نمایندگان مجلس شورای اسلامی، طرح دوفوریتی کنترل و سـاماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.
به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس، گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را بررسی کرده و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح ماده ۱۴ این طرح موافقت کردند.
بر اساس اصلاحات صورت گرفته در ماده ۱۴ این طرح، در راستای کاهش التهابات بازار مسکن و به منظور جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث کلیه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، مانند اقدام ملی یا نهضت ملی مسکن که مطابق ماده ۷ قانون جهش تولید مسکن به صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شوند، متقاضیان این طرح‌ها در قرارداد واگذاری به صورت قید قرارداد و به نحو سلب حق ملزم می‌شوند تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب شمارشگر یا کنتور برق یا اخذ گواهی پایان کار ساختمانی، هر کدام زودتر صورت پذیرفت، حق انعقاد معاملات و اعطای وکالت مربوط به انتقال حق انتفاع اراضی یا عیار جز به اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، ثبت نام کنندگان واجد شرایط در سامانه طرح‌های حمایتی تأمین مسکن، ندارند.
ثبت رسمی معاملات و وکالت نامه‌های مذکور منوط به استعلام از وزارت راه و شهرسازی مبنی بر رعایت شروط و قیود فوق است.
معاملاتی که بدون رعایت شروط و قیود مذکور در این ماده انجام می‌شود، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نمی‌شود.
منظور از اشخاص مورد تأیید وزارت راه و شهرسازی، اشخاص واجد شرایط دریافت طرح‌های حمایتی مسکن است.
در صورتی که متقاضی واجد شرایط کافی وجود نداشته باشد، وزارت راه و شهرسازی امکان انتقال به سایر افراد را فراهم می‌کند.
دستورالعمل این ماده مشتمل بر موارد اجرایی از قبیل تعیین متولیان اجرایی، نحوه نقل و انتقال در هر یک از مراحل اجرایی، نحوه تبادل اطلاعات بین سازمان ثبت اسناد و املاک و وزارت راه و شهرسازی حداکثر ظرف دو ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزیر راه و شهرسازی تصویب و ابلاغ می‌گردد.
