شناور است و ما بااطمینان می‌گوییم که این مدل جواب پس داده و بر اساس میزان عرضه وتقاضا کار می‌کند. این روش، منافع تمام ذی‌نفعان سرویس‌های مختلف راتأمین می‌کند و دلیل دفاع ما از آن همین است.»

تنها دلالان از بازار شفاف و آنلاین فراری هستند

نیما قاضی، رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران، به عنوان سخنران بعدینشست، سخنان خود را در خصوص قیمت‌گذاری دستوری به این شکلآغاز کرد: «اثربخشی تصمیماتی از جنس سیاست‌گذاری بر اساساقتصاد دستوری تاکنون چه بوده است؟ اولین تاثیرش این است که بازارشفاف ضعیف می‌شود و بازار غیرشفاف قدرت پیدا می‌کند. قیمت‌گذاریدستوری سبب شده دلالی سیاه در حوزه حمل‌ونقل قدرت بگیرد. هدف ازقیمت‌گذاری دستوری به ظاهر حمایت از مصرف‌کننده عنوان می‌شود؛ اماآنچه در عمل می‌بینیم این است که در انتها کالا یا خدمت با همان قیمتیکه برای فروشنده صرفه داشته باشد به فروش می‌رسد؛ اما از طریق بازارسیاه و با بالا رفتن کمیسیون دلال‌ها. در این میان تنها برنده اصلی دلالانهستند.»

او در ادامه گفت: «این نوع از سیاست‌گذاری اثرات بلندمدت نیز در پیدارد. در این شرایط، تأمین‌کننده کالا یا خدمت انگیزه خود را برای تأمینبیشتر کالا یا خدمت از دست می‌دهد. همین الان تعداد اتوبوس‌های فعالدر کشور به نسبت سال ۱۳۹۷ حدود ۳۰ درصد کاهش داشته است. چرا؟ چون تأمین‌کننده انگیزه نوسازی و توسعه ناوگان را از دست داده است. درپایان این را بگویم که تنها دلالان هستند که از بازار شفاف و آنلاین فرارمی‌کتند.»

قیمت‌گذاری دستوری اداره برخی بخش‌ها را شبیه کاریکاتورکرده است

مرتضی زمانیان، عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر، به عنوان دیگرسخنران نشست از منظر دانشگاهی به بحث قیمت‌گذاری ورود کرد و گفت: «اساس قیمت‌گذاری را نمی‌توان رد کرد. این اصل در اقتصاد وجود دارد؛ اما متأسفانه در استفاده از این روش افراط کرده‌ایم و این افراط کشور رابا مشکل مواجه می‌کند. قیمت‌گذاری دستوری اداره برخی بخش‌های کشوررا شبیه کاریکاتور کرده است. استفاده از این شیوه شبیه به استفاده ازچسب زخم برای یک زخم عمیق است. باید با مکانیزمی علمی بهقیمت‌گذاری رسید. البته باید به یاد داشته باشیم که مداخله قیمتی لزوماً قیمت‌گذاری دستوری نیست و راه‌های دیگری نیز دارد که می‌تواند مفیدباشد.»

عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر با اشاره به انواع تنظیم‌گری ادامهداد: «تنظیم‌گری گاهی فقط با قیمت‌گذاری دستوری خوانش می‌شود. تصور می‌شود تنظیم‌گری یعنی اینکه سیاست‌گذاری و قیمت‌گذاری کنیم درحالی که چنین نیست.

ماهیت قیمت‌گذاری سه نوع است. نخستقیمت‌گذاری سنتی و تنظیمی. دوم قیمت‌گذاری رفاهی همچون شیوه‌ای کهدر حوزه دارو شاهد آن هستیم. یعنی قیمت‌گذاری برای تأمین رفاه مردم. نوع سوم نیز قیمت‌گذاری حمایتی است. شبیه آنچه در صنایع شاهد آنهستیم یا شیوه خرید تضمینی محصولات کشاورزی. قیمت‌گذاری دستورینه تنها قیمت را کنترل نکرده که عرضه را هم از بین برده است. به عنواننمونه در حوزه گردشگری الان اصلاً بلیط وجود ندارد. حتی بلیت گران نیزپیدا نمی‌شود.»

افزایش قیمت سفر پیامد عدم سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هایحمل‌ونقل است
مدیرعامل اسنپ در بخش دیگری از صحبت‌های خود اظهار داشت: «نکتهحائز اهمیت این است که نباید پلتفرم‌ها و مدل کسب‌وکاری آن‌ها را بهواسطه‌گری (Match-Making) تقلیل بدهیم. این تلقی از پلتفرم‌هاخطرناک است و به نظر من نگاهی سطحی به این کسب‌وکارها است. بااین شیوه می‌توان فعالیت همه کسب‌وکارها را ساده‌سازی کرد و اینخطرناک است. پلتفرم‌ها فعالیت‌های زیادی قبل از ارائه خدمت انجاممی‌دهند.

از تأیید صلاحیت راننده‌ها تا بررسی کیفیت و جذب راننده. ازقیمت‌گذاری سفر تا امکان پیگیری سفر به صورت آنلاین. همه این اقداماتسبب می‌شود که انجام سفر هم برای راننده مقرون‌به‌صرفه باشد و همبرای مسافر راحت. بعد از سفر هم فعالیت‌هایی از قبیل پشتیبانی وپاسخگویی داریم. پس ما فقط واسط (Match-Maker) نیستیم و ایننگاهی سطحی به پلتفرم‌هاست.»

او در ادامه افزود: «وقتی منابع مالی و جذابیت فعالیت در یک حوزه را کممی‌کنیم برای کسب‌وکارهای قدیمی‌تر فرصت انحصار به وجود می‌آوریم. ما در هر حوزه‌ای ابر چالش‌هایی داریم که باید به همه آن‌ها توجه شود. هرکدام از این چالش‌ها می‌تواند مهاجرت یا بیکاری را بیشتر کند.

آیا واقعاً افزایش قیمت اسنپ در ساعات اوج ترافیک مشکل اصلی است یا اینکهاین موضوع پیامد مشکلات دیگری است؟ این افزایش قیمت به خاطر نبودسرمایه‌گذاری در دیگر زیرساخت‌های حمل‌ونقلی همچون مترو و نوسازیناوگان اتوبوس‌رانی و تاکسیرانی است. توسعه زیرساخت‌ها مشکلاتموجود در این بخش را برطرف می‌کند، نه قیمت‌گذاری دستوری برایتاکسی‌های آنلاین. باید به مشکلات اصلی توجه کرد و پیامد این مشکلاترا به عنوان مشکل اصلی معرفی نکرد.»

ورود شورای رقابت به مسئله قیمت‌گذاری با این شیوه اشتباهاست
رئیس فراکسیون اقتصاد دیجیتال و حکمرانی داده مجلس شورای اسلامی در پایان سخنان خود با تأییددغدغه‌های مطرح شده از سوی مدیرعامل اسنپ و رئیس انجمن تجارت الکترونیک تهران گفت: «حل مسئله یارانهاگر دو پایه داشته باشد، یکی اقتصاد دیجیتال است. متأسفانه گاهی تصمیمات کاریکاتوری می‌گیریم که بایداصلاح شود. مثلاً یک تاکسی اینترنتی با فعالیتش می‌تواند به کاهش مصرف انرژی کمک کند.

نباید باقیمت‌گذاری او را از این کمک منصرف کنیم. اما مشکلات با فشار دادن یک دکمه درست نمی‌شود. به نظر منورود شورای رقابت به این شیوه به موضوع قیمت‌گذاری اشتباه است.»
قیمت‌گذاری دستوری نهایتاً به انحصار می‌انجامد که مطلوب هیچ‌کس نیست
عضو هیئت‌علمی دانشگاه امیرکبیر در پایان سخنان خود با خطاب قراردادن بخش تصمیم‌گیر و سیاست‌گذار اظهار داشت: «به نظر من حاکمیتباید تصمیم‌گیری کند و نگوید که اگر شما بودید چه می‌کردید؟ من به عنوانیک استاد دانشگاه در مقام نظردهی و تحلیل هستم. تصمیم‌گیری درستوظیفه حاکمیت است. اگر مسئله سوخت به‌درستی مدیریت نشده باید ازحاکمیت پرسید چرا؟ نه اینکه به ما بگویند: ما هم موافقیم که باید حل شود؛ اما ملاحظاتی وجود دارد. در پایان بر این موضوع تأکید می‌کنم کهقیمت‌گذاری دستوری رقبای دوم و سوم را از بین می‌برد و اتفاقاً انحصارایجاد می‌کند.

تاکسی‌های اینترنتی تنها ۵% حمل‌ونقل شهری هستند
مدیرعامل اسنپ در پایان سخنان خود گفت: «من معتقدم شرکت‌های فعالدر حوزه اقتصاد دیجیتال نظم قبلی این حوزه را به هم زده‌اند. دیگرروش‌های سنتی قیمت‌گذاری جواب نمی‌دهد.

نمی‌شود که شورای شهر اولسال بیاید و قیمتی را تا آخر سال تعیین کند. شیوه‌های جدید قیمت‌گذاریرا باید قبول کرد. هنوز ۹۵ درصد بازار حمل‌ونقل شهری در بخش آفلایناست و سهم تاکسی‌های آنلاین ۵ درصد بیشتر نیست. ما هنوز در بحثقیمت‌گذاری حمل‌ونقل شهری تعیین‌کننده نیستیم، پس نباید همه مشکلاتموجود در حمل‌ونقل شهری را به گردن تاکسی‌های آنلاین انداخت.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *