تسنیم نوشت:اخیرا طبق ضوابط جدید ارزی بانک مرکزی که در تاریخ ۷ دی ماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ شد، شروطی برای واردات طلا از جمله واردات به صورت شمش همچنین منوط شدن آن به تحویل، عرضه و فروش در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران لحاظ شده است.
،بعد از جهش غیرمنطقی واردات طلا برای رفع تعهد ارزی با نرخ دلار بازار آزاد و مطرح شدن شبهاتی درخصوص قاچاق معکوس طلا از کشور، بانک مرکزی اصلاحاتی در خصوص ورود طلا به کشور لحاظ کرده است.
همچنین در این بخشنامه آمده در صورت عدم ارائه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک‌ها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از وارد کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده‌اند.
بررسی این مقرره جدید ارزی نشان می دهد در صورتی که در مرکز مبادله، با نرخ های توافقی مشتری برای طلای عرضه شده وجود نداشته باشد عملا بانک مرکزی با نرخ دلار ۳۷۵۰۰ تومانی اقدام به خرید آن از وارد کننده خواهد کرد. به این ترتیب جذابیت گذشته برای ورود طلا و فروش آن با نرخ دلار آزاد وجود نخواهد داشت.
طبق آمار گمرک ایران واردات ۱۹ تن شمش طلا با اختصاص ۲.۵۴ درصد از ارزش کل واردات کشور در ۹ ماهه سال جاری رتبه چهارم اقلام عمده کالاهای وارداتی کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، میزان واردات طلا نزدیک به صفر بوده است.
بر این اساس با توجه به آمارهای منتشر شده، در آذر ماه امسال حدود ۶ تن طلا وارد کشور و از طریق گمرکات ترخیص شده است. به نظر می رسد واردات طلا طی این مدت از یک میلیارد و دویست میلیون دلار عبور کرده است.
در حالی طی ماه‌های اخیر شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم که با توجه به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا، به نظر می رسد بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلا از طریق قاچاق از کشور خارج شده است.
در شرایطی که همواره یکی از دغدغه های اصلی برخی صادرکنندگان در سال های جاری، برگشت ارز حاصل از صادرات بوده، طبیعی است به واسطه ی وجود فاصله ی معناداری میان نرخ ارز رسمی (نرخ سامانه مبادله طلا و ارز) و نرخ ارز غیر رسمی (قاچاق) انگیزه برای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز غیر رسمی به مراتب بیشتر از نرخ ارز رسمی است.
بر این اساس در برخی محافل کارشناسی گمانه زنی درباره پشت پرده کشف محموله بزرگ طلای قاچاق در مرزهای خروجی کشور مطرح شده است که احتمالاً موضوع مرتبط با خروج طلا و بازگشت مجدد ان به کشور برای رفع تعهد ارز و پیمان سپاری ارزی ارز حاصل از صادرات باشد.
در واقع نکته ای که در این بین وجود دارد این است که صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله (با نرخ ۳۷۵۰۰)، احتمالا بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملا آن را با نرخ ارز غیر رسمی (۵۰ هزار تومان) به فروش می رساند.
لازم به ذکر است بانک مرکزی حدود دو هفته بعد از گزارشی که خبرگزاری تسنیم در تاریخ ۲۲ مرداد ماه در این راستا منتشر کرد، دست به اصلاح ضوابط واردات طلا زد و واردات این کالا را مشروط به برخی شروط از جمله عرضه طلای وارداتی در مرکز مبادله با نرخ ۳۷۵۰۰ تومان کرده است.
گفتنی است هم اکنون واردات طلا علاوه بر اینکه باید به صورت شمش باشد، از طرفی تمام شمش های وارده شده نیز باید در مرکز مبادله طلا و ارز ایران عرضه شوند.
بنابراین به نظر می رسد با اصلاح رویه ای که توسط بانک مرکزی در خصوص واردات طلا صورت گرفته است، مجددا آمار واردات طلا به حجم های سال های گذشته برگردد و دیگر شاهد این حجم مشکوک از واردات نباشیم.
