جدول عجیب از مرجع قیمت‌گذاری خودرو

جدول عجیب از مرجع قیمت‌گذاری خودرو/فرمان گرانی خودرو دست کیست؟

بررسی‌های فرهیختگان نشان می‌دهد در ۱۱ سال اخیر مرجع قیمت‌گذاری خودرو ۷ بار عوض شده است

نگاهی به تجربه دو دهه اخیر نشان نیز می‌دهد از سال ۱۳۸۰ تا نیمه دوم سال ۱۳۹۱ قیمت‌ها از سوی کمیته خودرو که در درون وزارت صمت بوده، تعیین می‌شد.

از بهمن ۱۳۹۱ با جهش نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار خودرو به هم ریخت، پس از آن، شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار در هفت نوبت تغییر، هر بار یکی از آنها مسئول تعیین و کنترل و اعلام قیمت‌های خودرو بوده‌اند.
جدول عجیب از مرجع قیمت‌گذاری خودرو/فرمان گرانی خودرو دست کیست؟

در مدل تعیین قیمت سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٢ قیمت‌گذاری دولت چندان واقعی نبوده و این قیمت‌ها به واسطه ترس دولت‌ها از فشار اجتماعی، منطبق با واقعیت‌ها تعیین نشده است. البته این گروه می‌گویند به این دلیل که دولت‌ها همواره برای حفظ سرمایه اجتماعی خود را درگیر مسائل کوتاه‌مدت قیمت‌ها در بازار خودرو کرده‌اند، از اصلاح امور خودروسازان غفلت کرده و حتی با مداخله‌های سیاسی، بر مشکلات آنها افزوده‌اند.

درباره‌ی بهیان

همچنین ببینید

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی

واگذاری باشگاه زیان ده به تامین اجتماعی/ پرداخت دستمزدهای میلیاردی فوتبالیست‌ها از جیب کارگران در شرایطی واگذاری ۸۰ درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب رد دین به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته، که مشخصا واگذاری این باشگاه زیان ده به سازمانی که خودش در آینده ای نه چندان دور شرایط مطلوبی نخواهد داشت، می تواند برای هر دو شرکت بحران آفرین باشد. - اخبار اقتصادی - به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا ماجرای واگذاری باشگاه پرسپولیس به بخش خصوصی سرانجام با مصوبه هیئت وزیران وارد فاز اجرایی شد. بر اساس این مصوبه 80 درصد سهام شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس متعلق به وزارت ورزش و جوانان به صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان و عشایر واگذارد می شود. به دنبال انتشار این خبر انتقاد ها به این تصمیم دولت جهت واگذاری دو باشگاه سرخابی شدت گرفت. کارشناسان معتقدند این نحوه ی واگذاری نه تنها مشکلی از مشکلات این دو تیم حل نخواهد کرد بلکه از طرفی بر مشکلات شرکت هایی که این تیم ها به آن ها واگذار شدند، خواهد افزود و این اقدام هیچ توجیه منطقی و اقتصادی ندارد. واگذاری یا رد دی..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *