افزایش قیمت خودرو شایعه یا واقعیت؟

احمد نعمت بخش در گفتگویی، اظهار کرد: در ۸ ماهه سال جاری در حوزه سواری ۱۵ درصد، وانت ۴۳ درصد، ون ۳ درصد و کامیون و کشنده ۲۶ درصد با رشد تولید مواجه بودیم، اما در مینی‌بوس و اتوبوس تولیداتمان منفی گزارش شده است.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: در مجموع در هفت‌ماهه امسال ۸۸۲ هزار و ۴۷۱ دستگاه خودرو تولید داشتیم که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته حدود ۱۸ درصد رشد داشته‌ایم.

دبیر انجمن خودروسازان تأکید کرد: برنامه افزایش تولید شرکت‌های خودروساز تا پایان سال به‌شرط تأمین ارز و همکاری بانک مرکزی و وزارت صمت همچنان در دستور کار تولیدکنندگان قرار دارد.

افزایش قیمت خودرو شایعه یا واقعیت؟

نعمت بخش تصریح کرد: تلاش ما این است که زیان‌های وارده به‌واسطه قیمت‌گذاری دستوری را به گوش مسئولان مربوطه در مجلس و دولت برسانیم.

رفع زیان خودروسازان با عرضه در بورس کالا

وی در ادامه گفت: اگر قرار نیست قیمت‌گذاری دستوری برطرف شود حداقل مسئولان اجازه دهند بخشی از خودرو‌ها را به‌منظور جبران زیان‌های موجود در بورس کالا عرضه کنیم.

دبیر انجمن خودروسازان تصریح کرد: شورای رقابت علی‌رغم وعده‌های بسیار در راستای تغییر نرخ، اما حاضر به انجام این امر نشد و همین امر باعث افزایش سطح زیاندهی شرکت‌های خودروساز در صورت‌های مالی منتشره در سامانه کدال شد.

نعمت‌بخش گفت: یکی از دلایل ناراضی بودن سهامداران از کیفیت محصولات به بحث قیمت‌گذاری دستوری بازمی‌گردد، زیرا وقتی حدود ۵۰ هزار میلیارد به قطعه‌سازان بدهکار هستیم توان تولیدکننده در این حوزه کم می‌شود و بازدهی منفی خواهد داشت.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: بار‌ها به شورای رقابت اعلام شد به خودروسازان اجازه داده شود به‌منظور خروج از زیان و ارتقای کیفیت خودرو خود قیمت را بر اساس ضوابط سازمان حمایت مشخص کنند.

واقعی‌سازی صورت‌های مالی خودروسازان با تجدید ارزیابی دارایی‌ها

دبیر انجمن خودروسازان در پایان در خصوص اقدامات ایران‌خودرو و سایپا به‌منظور خروج از ماده ۱۴۱، اظهار کرد: تجدید ارزیابی دارایی‌ها یکی از مسیر‌های مناسب برای خروج از زیان است، زیرا سبب واقعی‌سازی صورت‌های مالی و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *